المفوضية القومية لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها بتدخل الحكومة لاحتواء التوتر وتوفير الأمن والسلامة باقليم النيل الازرق
1. ظلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تتابع بقلق عبر الرئاسة وعبر مكتبها بقطاع النيل الازرق تطورات الوضع في اقليم النيل الازرق منذ اندلاع احداث العنف في منتصف يوليو وحتى الآن، وقد طالبنا منذ الساعات الاولى باتخاذ التدابير اللازمة
لتوفير الأمن والسلامة والحماية لوقف العنف القبلي كما تابعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باهتمام الجهود المبذولة من قبل حكومة الاقليم والسلطات في العاصمة وجهود لجنة المصالحات المشكلة من قيادة قوات الدعم السريع ودور حكماء الإقليم، مما اسهم في توقف العنف.
2. وازاء تجدد العنف بالإقليم فان المفوضية القومية لحقوق الانسان تجدد مطالبتها للسلطات بضرورة التدخل العاجل لوقفه، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمنعه في المستقبل.
3. تطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بضرورة نشر نتائج لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بما يعزز حكم القانون ويمنع الإفلات من العقاب.
4. سيستمر مكتب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقطاع النيل الازرق في رصده ومتابعته اللصيقة لحالة حقوق الإنسان بالاقليم.
