(المواجهات العسكرية).. تداعيات اقتصادية
انعكست التداعيات الاقتصادية لاندلاع المواجهات العسكرية بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم
السريع، بوضوح علي معاش الناس وتوقف انسياب السلع والخدمات وارتفاع اسعارها والغلاء والمغالاة من التجار
ومقدمي الخدمات لتقفز أسعار السلع الأساسية الي أرقام قياسية وخالية، بل وحدوث ندرة وإغلاق للمحال التجارية بالاسواق والاحياء ، بجانب توقف قطاع الإنتاج الصناعي
والصادر ، كما ارتفعت أسعار تذاكر السفر الى الولايات وقفزت تذكرة السفر من الخرطوم الي مدني من (7) ألف
جنيه الي (30) ألف جنيه بالحافلة الصغيرة ، كما توقفت حركة النقل بالبصات والتاكسي، بجانب انعدام الوقود
ليقفز سعر جالون البنزين في السوق السوداء من (5) ألف جنيه الي (30) ألف جنيه.
واشتكي المواطنين والمسافرين من استغلال ضعاف النفوس وأصحاب الحافلات لاندلاع القتال في زيادة تذاكر
السفر الى الولايات واسعار المحروقات، بجانب الشكوي من عدم وجود ممرات آمنة مما اضطر المواطنين الي صنع ممرات آمنة للسفر الى الولايات.
ويري خبراء اقتصاديون، إن الآثار الاقتصادية لاندلاع المواجهات العسكرية بين قوات الشعب المسلحة والدعم
السريع ظهرت بوضوح في انقطاع الخدمات من كهرباء ومياه وصحة، وتوقف للمصانع والبنوك والتحاويل البنكية عبر التطبيقات البنكية وتردي خدمات الاتصالات
والانترنت، بجانب اغلاق المحال التجارية بالأسواق والاحياء، فضلا عن تزايد حالة النزوح والهجرة من
الخرطوم إلي الولايات والتى تأثرت بموجب الهجرة والنزوح سلبا بارتفاع اسعار السلع والخدمات وتذاكر السفر والوقود وايجارات العقارات.
وضع اقتصادي معقد
ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي بالبلاد معقد، قبل اندلاع المواجهات المسلحة
بين الجيش وقوات الدعم السريع، واذداد الوضع تعقيدا بعد تفجر النزاع المسلح وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية ، وانعدامت الخدمات الأساسية والسلع بسبب المواجهات
المسلحة التى أدت إلي تعطل النشاط الاقتصادي تماما بالأسواق والمصانع والمحال التجارية بالاحياء.
معاناة المواطنين
واضاف دكتور محمد الناير: أصبح المواطن يعاني في الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات
بسبب المواجهات المسلحة وإغلاق الأسواق المحال التجارية، وانقطاع الكهرباء والمياه بعدد الاحياء .
ومضى دكتور الناير إلي القول من المبكر الحديث عن حدوث نقص في الغذاء أو نقص المخزون الاستراتيجي بالبلاد.
استمرار العمل بالموانئ
وأكد دكتور محمد الناير، أن استمرار العمل بالموانئ البحرية سيسهم في تأمين السلع والخدمات وانسياب
الصادرات، وإذا استمر العمل بالموانئ البحرية سيتم تأمين أي نقص يحدث في السلع والخدمات.
تأثر القطاعات الاقتصادية
وأكد دكتور محمد الناير، تأثر القطاعات الاقتصادية باندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع،
خاصة قطاع الصناعة والخدمات والنقل الجوي والبري وحركة السفر الى الولايات والنقل الداخلي، كما. تأثر
العاملين باليومية والذين يكسبون رزقهم يوم بيوم جراء توقف عملهم تماماً منذ اندلاع المواجهات العسكرية.
الاثار الاقتصادية
وفي هذا السياق يري د. عادل عبد العزيز الفكي الخبير الاقتصادي، ان الآثار الاقتصادية لاندلاع القتال، ظهر
بسرعة وبصورة مباشرة على الاقتصاد بسبب اندلاع المعارك العسكرية بقلب الخرطوم المركز التجاري والاقتصادي للبلاد.
واضاف: تمثل هذا الأثر في انقطاع كبير لخدمات الكهرباء والمياه مما أدى لتوقف عدد من المصانع وخروج عدد من المستشفيات من الخدمة.
أيضا تسببت المعارك في توقف خدمات البنوك بسبب اقفال البنوك لابوابها، ولتأثر خدماتها الإلكترونية بانقطاع الكهرباء.
في حال استمرار المعارك سوف تتفاقم الآثار الاقتصادية ، ذلك لأن استمرار إغلاق المصانع ومرافق الخدمات
ستترتب عليه زيادة نسب البطالة وبالتالي زيادة نسب السكان تحت خط الفقر.
انتقال المعارك لمواقع الإنتاج
وأكد دكتور عادل ، أن انتقال المعارك لمواقع الإنتاج الزراعي والحيواني بولايات الجزيرة والقضارف ونهر النيل
والنيل الأبيض والشمالية سيترتب عليه توقف الإنتاج مما ينذر بإنخفاض المعروض من السلع الغذائية داخلياً، وتراجع
الصادرات بصورة مؤثرة، وانتشار نقص الغذاء والمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
ومضي الي القول : يرتبط بهذا ما أعلنه برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية من تحول الوضع في
السودان من هش إلى كارثي وتوقف الإمدادات الغذائية والطبية.
نزوح داخلي
وتوقع دكتور عادل، أن يترتب على كل هذا حركة نزوح داخلي ولجؤ لدول أخرى، الامر الذي يتوجب إنهاء النزاع
بشكل فوري وسريع من خلال الدعم المباشر والقوي للقوات المسلحة من مختلف فئات الشعب لاستكمال المهام التي تصدت لها.
الضمير الإنساني
وفي السياق يري محمد خير الكاتب الصحفي والمحلل، أن الضمير الإنساني الذي يغذي تصرفات أفراد الشعب
السوداني، يمنع أي تاجر من استغلال هذا الظرف الوطني الحرج، ليتكسب منه، وإن حدث لبعضهم، مؤكد في حدود ضيقة، وارباح معقولة.
واضاف : ثانياً الخبرة التراكمية، والكفاءة القتالية، والمهنية العالية، جعلت الجيش يحصر هذه المعركة الواسعة
الشاسعة، في أماكن محددة، مجموعها لا يساوي ١٪ من مساحة العاصمة، وهذا يعني أنّ كثير جداً من المحلات
التجارية عاودت نشاطها، وبعضها لم تغلق اصلاً. وهذا جعل الناس يتصلون على احتياجاتهم التجارية دون معاناة. وهذا أيضاً لايدفع باتجاه “الجشع”.
غياب الجهاز التنفيذي
ومضى محمد خير الي القول: لكن، في منحى موازٍ، نشدد اللوم والاستنكار، على الجهاز التنفيذي، الذي يسجل غياباً
تاماً، وكنا نتوقع ان يكون مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم، سواءً بوجود على الطاولة، أو باستخدام تقنية
(الفديو كونفرس) ليتابع كل وزير وكل مسؤول مايليه، ليس فقط لتيسير حياة المواطنين وحسب، في الاطمئنان
على توفر الضروريات والخدمات الصحية والمياه والكهرباء وغيرها، ولكن حتى بحسابات المعركة، فإن كل ذلك يوفر إسناداً مهماً الجيش وهو يخوض المعركة.
