المديرالعام لبنك الأسرة: د. صالح جبريل : اتهامي بالتجاوز المالي والإداري كيدي

طفت للسطح اليومين الماضيين قضية وجود تجاوزات للإدارة العليا ببنك الأسرة من بينها إدارة صفقات مشبوهة لشراء العربات، مخالفة مستشفى جرش، نسبت لتقرير المراجع القومي الخاص ببنك الادخار، اضطرت لحجز وتجميد حساب المدير العام..بحسب  (السوداني) حاورت المدير العام لبنك الأسرة، د. صالح جبريل، حول ما راج من فساد مالي وإداري بالبنك، وحجز وتجميد حسابه المصرفي.

د.صالح.. اتهمت وبعض العاملين بتجاوزات مالية وإدارية؟

ـ هذا المعلومات كيدية، والبلاغ مفتوح في النيابة منذ عامين دون جديد، لعدم وجود مستند يثبت صحة التجاوزات.

ــ كيدي كيف؟

ــ كيدي لأنه لم يتم بمستندات رسمية أي مستندات بها أدلة.

ــ طالما أن البلاغ كيدي والموضوع ملفق لماذا لم يشطب من المحكمة؟

ــ لو ثبتت المخالفات لكنا بقينا في السجن، وليس خارجه.

ــ ذكرت أن القضية مفتوحة منذ عامين ما الذي أخرجها للعلن الآن؟

هنالك خلاف بين اللجنة التسسييرية المحلولة ببنك الأسرة، وبين الإدارة العليا، وهي تريد أن تلوي يد الإدارة العليا للموافقة على منح سلفيات بمبالغ كبيرة بقيمة (50) مليون جنيه شهرياً، وقد رفضت الإدارة ذلك لأنها تؤثر على سيولة البنك، حيث إن وضع البنك المالي لا يسمح بدفع هكذا مبلغ شهرياً للعربات والمباني والدراجات، علماً بأن السلفيات الأخرى لم تفق مثال خاصة.

ــ أتعني أن رفض السلفيات هو السبب ؟

ــ نعم، هذه كانت أحدى الأسباب، ولكنني أؤكد قيام الإدارة بتقديم التمويل ومنح سلفيات للعاملين حسب الوضع السيولي للبنك، حتى لا يتعرض حسابه للانكشاف، لأنه لو حدث ذلك فإن بنك السودان المركزي يوقع عليه حينها غرامة مالية تتراوح ما بين (1) إلى(30) مليون جنيه، بجانب الإجراءات الإدارية الأخرى التي تتخذ في مواجهة الإدارة بسبب انكشاف الحساب، ولم يسبق أن تعرض حسابه للانكشاف إطلاقاً خلال ثمانية أشهر.

أما السبب الثاني الذي دفع اللجنة المحلولة لمناهضتنا عبر الإعلام والوسائط الإلكترونية ونشر هذه المعلومات القديمة، هو أن البنك دأب على إجراء كشوفات تنقلات دورية، بلغ عددها حتى الآن (10) كشوفات لتجويد العمل، آخرها تم منذ شهر تم إثره نقل أكثر من (30) موظفاً للعمل بالولايات، وقد احتجت اللجنة على ذلك الإجراء.

  ــ هل أخطروا إدارة البنك برفض التنقلات؟

ــ اللجنة التسييرية المحلولة قامت بعقد اجتماعات داخلية وتحريض للعاملين بالبنك، وأعدوا فورماً لجمع التوقيعات مما يخالف نص المادة 17 من لائحة شروط الخدمة التي تمنع أي موظف من القيام بجمع توقيعات الموظفين، إلا بإذن من الادارة العليا، وبدأت حملة التشهير بالبنك للنيل من إدارته العليا وسمعتها .

تقصد أن اللجنة المحلولة تعمل لصالحها وليس للعاملين؟

 ـ هي تقول إنها تعمل لصالح العاملين، ولكن هذا ليس بالتنمر على الإدارة العليا

ــ موقف البنك المركزي مما يدور في بنك الأسرة وهو شريك في أسهمه؟

ــ اجتمع بنا بنك السودان قبل أسبوعين للتباحث حول هذا الأمر، وطالبنا بحل هذه المشكلة داخلياً حفاظاً على سمعة البنك، ونحن حافظنا على علاقتنا الإدارية مع بنك السودان، وحسابنا لم ينكشف وسلفياتنا مستمرة كما ذكرت، أما بخصوص الجهات التي قامت بنشر هذا الخبر فقد قمنا بتحريك إجراءات قانونية في مواجهتها في نيابة الصحافة، وفتح بلاغ جنائي بإشانة سمعة البنك، ونرتب لتقييد بلاغ في جرائم المعلوماتية في مواجهة الوسائط الإلكترونية التي نشرت الخبر.

 ــ الحد المسموح للسلفيات؟ ـ

ـ السلفية تعتمد على راتب الموظف والعامل وسنوات خبرته، وهنالك سلفيات مباني وسيارات ودراجات بخارية.

ــ ما صحة المذكرة التي رفعتها اللجنة التسييرية لمجلس الإدارة للمطالبة بإقالتك؟

ــ لم ترفع مذكرة لإقالتي لأن اللجنة لا تملك سلطة للمطالبة بذلك.

. ــ ما الموقف المالي للبنك في الوقت الراهن؟

ــ الحمد لله البنك قادر على تقديم التمويل عبر (45) فرعاً بـ(15) ولاية بالسودان، وقد زرنا (34) فرعاً والوضع المالي والإداري يؤكد حدوث تحسن في الإداء هل تم تعيينك في البنك لخلفيات أو انتماءات سياسية؟ ــ إطلاقاً تعييني تم من منطلق كفاءاتي وشهادات خبرتي من بين ٢٤ تقدموا لشغل وظيفة المدير العام عبر معاينة تمت ببنك السودان.

والإدارة العليا تعمل بكل مهنية وبما يرضي الله وسوف تسعى لتطوير البنك وتحقيق الرضى الوظيفي للعاملين دون رياء أو أي اعتبارات غير مهنية.

المصدر  : السوداني