الخرطوم: العهد أونلاين
امتدح تجمع المهنيين السودانيين جهود اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين لتنظيمها ورشة الحوار حول ” الإطار الدستوري الانتقالي ” والتي فتحت الحوار بين القوى السياسية والأجسام المهنية والنقابية ولجان المقاومة والقوى المدنية والمجتمعية للنقاش حول الترتيبات والرؤى الدستورية للفترة الانتقالية التي تلي انهاء واسقاط السلطة الانقلابية وخروج العسكريين من العملية السياسية تماماً وتسليم السلطة للمدنيين.
وقال التجمع في تصريح صحفي تأتي هذه الورشة في إطار دعم الأجسام النقابية والمهنيةِ لترسيخ واستدامة الديمقراطية ودورها المُناط بها في تعزيزها و فتح مساراتٍ للحلول التي تقوم على أساس المطالب الشعبية القائمة على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة والتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
وأضاف “يرى تجمع المهنيين السودانيين أن هذه الورشة هي لَبنة في البناء لمشروعٍ وطني حقيقي للبحث وتبادل الآراء القانونية والدستورية وتأسيس إلتزام ٍ أخلاقي وسياسي يخلق لها ارضيةً للانتقال الديمقراطي والتحول المدني وفقاً لإرادة الحركة الجماهيرية” .
وأردف “المداخلات و المناقشات التي انتظمت خلال الجلسات الأولى للورشة تعد اختراقاً مهماً لوضع مطالب الحركة الجماهيرية في اطارها السليم والتفكير بعقلٍ مفتوح وذهنٍ متقد وتعزيز الإجماع اللازم حول القضايا الوطنية المتمثلةِ في العدالةِ والمحاسبة والسلام والحرية وتفكيك دولة التمكين لصالح دولة الوطن الواحد” .
وتابع “نؤكد في تجمع المهنيين السودانيين تواصل سعينا الحثيث مع جميع قوى الثورة الرافضة للانقلاب لتوحيد الرؤى والمواقف لتحقيق مطالب الحركة الجماهيرية، والتأكيد على الدور الوطني للأجسام المهنية والنقابية في دعم الانتقال الديمقراطي والتحول المدني والعمل المستمر لاسقاط السلطة الانقلابية وانهاء انقلاب 25 أكتوبر”.
