الخرطوم : العهد أونلاين
عقدت وزارة الحكم الاتحادي إجتماعاً مشتركاً ضم ولاة الولايات ووزارة المعادن الإتحادية حول إشكالات التعدين وتداخل الاختصاصات بين الوزارة الاتحادية للمعادن وحكومات الولايات.
وقالت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي د.بثينة دينار إن الإجتماع يجيء ضمن إهتمام وزارتها لمعالحة التداخلات المختلفة في الاختصاصات والقوانين وتنظيم عملية التعدين بالولايات إزاء تنامي الشكاوي والتظلمات المتكررة من ولاة الولايات والمواطنين
وأكدت بثينة إهتمام الحكومة الانتقالية بإستقرار المواطنين وتسهيل مكاسبهم وحماية حقوقهم القانونية داخل عملية التعدين، وقالت” رأينا جمع الولاة لمناقشة شكاوي التعدين ووزارة المعادن توضح وترد على تلك الشكاوى وتوجه الولاة بقوانينها”، وأوضحت أن الذهب منتج سوداني ولابد أن تستفيد منه المجتمعات تنمويا وخدميا،وأضافت “ما يهمنا استقرار المواطنين وإستفادتهم من منتج الذهب كمورد سوداني لابد ان تستفيد منه المجتمعات”.
من جانبه أكد وكيل وزارة المعادن د.محمد سعيد أن السودان به حوالي 49 معدن جميعها ذات قيمة اقتصادية ومطلوبة في السوق المحلية والعالمية ولكن الذهب هو الاهم لانه آني الدخل والقيمة.
بالمقابل إنتقد ولاة الولايات شركة السودان للموارد المعدنية وتجاوزات وزارة المعادن فيما يتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته وتدخلها في توزيع الأرض والقري ومربعات التعدين للشركات، واتفق الولاة على تسمية الشركة السودانية للموارد المعدنية بنظام (دولة داخل دولة).
وقال والي ولاية البحر الأحمر علي عبد الله أدروب إن ولايته هي الاولى في انتاج المعادن وتملك ٦٠%من إنتاح الذهب بالسودان ولكن حقوقها مهضومة وغير مستفيدة تماماً من موارد الذهب، وأوضح ان وزير المعادن لا يلتزم لحكومة الولاية في كافة القضايا المطروحة بشأن التعدين.
في السياق قال والي القضارف محمد عبد الرحمن إن الشركة السودانية للموارد المعدنية نصبت نفسها حكومة داخل حكومة و دولة داخل دولة وتنشر مناديبها كأنهم ولاة في مناطق التعدين، مطالبا بمراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية، وذكر أن دورها ايرادي وليس تحصيلي، منتقداً القرار ٩٠ بشأن التعدين وسياساته التي من شانها أن تقود لنزاعات وفساد ، واتفق ولاة شمال دارفور ونهر النيل وسنار وجنوب كردفان والشمالية بضرورة مراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية وإعادة النظر في سياسات التعدين بالولايات.
