خاطبت النائب العام مولانا إنتصار أحمد عبد العال، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مجلس حقوق الإنسان ، مستعرضة أبرز نتائج التقرير المرحلي الخامس للجنة الوطنية للتحقيق.
وأكدت النائب العام أن مشاركة اللجنة تأتي لإحاطة المجلس بالجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، مشددة على أن ذلك لا يغيّر موقف السودان المبدئي من لجنة تقصي الحقائق والقرار المنشئ لها.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية، التي تعمل باستقلالية وبالتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، وثقت أنماطاً متعددة من الجرائم والانتهاكات المنسوبة للمليشيا المتمردة بحق المدنيين والبنية التحتية والمؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أن العديد منها يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وكشفت النائب العام أن اللجنة وثقت تسجيل (149,860) دعوى جنائية، بينها (385) دعوى ضد منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانة، فيما اكتملت التحريات في (21,787) دعوى أُحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في (10,417) دعوى حتى الآن.
وأشارت إلى أن اللجنة رصدت (2,200) حالة اغتصاب، و(14,999) حالة احتجاز واختفاء قسري، و(30,971) حالة قتل، إضافة إلى (44,617) جريحاً، بينما قُدرت الخسائر الاقتصادية الأولية الناتجة عن تدمير البنية التحتية بنحو (771) مليار دولار أمريكي..
وجددت النائب العام التزام السودان بمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة وإنهاء الحرب.
