امتدت إلى قطاعات جديدة.. قادة النقابات يحذرون من “تصعيد هائل” بإضرابات القطاع العام في بريطانيا

تواجه المملكة المتحدة موجة إضرابات جديدة أثارتها أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد. في غضون ذلك حذر قادة النقابات من “تصعيد كبير” في إضرابات القطاع العام إذا لم تتحسن الأجور.

وأعلن عاملون في القطاع الصحي في بريطانيا، اليوم الجمعة، عن موجة جديدة من الإضرابات في يناير/كانون الثاني المقبل، بما يشير إلى أن خلافهم مع الحكومة بشأن الأجور وظروف العمل سوف يستمر في 2023.

وستضع مواعيد الإضرابات الجديدة المزيد من الضغوط على خدمة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة والتي تعاني بالفعل من نقص في العمالة وتأخيرات قياسية في تقديم الخدمات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين إنه يشعر “بخيبة أمل” من العراقيل والتعطل الذي تتسبب فيه الإضرابات، وأضاف أنه يحاول “اتخاذ قرارات سليمة على الأجل الطويل للبلاد من أجل مصلحة الجميع”.

في الأثناء، قال الأمين العام لاتحاد الخدمات التجارية والعامة مارك سيروتكا، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) الجمعة، إنه “سيكون هناك تصعيد هائل في إضرابات القطاع العام إذا لم تتحسن عروض الأجور”.

وأضاف “يمكننا الاستمرار بهذه الإضرابات حتى بعد عيد الميلاد.. وقد تستمر أيضا حتى مايو/أيار المقبل، وسندعم هذا الإجراء إذا اضطررنا إلى ذلك”.

كما انضم موظفو الحدود في مطارات البلاد إلى الإضرابات الجمعة، كذلك سيكون للإضراب الصناعي -الذي سيستمر بين يومي الجمعة والاثنين المقبل- ومرة أخرى -من الأربعاء إلى السبت- تأثير سلبي على مطارات لندن هيثرو وغاتويك وكذلك مطارات برمنغهام وكارديف ومانشستر وغلاسكو.

ولا يزال إضراب عمال السكك الحديدية -الذي بدأ في الصيف- مستمرا، كذلك سينظم موظفو البريد الملكي إضرابا أيضا، بما في ذلك أعضاء نقابة عمال الاتصالات الذين يجمعون الطرود والرسائل، ومن ثم فرزها وتسليمها.

وفي السياق، أعلنت الكلية الملكية للتمريض عن إضرابات جديدة من قبل الممرضات في إنجلترا يومي 18 و19 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت بات كولين الأمينة العامة لكلية التمريض الملكية اليوم الجمعة “لا أود لهذا الخلاف أن يطول لكن رئيس الوزراء لم يترك لنا خيارا آخر”.