أصدرت النيابة العامة بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وكتّاب الأعمدة حول الدعوى الجنائية رقم (4401/2023) المقيدة بمدينة دنقلا في الولاية الشمالية.
وأوضحت النيابة أنها تابعت ما أثير من معلومات حول القضية، والتي أثارت الرأي العام، الأمر الذي استدعى توضيح الحقائق للرأي العام.
وبحسب البيان، وجّه النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الإجراءات التي اتخذت في هذه الدعوى. وأفاد تقرير اللجنة، الذي رُفع للنائب العام، بسلامة الإجراءات التي باشرها أعضاء النيابة العامة في القضية.
وأكد التقرير أن ما تم تداوله من معلومات غير صحيح، ويهدف إلى زعزعة الثقة في أعضاء النيابة العامة. كما أشار إلى أن أعضاء النيابة المعنيين باشروا التحقيق والادعاء العام في مرحلة ما قبل المحاكمة وأمام المحكمة نيابة عن المجتمع، وتمكنوا من الحصول على أحكام بالسجن المؤبد بحق المتهمين في الدعوى.
وجددت النيابة العامة تأكيدها أنها تعمل وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتنسيق التام مع جهاز الشرطة وكافة أجهزة إنفاذ القانون، في إطار مكافحة الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
