المصادقة الإلكترونية.. دواعي الإنشاء وتحدي تغيير الصورة السالبة

المصادقة الإلكترونية.. دواعي الإنشاء وتحدي تغيير الصورة السالبة

تقرير / العهد اونلاين

كان الهدف من إنشاء السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية التي أنشئت بموجب قانون المعاملات الإلكترونية لسنه 2007 تعديل 2015م، وضع أسس التصديق لأي جهة تراها مؤهلة لمزاولة العمل في إصدار الشهادات الإلكترونية وخدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني باعتبارها السلطة الأعلى المعنية بوضع أسس تصديق الشهادات.

المهام والاختصاصات

وحول مهام واختصاصات السلطة يقول مدير المصادقة الإلكترونية الباشمهندس حامد يوسف عبدالرحمن: إنهم يهدفون إلى إصدار السياسات التي تنظم خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني، ووضع النظم والضوابط التي تنظم التشفير وتأمين المعاملات الإلكترونية، بجانب تحديد مسؤولية مقدمي خدمات التصديق ومتابعة عملهم، فضلاً عن توفير منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، بالإضافة إلى اعتماد شهادات المصادقة الأجنبية، ومتابعة التطورات العالمية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

دواعي الإنشاء

ويضيف حامد أن العالم ظل يشهد تطورات ملحوظة وهائلة في مجال التقنية الإلكترونية مما أدى لتطورات وتطبيقات سهلت كثيراً من سبل الحياة، بجانب أن السلطة تمثل الطرف الثالث الذي يؤكد سلامة المعاملات المتداولة عبر الاستخدام الصحيح لآليات التصديق الإلكتروني، وعزا حامد ذلك حتى يسهل على القانون الفصل فيها.

تحديات ومعوقات التطببق

من أبرز التحديات التي تجابه المصادقة الإلكترونية بحسب مدير السلطة انها لم تتمكن حتى الآن من العمل على تمويل نفسها، وبحسب القانون فإن المصادقة لها الحق في أن تكون المسؤول الأول بالبلاد من تأمين المعاملات الإلكترونية وحماية مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، مما يجعلها تحتاج الدعم السياسي والمادي للقيام بذلك، ويضيف أن أبرز ما تواجهه السلطة: بدء مشروع التصديق الوطني رغم تخصيص أرضه لكن تأرجح سعر الصرف تسبب في تأخر تنفيذه، وشدد حامد على أهمية التوعية بدور السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية في تأمين جميع المعملات داخلياً وخارجياً.

تغيير الصورة السالبة

ويرى مدير السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية، ضرورة تشجيع الانتشار والتنافس في مجال المعاملات الإلكترونية لتعزيز الثقة، وأكد سعيهم لضبط وتنظيم استخدام وسائل التشفير في المعاملات الإلكترونية، بجانب إصدار توجيهات لكافة القطاعات بالدولة لتنفيذ خدمات التصديق الإلكتروني لحماية المعاملات القائمة والمستقبلية، ووصف حامد إدارة المصادقة الإلكترونية بأنها تمثل الجهاز الفني لكل التعاملات الإلكترونية، وشدد على سعيهم لتغيير الصورة السالبة التي رسخت في عقلية المواطن، ووعد بتحسين المعاملات الإلكترونية في الفترة المقبلة بعد التحسينات التي يجري العمل فيها، وأعلن الباشمهندس حامد مساهمة الإدارة مع الصحافة الإلكترونية في منحهم التوقيع الإلكتروني لمنع التزوير، وأكد استعدادهم لتكوين شراكة مع الإعلام الإلكتروني.