وستُبنى المحطتان على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 10 كيلومترات مربعة، وسيثمر مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية، الذي تبلغ قيمته 2.3 مليار ريال قطري (الدولار يساوي 3.65 ريالات)، عن خفض الانبعاثات المباشرة بما يزيد على 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار عمر المشروع.

وسيسهم إنتاج المحطتين في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت قطر للطاقة في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، بخاصة مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال.

محطة كبرى

ومن المتوقع أن تفتتح قطر العام الجاري محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية التي تعدّ الأكبر في المنطقة بسعة كلية تقدّر بنحو 800 ميغاوات، وتقع المحطة على مساحة 10 كيلومترات، وبتكلفة إجمالية تقدّر بنحو 1.7 مليار ريال قطري، وستنتج المحطة عقب اكتمال مراحلها الثلاث كهرباء طاقة تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد.

وفي معرض تعليقه على المشروع، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد بن شريده الكعبي أن مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية يعدّ خطوة رئيسة على طريق تنفيذ إستراتيجية لتنويع موارد الطاقة في دولة قطر، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة العالية الكفاءة التي تعدّ حجر الزاوية لمستقبل مستدام.

وأوضح أن المشروع يؤكد التزام قطر تجاه تنفيذ إستراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، وتحقيق الهدف على المدى المتوسط المتمثل في توليد 5 غيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035.

ويُعدّ هذا المشروع الثاني للطاقة الشمسية في قطر، وبالإضافة إلى محطة الخرسعة سيسهم مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية في زيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة في قطر إلى 1.675 غيغاوات بحلول عام 2024.

كفاءة عالية

وسيستخدم المشروع ألواحا ثنائية الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف التي ستعمل يوميا من أجل الحدّ من الخسائر في التوليد بسبب التلوث، عن طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية، ومن ثم زيادة إنتاجية الطاقة الإضافية التي تنتجها الوحدات الثنائية الوجه.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور أن المستقبل يتحول إلى الطاقة المتجددة مدعوما بجملة أسباب، أهمها: التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي فرض قيودا كبيرة على صناعة الطاقة الأحفورية، سواء بالكميات أو الأسعار أو تكنولوجيا التشغيل أو حتى على صعيد الاستهلاك.

تحدي الطاقة البديلة

وأشار الهور، في حديث للجزيرة نت، إلى التحول الكبير مثلا نحو السيارات الكهربائية في السنوات القليلة الماضية، وقال “بكل الأحوال، يضع هذا التحول جميع الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة على حد سواء أمام تحدي الطاقة البديلة، وتتحرك قطر بخطى كبيرة ومحسوبة وذات جدوى اقتصادية واستثمارية وإنتاجية كبيرة في هذا المجال”.

وأضاف أن الاستثمار في محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في قطر يعدّ خطوة استباقية ذات كفاءة عالية في هذا التوقيت، لمجموعة أسباب أهمها أن هاتين المحطتين يعتمد إنشاؤهما على قدرات تشغيلية تجارية ليست تجريبية ولا اختبارية، وذلك يجعلهما منافسا حقيقيا للطاقة الأحفورية.

وأوضح أن توفر أشعة الشمس القوية على مدار العام سيجعل من المجدي جدا التحول إلى الطاقة الشمسية على المدى القصير، في الوقت الذي سيستمر فيه إنتاج الغاز القطري وبيعه للمناطق والدول التي تحتاج إليه، “طبعا ضمن توازنات الإنتاج العالمي، ومراعاه التوجهات الدولية في الحفاظ على المناخ”.