المدير العام لهيئة الابحاث الجيولوجية المهندس مستشار احمد هارون التوم : طرحنا 20 مربع إمتياز جديد للمستثمرين بعد الحرب ووقعنا علي ٧ اتفاقيات امتياز
خاطبنا جهات خارجية لاسترداد المعلومات المفقودة
رغماً عن الحرب وآثارها الكارثية لم يتوقف العمل في الهيئة
خلفت الحرب الدائرة في البلاد أوضاع معقودة واقعدت المؤسسات والهيئات الحكومية عن عملها جراء فقدان بنياتها التحتية من المقار والأصول الثابتة والمتحركة.والمعلومات والبيانات المهمة ورغما عن ماحدث استطاعت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية
تجاوز الصعوبات والبدء مجددا في إستكمال مسيرة البناء والإعمار والمشاركة في معركة الكرامة من خلال تطوير الأداء وتوقيع اتفاقيات جديدة ووضع خطة استراتيجية لمستقبل الابحاث والاستكشاف بقيادة ربان سفينة الهيئة المهندس مستشار أحمد هارون من خلال الحوار التالي
حوار : رشا التوم
حدثنا عن بداية عمل الهيئة؟
الهيئة العامة لهيئة الابحاث الجيولوجية كمؤسسة تاريخيا انشئت منذ العام 1905.م وبدأت كمصلحة ومن ثمّ تحولت إلى هيئة
ماهي المهام والاختصاصات ؟
. لها مهام محددة تتمثل في البحث والاستكشاف والترويج للثروات المعدنية في السودان
الهيئة لها اجسام فرعية خرجت منها مثل البترول والمياه، الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة سودامن وتضم ( 1٤)مكتب ولائي جميعها
تقوم بدور بحثي وترويجي نيابة عن الدولة لكل الثروات المعدنية واستشاري لكل مستويات الحكم بالبلاد، ولائيا ام اتحاديا. الى جانب الدور الإستشاري في البنية التحتية. عملت الهيئة عدد من الدراسات الجيو تقنية والهندسية للبنية التحتية مثل الطرق و الكباري والسدود والخزانات
فضلا عن القيام بدوره البحثي تعاظم بعد العام 2007م حينما بدأت حمى الذهب
كيف حدث ذلك ؟
بعد العام 2007م شهدت البلاد إقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب تجاه الثروات المعدنية بالبلاد وذلك بالحصول علي مربعات الامتياز والتعدين الصغير للذهب والمعادن المصاحبة و الصناعية ومعادن
الطاقة. والأحجار الكريمة. حيث بدأت الهيئة بتحديث خارطة الجيولوجيّة والجيوكيميائية و الميتالوجينية ووضعها في في شكل طبقات للذهب والمعادن المصاحبة وكل المعادن الاخري لتوضيح كامل الثروات الكامنة في الأراضي السودانية توطئة
لتقسيمه لمريعات وترويجها للمستثمرين. حيث بلغت عدد المربعات (156)مربع امتياز حتي تأريخ اكتوبر 2024م. 20مربع من هذه المربعات وصلت مرحلة دراسة الجدوي الاقتصادية وعدد منها دخلت الإنتاج.
طبقا للاوضاع الراهنة في البلاد هل مازلت هناك شركات أجنبية عاملة في مجال الذهب ؟
نعم من أكبر الشركات المنتجة في مجال الذهب هي شركة اليانس الروسية فهي لم تغادر رغما عن عدم
استقرار الأوضاع في البلاد واستمرت في العمل بنفس الوتيرة بمساعدة الوزارة ممثلة في الهيئة والشركة السودانية التي تمثل الزراع الرقابي للوزارة.
هل تنتج معادن اخرى غير الذهب ؟
هنالك انتاج مقدر من معادن الحديد والكروم والنحاس والمعادن الصناعية مثل الجبس والرخام والمايكا والتالك والمنجنيز ويتم إنتاجها بكميات تجارية والملح.
ماهي أهم الإنجازات بعد الحرب؟
رغم التحديات وإفرازات الحرب زاولت الهيئة نشاطها منذ 15مايو 2023م في العاصمة الإدارية بورتسودان
وتم إعداد وتجهيز والتوقيع على (7)مربعات إمتياز مع شركات وطنية وأجنبية و(8)مربعات تعدين صغير وعدد مقدر من رخص البحث العام والمطلق.
قطعا أثرت الحرب على الهيئة وبنيتها التحتية.؟
نعم كان للحرب الدائرة في البلاد آثار كارثية على عمل الهيئة وبناء عليه فقدنا البنية التحتية من المباني والمعامل والممتلكات والأصول المتحركة فضلاً عن قاعدة
البيانات والمعلومات ولإستعادة البيانات واهميتها تم التواصل مع الجهات النظيرة في الخارج بغرض الحصول على المعلومات المفقودة مع العلم هناك مشروعات كبيرة لدول أجنبية عملت في السودان منذ السبعينيات والعديد من المعلومات بحوزة تلك الجهات مثال لها المشروع السوداني الروسي، والسوداني الالماني والسوداني الصيني والفرنسي.
وقد شاركت الهيئة في كل المشروعات بكوادرها الفنية والادارية بخبراتها التراكمية.لذا لابد من استرداد المعلومات لإستكمال القاعدة المعلوماتية
حيث تمت مخاطبة تلك الجهات وتم التوافق على منح المعلومات مجدداً ونواصل مع الجهات الداخلية لاسترداد المعلومات أيضا.
وشرعت الهيئة في إعداد قاعدة معلوماتية بلغت نسبة الاداء بها 60%.
ماهي الاجراءات التي اتخذت لإعادة بيئة العمل والعاملين ؟
عملت الهيئة على تهيئة بيئة العمل دون تكليف خزينة الدولة مبالغ كبيرة وذلك عبر توظيف علاقاتنا مع شركات القطاع الخاص ويجري
العمل وفقاً لهيكل رشيق لايتجاوز 20 شخص من الكوادر الفنية والإدارية ونتطلع لزياده فريق العمل مستقبلا ولدينا تنسيق مع مؤسسات واذرع وزارة المعادن الأخرى في ذات الشأن.
هل من خارطة طريق لمشاريع استثمارية ؟
شاركت الهيئة في محافل خارجية وعملت علي ترويج مشروعات استثمارية، مثال المنتدي الإفريقي الصيني و الملتقي التجاري الاقتصادي الإفريقي الروسي والمنتدى الإفريقي الهندي والتجاري التركي
حيث وقعت الهيئة اتفاقية إمتياز مع شركة روبيرتسو جيو الروسية للبحث والاستكشاف عن الذهب والعناصر المصاحبة وبروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سانت بطروسبيرغ
وتهدف المذكرة إلى التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات الفنية.
ماذا بشأن الاتفاقيات السابقة مع الشركات الروسية ؟
التوجه الروسي ليس حديثاً والسودان لديه علاقات معها منذ السبعينيات والتوجه الروسي نحو الثروات في
السودان يشمل ساحل البحر الاحمر بمعادنها المختلفة وهنالك دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وجيوكيميائة للمعادن الفولاذية وغيرها والمعادن الصناعية. أيضا
وكل الناتج من الثروات المعدنية نتاج المشروعات
القديمة وبجهود كوادر سودانية خالصة اشتركت في الدراسات السابقة مع الخبراء الأجانب، منهم من ترجل الي المعاش لكنه علي قيد الحياة ونحن متواصلين معه
لتلقي المعلومات ومنهم من توفاه الله وترك رصيد علمي للأجيال ليكون صدقة جارية له اسال الله ان يحفظ من علي قيد الحياه ويتولاه برحمته من لقي ربه.
وماذا عن الصين ؟
الصين تمتاز بعلاقات جيدة مع السودان ولنا علاقات وطيدة مع المؤسسات النظيرة كمثال المساحة الجيولوجية الصينية (CGS)وهنالك مذكرةً تفاهم موقعة لأغراض البحث والاستكشاف والتدريب والتأهيل.
وفي إطار التاهيل وتبادل الخبرات لدينا عدد من موظفي الهيئة في جامعات صينية وروسية ومصرية مختلفة يدرسون في مجال الجيولوجية وهندسة التعدين لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة حيث العدد الكلي للمبتعثين بالخارج ١٧ موظف.
وأيضاً
المشروع السوداني الصيني الذي غطى ولاية كسلا وجزء من ولاية البحر الاحمر والقضارف حديثا ضمن مشروعات التعاون المشترك، لدي الهيئة ايضا تعاقد مع شركة روبيتسوجيو للخريط الجيولوجي والجيوكيميائي والميتالوجيني.
والسياسات العامة للدولة تهدف لإعادة ترميم العلاقات السودانية الخارجية مع الدول الصديقة الداعمة للسودان في المحافل الدولية وعلاقات السودانية الروسيةوالصينية في شتي المجالات السياسية
والاقتصادية قوية ومتينة مبنية علي أسس سليمة.
في الغالب يتم التركيز على استكشاف الذهب دون المعادن الأخري؟
قطعا لا فعملية البحث والاستكشاف. تشمل كل الثروات المعدنية الكامنة في التراب السوداني وجرفها القاري ، واخيراً بدأت الهيئة التوجه ايضا نحو الأحجار الكريمة وهي التوجه المطلوب حاليا لاضافتها للأنشطة الاستثمارية نتيجة لزيادة الطلب عالميا
والأمر الثاني البيئة الجيولوجية جاذبية
لتكوين الاحجار الكريمة
ومنذ العام 2015م تم إنشاء وحدة لتدريب الكوادر الفنية وهنالك اقبال على الاستثمار نحوها وتتوفر الاحجار الكريمة بكميات كبيرة وذات جدوي اقتصاديه في ولايات نهر النيل و الشمالية والقضارف وبقية والولايات الأخرى
وتتعدد أنواعها مثال الدايموند، الزمرد، ، العقيق، والياقوت واحجار شبة كريمه مثل القارنت، التوباز..
وتوجد شركات وطنية تعمل في تصنيع وتصدير الاحجار الكريمة مشركة السبائك الذهبية
ولكن الاهتمام بالأحجار الكريمة معظمها اهتمام فردي واسماء اعمال صغيره
ماهي رؤيتكم المستقبلية للأحجار الكريمة ؟
تتمثل الرؤية في توسيع نطاق البحث والاستكشاف والترويج للاحجار الكريمة وإستيعاب شركات ذات مقدرات فنية ومالية عالية وجلب معامل حديث لدراسة
الاحجار الكريمة. و ايضا هنالك تنسيق كبير جدا مع الشركة السودانية للموارد المعدنية لتشجيع الشركات للعودة الي العمل ومزوالة نشاطها مع تذليل كل العقبات التي تواجه الشركات.
معظم الشركات خرجت بعد الحرب وعادت في الربع الثاني من العام 2023م
ماهي الاجراءات المتخذة ضد الشركات التي لم تلتزم ببنود الاتفاقيات الموقعة ؟,
من ضوابط المنح عند إبرام الاتفاقيات سحب الرخصه حال عدم الالتزام بمزاولة العمل وفق الفترة المحددة لها أو البنود الواردة في اتفاقيات الامتياز .
ماهي الخطة المستقبلية لوزارتكم؟
لدي الوزارة عدد من الازرع، نحن بالهيئة وضعنا خطة بثلاثة محاور في الجانب اللوجستي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب يتضمن المقار والأصول الثابتة والمتحركة
واعادة العاملين الي ديارهم واعاده التاهيل النفسي من آثار الحرب التي قضت علي كل ممتلكاتهم ومدخراتهم وأفقدتهم ابسط معينات الحياه حتي يتمكنوا تهيئة انفسهم والعمل على أعاده القاعدة المعلوماتية الفنية
للهيئة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وإعادة القاعدة المعلوماتية المفقودة ومراجعة وتقييم شامل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة وتصحيح مسار العمل كافة والإتجاه لإيجاد نظام رقمي للعمل في الهيئة لضمان ارشيف مستدام.
شاركت الهيئة في معركة الكرامة من جوانب عديدة ومنها مشاركة بعض منسوبيها مباشرة في العمليات مع الأجهزة الامنية وآخرين بدعم معركة الكرامة بالمال وذلك بمشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في رفد خزية الدولة بالمال مع العلم ان قطاع التعدين من القطاعات
الاقتصادية الحيوية التي رفدت الاقتصاد القومي بشكل كبير حيث شكلت صادرات المعادن حوالي 50% من جملة الصادرات بنسبة حوالي 2.3 مليار دولار عائدات
صادر المعادن مما يعتبر رغم كبير جدا مقارنة بقطاعات الاخري ويمكن ان تذيد نسبة صادر الذهب والمعادن الاخري وتصل ٤.٨ مليار دولار بمديد من الحوافز والإجراءات التشجيعية للمستثمرين.
