المسؤؤليةالمجتمعية بولاية الخرطوم بين النظرية و التطبيق
جدلية اللفظة وتوحيد المفهوم
الخرطوم :العهد أونلاين
جدلية اللفظة وتوحيد المفهوم
تُعرّف المسؤؤلية الإجتماعية بأنها نظرية أخلاقية تقترح أن أيّ كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل وهي أمر يتعين على المنظمات والأفراد الإلتزام بها للحفاظ على التوازن بين الإقتصاد والنظم البيئية ‘ أما مصطلح المسؤؤلية المجتمعية فيقصد به تحمل جميع الأفراد المسؤؤلية تجاه مصلحة المجتمع بهدف الحفاظ على التوازن بين الإقتصاد والنظام البيئي وبالتالي فهي مرتبطة ارتباط مباشر بتحقيق التنمية المستدامة
أما البنك الدولي فعرّفها بانها إلتزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحلي لتحسين مستوي معيشة الأفراد باسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد ‘ وتكمن أهميتها في أنها تُعد واحدة من دعائم الحياة المجتمعية ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات وتُقاس قيمة الفرد في المجتمعات المتمدنة والمتحضرة بمدي تحمله للمسئولية تجاه نفسه والآخرين ‘ كما أن تطبيقها يساعد المؤسسات التجارية والإقتصادية الكبري في تحسين علامتها التجارية وان تطبيقها يُسهم في جذب القوة العاملة الجيدة ويُحسّن العلاقة المجتمعية من خلال السلوك الأخلاقي ‘ ومن هنا برز مصطلح المسؤؤلية المجتمعية للشركات أو أداء المؤسسات الإجتماعية وبشكل عام يمكننا القول بأن مصطلح المسؤؤلية المجتمعية أشمل واوسع من مصطلح المسؤؤلية الإجتماعية .
*نشر ثقافة المسؤؤلية المجتمعية للأفراد*
جهود حثيثة ظل يطلع بها مجلس المسؤؤلية المجتمعية بولاية الخرطوم الذي يتبع لوزارة التنمية الإجتماعية منذ انشاءه في أبريل 2018م في نشر مفهوم وثقافة المسؤؤلية المجتمعية وسط العاملين بالدولة بهدف التعامل بمفاهيم أوسع وأُفق وإدراك عالي للمسؤؤلية المجتمعية ومتطلبات المرحلة على حدٍ سواء لمجابهة الظروف الإقتصادية الخانقة ومواجهة الظواهر الإجتماعية السالبة بتكوين فِرق ومبادرات مجتمعية تستهدف الشركات والمؤسات والأفراد من أجل النهوض بالمجتمعات والشرائح الضعيفة وإحياء تراث الآباء والأجداد في اغاثة الملهوف وإكرام الضيف ولنا في السودان نمازج يحتذي بها في ذلك ( مهيرة بنت عبود ورابعة الكنانية )
الأمين العام لمجلس المسؤؤلية المجتمعية بولاية الخرطوم أمل مأمون اوضحت في معرض حديثها في افتتاح ورشة نشر ثقافة المسؤؤلية المجتمعية بالمحليات أن المسؤؤلية المجتمعية تقع على عاتق كل مكونات المجتمع وقطاعاته المختلفة حكومية كانت أو خاصة بالأضافة لمنظمات المجتمع المدني وأن المجلس يقع على عاتقه نشر هذا المفهوم وسط مكونات المجتمع وأن بداية المشوار كانت في مطلع مارس من العام الجاري باستهداف (50 ) موظف من موظفي الإدارات العليا برئاسة الوزارة بالاضافة للمجالس والهيئات التابعة لها كمرحلة أولي بدورة مدقق معتمد في تطبيق المواصفة القياسية الخاصة بالمسؤؤلية المجتمعية *lso26000* عبر الشبكة الإقليمية للمسؤؤلية المجتمعية واعقبتها دورة أخري في هذا المجال لقيادات الإدارات الفنية بالوزارة لنشر ثقافة المسؤؤلية المجتمعية بالإدارات والمجتمعات المحيط بهم وان هذه الدورة تعتبر مواصلة لسابقتها باستهداف الدرجات العليا والقيادية بمحليات الولاية السبع ويتراوح العدد المستهدف بكل محليةمن 15- 20 موظف وأن الهدف الرئيس من ذلك الخروج بالمجتمع من القوقائية في التعامل مع المصطلح والسعي في تطبيق محتوياته على أرض الواقع من أجل النهوض بالمجتمعات المحلية واللحاق بركب الأمم والشعوب بالإضافة لتكوين مبادرات مجتمعية تستهدف رجالات المال والأعمال والشركات والهيئات الحكومية والخاصة واستنهاض همتها في تفعيل محور المسؤؤلية المجتمعية لديها وتعتبر ولاية الخرطوم سباقة في مجال المسؤؤلية المجتمعية في العصر الحديث باجازة أول قانون في المنطقة العربية يعني بالمسؤؤلية المجتمعية
*المسؤؤلية المجتمعية والظواهر السالبة*
طالب عدد من المشاركين في ورشة نشر المسؤؤلية المجتمعية بالمحليات بضرورة تفعيل المسؤؤلية المجتمعية لانها تعتبر صمام أمان المجتمع فبغيابها تفشت الظواهر السالبة في المجتمع واستبدلت العادات والتقاليد السائدة باخري مستجلبة من الخارج مما اضعفت المجتمعات وارهقت كاهل الدولة في التعامل معها داعين الي ضرورة رفع الوعي باهمية المسؤؤلية المجتمعية من أجل إحداث تغيير حقيقي بالمجتمعات المحلية والعمل بصورة جماعية من خلال المبادرات المجتمعية التي تنشأ بين الفينة والأخري وتتسق مع الأهداف الكلية لولاية الخرطوم من خلال البرامج والمشروعات المجتمعية التي ينفذها المجلس .
