المفصولون تعسفياً.. قضية ما زالت تراوح مكانها!
ما بين مكاتب المحاماة والقضاة والمحاكم, يسعى كثير من المفصولين تعسفياً إلى إظهار براءتهم من تهمة لم يغترفوها, يعانون خلالها اوضاعاً اقتصادية وصحية ونفسية بالغة التعقيد… (رامي) أحد الطلاب في إحدى المدارس الخاصة كانت عربة الترحيل تأتيه أمام المنزل, ولكن بعد قرارات لجنة التمكين فضّل والده ان يأخذه راجلاً الى المدرسة وهو يحكي له أسباب التغيير الذي بدأ, ولكن الرجل ما لبث إلا أن يسرد له حكاية الشوارع المغلقة وانعدام الوقود وغيرها من المبررات التي يقبلها الطالب على مضض, تلك كانت حكاية المفصولين الذين بدأت ملامح قضيتهم في الانفراج.
دفوعات قانونية
يقول المحامي والمستشار القانوني د. عبد الله محمد دلف, حينما صدر قرارات لجنة التمكين قام كل المتظلمين بالاستئناف الى لجنة الاستئنافات العليا منذ اكثر من عام, ولكن لم تفصل في القرارات, وجه المحكمة العليا بالنظر في قرارات لجنة الاستئنافات, وقال إن التنسيقية قامت بتقديم دفوعات قانونية المتظلمين من قرارات لجنة التمكين, واكد ان كل قرارات لجنة التمكين مخالفة للقانون ومتوفرة فيها كل العيوب القانونية ومخالفة لمواد القضاء الإداري, ورأى أن المحكمة المختصة اصدرت عددا من القرارات ألغت بموجبها قرارات التمكين, واكد ثقتهم في القضاء السوداني, وابان ان قرارات عمل لجنة التمكين لها اثر على مستويات متعددة وحققت حالة من الرضاء وسط الناس وأعادت الثقة في القضاء السوداني, لأنها أرسلت رسائل عديدة لجهات كثيرة, وقال بعد صدور قرارات البرهان واجهنا إشكالاً من بعض الجهات الحكومية التي تعتزت من البداية بسبب بوجود طلب من قبل محامين من لجنة التمكين بالمراجعة, واضاف ان بعض المحامين تقدموا بطلب مراجعة قرارات لجنة التمكين أمام المحكمة العليا, وكشف عن استلامهم قرارا برفض طلب المراجعة, ودعا رؤساء المؤسسات الحكومية بضرورة تنفيذ قرار محكمة الاستئناف, ولفت بأن القانون ينص بأن كل من يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة يحاسب جنائيًا, وقال انهم فضّلوا تنفيذ القرارات واللجوء الى التنفيذ الجنائي وليس المدني ومخاطبة المؤسسات الحكومية بضرورة التقيد بتنفيذ قرارات المحكمة, وكشف بأنّهم اتّخذوا إجراءات جنائية ضد احدى المؤسسات الحكومية التي رفضت تنفيذ قرار المحكمة العليا, وقال قمنا بفتح بلاغ جنائي ضد مدير احدى المؤسسات التي تماطلت في تنفيذ قرار المحكمة, وقال اي شخص تعترض المؤسسة في إرجاعه عليه الرجوع الى المحكمة, ولفت الى وجود مخالفات وعيوب قانونية في تشكيل المحكمة بأنها غير مكتملة النصاب بإعفاء اثنين من قضاة المحكمة بواسطة لجنة التمكين, ودعا الى تسريع واستكمال المحكمة وتكوين دائرة الطعون للنظر في تسريع النظر في الدعاوى, وقال ان قضية المفصولين مهم من إعادة الحق واستكمال وصولهم الى الحق والعدل غير ان البطء الذي يلازم عمل لجنة الطعون تقود الى ضرر كبير لأن العدد ضخم.
وحول قرارات البرهان, قال القرارات لجنة التمكين تناهض قانونياً أمام المحكمة, وقال ان تجميد عمل اللجنة تعني عودة المفصولين, وعد عودة الموظفين في البنك المركزي لمواقعهم عملا قانونيا صحيحا ويتسق مع الوثيقة الدستورية ومع الجهاز التنفيذي او القضاء الإداري, واكد ان كل المفصولين ينطبق عليهم صفة التعسفي, وابان ان اللجنة سوف تقوم بمقاضاة لجنة التمكين في شخصها الاعتباري الآن ومقاضاة اعضاء اللجنة السابقين كأشخاص, ونوه الى ان المفصولين تعرضوا لإشانة السمعة والتشهير, واُتّهموا بالفساد, مَا يستوجب المقاضاة وجبر الضرر, واضاف “بمجرد تشكيل اللجنة بشكلها الجديد ستتم مقاضاتها باعتبارها شخصية اعتبارية, وأكد أنهم يركزون على رد الحقوق كاملة واي مؤسسة تخالف ذلك ستتم معاقبتها”.
دور إيجابي
جزم ممثل التنسيقية العليا د. عوض الكريم أن لجنة الاستئنافات التي تم تكوينها, قدم جميع افرادها استقالاتهم عدا رجاء نيكولا ولم تجتمع ولا مرة واحدة, مبيناً أن التنسيقية العليا تم تأسيسها بعد انتظار طويل, مبيناً ان اللجنة كان لها دور ايجابي في المجال الاجتماعي, ووصف قرارات لجنة التمكين بشأن المفصولين بأنها مجزرة فاقت كل الذين تم فصلهم خلال الحقب السابقة, واكد ان عدد المفصولين وصل الى (9500) موظف من الخدمة المدنية, ورأى أن تلك الإجراءات ادت الى هجرة كوادر الخدمة المدنية الى الخارج, مَا تسبب في إيقاف التوريث, وقال ان إجراءات لجنة التمكين فيه نوع من التشفي, مَا أدى الى تدهور في مرافق الدولة, وان ايقاف ذلك يحتاج الى عشرات السنين لإيقافه, واكد ان كثيرا من الخبرات في مجالات البترول والصحة والتعليم اختطفتهم الدول الأخرى, وأن الأمر يقود إلى إيقاف عجلة التنمية, ودعا إلى إبعاد الخدمة المدنية عن الصراعات السياسية, وعلى الدولة إعادة المفصولين لتأثيرهم في عجلة التنمية.
فرص الدفاع
وأوضحت عضو التنسيقية د. بلقيس عثمان, الظلال السالبة لقرارات لجنة التمكين على الموظفين خاصة في ظل انعدام فرص الدفاع, بجانب الوصمة الاجتماعية والحواجز السالبة بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية وانعدام وجود مورد اقتصادي آخر, بجانب الظروف النفسية والصحية, وقالت: يتضاعف المعاناة عندما يتم خروج الزوج والزوجة من المؤسسة, واكد ان وكالة السودان للأنباء تعمل بنسبة (40%) فقط من طاقته والاستعانة بالمتعاونين.
مُثير للدهشة
وأكدت المحامية آسيا سعد عثمان عضو اللجنة الدفاع عن المفصولين تعسفياً, لجوء أعداد كبيرة من المتضررين من قرارات لجنة التمكين الى مكتب المحاماة, ورأت ان ذلك كان شيئاُ مُثيراً للدهشة وينم على وجود ظاهرة فساد إداري من اللجنة, واعتبر قرارات اللجنة مخالفة للقانون وفيه كل العيوب في القانون, ووصفت القرار بالهزيل, وقالت انهم تفاجأوا بأن لجنة التمكين غيّرت القانون وعدّلت مواد الفترة الزمنية للطعون, ورأت أنهم كتبوا كثيرا من طلبات الاستئناف ولكن اللجنة لم تنظر الى واحد منها, مَا دفعنا للجوء إلى المحكمة العليا, وقالت مازلنا نقدم الاستئناف, ودعت السلطة القضائية الى تكوين (5) دوائر طعون للنظر في طلبات الطعون, وقالت هنالك زيادة في رسوم الطعون, ومن المفارقات وجود ضمن طلبات الطعون من يحملون شهادات وتم تكريم بعضهم في محافل دولية, بجانب وجود من لديهم براءة اختراع.
المصدر : الصيحة
