المفوضية :اختفاء طفل من دار الرعاية

المفوضية :اختفاء طفل من دار الرعاية

قامت المفوضية القومية لحقوق الإنسان يومي 13 و14 فبراير 2023 بزيارات لدور الإيواء في ولاية الخرطوم

والوقوف على أحوال المقيمين بها. وتخلص المفوضية القومية لحقوق الإنسان للنتائج الأولية الآتية:

1. لاحظت المفوضية القومية لحقوق الإنسان رعاية أفضل يحظى بها أطفال دار الرعاية ” المايقوما”. ودار المسنات.

2.تعبر المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن انزعاجها البالغ تجاه اختفاء طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من دار

الرعاية ” المايقوما” وتطالب السلطات باتخاذ تدابير عاجلة للتحقق من هذه الحادثة ولمعرفة مصير الطفل المختفي.

3. تسجل المفوضية القومية لحقوق الإنسان ضيقا واضحا في مرافق الاقامة بدار المستقبل للفتيات وسوء في الخدمات الصحية والبيئية.

4. واذ ترحب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقرار الفصل بين الجنسين ، فانها تعبر في الوقت عينه عن بالغ

قلقها من تدابير نقل الأطفال واليافعين إلى دار المسنين ببحري “الضوء حجوج” ، بما في ذلك اقامة الأطفال مع البالغين وكبار السن في مبنى واحد.

5. تعبر المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ تجاه ضعف الخدمات الصحية والبيئية بدار الضو حجوج ببحري.

6. سجلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان وجود حالات احتجاز لأشخاص من ذوي الاعاقة داخل دار الضو حجوج

ببحري، في ظل غياب للرقابة والرعاية الطبية، واذ تأسف المفوضية القومية لحقوق الإنسان لهذا التدبير فإنها تطالب

السلطات بنقل هؤلاء الأشخاص فورا إلى مصحة نفسية في أقرب وقت ممكن.

7. وفي مجمع السليمانية بالمدينة الاجتماعية بمنطقة سوبا ، لاحظت المفوضية القومية لحقوق الإنسان غياب

الرعاية الصحية لجميع المقيمين بالمجمع وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الاعاقة.

8. واذ تلاحظ المفوضية القومية لحقوق الإنسان توفر الغذاء الكافي ببعض الدور، فانها تلاحظ تفاوت في جودة

الغذاء بين هذه الدور، بما في ذلك رداءة الطعام ببعضها.
9. تسجل المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقلق بالغ

ضعف الخدمات الطبية في جميع دور الرعاية.

10. تطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير لمنع أي شكل من أشكال التمييز سواء تعلق الأمر

بالتوزيع في الدور أو بالخدمات، بما في ذلك اجراءات الكفالة لدى الأسر البديلة.

11. تشيد المفوضية القومية لحقوق الإنسان بتعامل العاملين بهذه الدور وتعاونهم مع المقيمين، وتطالب الدولة بتحسين ظروف خدمتهم

12. تبقي المفوضية القومية لحقوق الإنسان المسألة قيد نظرها.