المخابرات ودورها في إستعادة عافية الاقتصاد
تقرير : عمر عصام
تعطيل متعمد:
منذ أن تعطلت في العام ٢٠١٩ الإجراءات الأمنية بفعل إعلان قوى الحرية والتغيير (قحت) بزعم أن مهام الجهاز تتعلق فقط بجمع المعلومات دون أن يتجاوز ذلك أي فعل تنفيذي ،ضرب الفساد معظم مفاصل الدولة وكان القصد
المستتر هو محاصرة القوى الأمنية الفاعلة في نطاق عمل محدود يحول دون اعتراضه لأي أنشطة فاسدة.
عودة بعد طول غياب:
في مايو الجاري أيقنت قيادة الدولة وبحسب إجتماع مشترك جمع بين مجلسي السيادة والوزراء بضرورة إستعادة الصلاحيات المسلوبة سيما وأن مؤسسة الأمن تذخر بكادر يمارس عمل متخصص بهيكل إداري يوازي
هيكل تصريف أعمال الدولة وهو شأن كل الأجهزة الإستخبارية ولعل الهدف من ذلك هو تحقيق الرقابة المهنية المفضية للتجويد والمساهمة في تقويم الإختلالات.
ويرى مراقبون أن الشارع السوداني تضرر كثيرا” من قسرية غياب المؤسسة الأمنية عن الفعل التنفيذي -وفقا” لسلطات وصلاحيات منضبطة ومحكومة- من قيادة المؤسسة ما وصقه الخبراء كان الخطأ الكبير نسبة
للإفرازات السالبة التي طالت الحياة العامة ، وفي خضم ذلك سيكون الجهاز مثقلا” بتراكمات ومشاكل غاية في التعقيد الأمر الذي يتطلب جهدا” كبيرا” من قيادته لإستكمال وإعادة ترتيب كل ما طالته الفوضى المتعمدة في تلك السنوات الكالحة.
وأكثر ما يشغل الناس الآن هو إعتلال الإقتصاد الذي ما عاد خافيا” على أحد ،إذ أن تدهور الوضع في البلاد على النحو الحالي تسببت فيه الحرب القائمة ومن قبلها سياسات الفترة الانتقالية الخاطئة.
الأمن وخطوات الإصلاح
ما يلزم الدولة الآن هو رسم خطط وسياسات تحقق المقاصد الكلية ولا يستقيم أن يكون الفهم الراسخ أن استعادة الصلاحيات والقيام بالإجراءات الأمنية من ملاحقات أو إعتقالات وتحفظ هي أساس المعالجة الإقتصادية مع التسليم بأنها إجراءات مساندة لقرارات
وبرامج الحكومة وتسهم في كبح جماح الفوضى والمعلوم أن كافة أجهزة الأمن ليست بالمعنية في المقام الأول بمعالجة التدهور الاقتصادي في بلدانها بقدر ما أنها واحدة من الأذرع الرئيسة في العلاج فالأمر يحتاج إلي عمل تكاملى بين الأجهزة التنفيذية في المقام الأول ، فالدولة تقوم بوضع السياسات
الضامنة لوقف الفوضى ومن ثم الانتقال لمرحلة الإنعاش والانتعاش بتشجيع مشروعات وإستحداث أخرى ودعم وتطوير الصناعة وتوسعت الشراكات الإستثمارية الجماعية والفردية داخليا” وخارجيا”
وكذلك نقل التجارب الناجحة من الدول التي مرت بظروف مشابة على أن يكون ذلك مبنيا” على رؤى إستراتيجية محددة المواقيت ومعلومة النتائج.
ما الذي يلي الحكومة؟.
بحكم هيكلها القائم على تنفيذ سياساتها الكلية فإن وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمعادن والمالية هي رأس الرمح في تحقيق النهوض ، و الضرورة تقتضي أن تكون هذه المؤسسات قد شرعت في خطوات نحو ترويج
صادرات البلاد دون التذرع بإنتظار إنتهاء الحرب طالما أن معظم الولايات لم تطالها الحرب وظلت منتجة وفي مقدورها المساهمة في رفع الضررالعام وفقا” لما يخرج منها صادرا” زراعيا” أو حيوانيا” والجدير بالذكر أن العديد من الصناعات والمصانع التي توقفت لأسباب الحرب في
الخرطوم نجحت في الإنتقال للولايات الآمنة مما يشير إلى إمكانية الإنتقال والتقدم من مرحلة الإنتاج المحدود إلي تصديرالمنتجات بتشجيع القطاع الصناعي والزراعي وتوفيرالمعينات في حدها المعقول ك( تخصيص أراضي صناعية، تخفيضات جمركية وعموم مدخلات الإنتاج
وينطبق الحال على صادر الثروة الحيوانية وكيفية التفكير في فتح أسواق جديدة والترويج لها بشكل جاذب فضلا” عن إستغلال تقارب بعض كبرى دول العالم الأول من معسكر الشرق بإقامة تحالفات وبرتوكولات تجارية محكمة.
المغتربين:
ولعل الحرب قد ساهمت في إهمال شريحة المغتربين والذين كانوا رافدا” مهما” للداخل السوداني بإيرادات مقدرة ، لانت عزيمتها وفتر عزمها في الآونة الاخيرة وذلك يستدعي إعادة النظر والتفكير حول إستعادة النشاط تجاه المغتربين دون ان يكون الهم الأول هو
عملية التحصيل فقط بل تشجيعهم عبر شئون المغتربين بالحركة نحو ثِقل مهاجرالسودانيين لطرح مشروعات تشجيعية مصحوبة برؤى تطمينية تضمن لهم سلامة أموالهم وما يمكن أن يتحقق من مكاسب لهم وللبلاد.
البديل المجرب:
وللسودان تجربة ثرة في إيجاد بدائل المدخلات وتحسين الواقع الاقتصادي قياسا” على تجربة التنقيب عن الذهب بعد أن شحت العوائد النفطية بسبب إنفصال الجنوب وكان الذهب هو التجربة الأكثر نجاحا” في إستعادة
توازن الميزان الإقتصادي إلا أن السياسة المتبعة في عمليات الصادر حالت دون كمال الفائدة
يضاف إليها ما قامت به المليشيا من إستحواذ مؤذي لشركات التنقيب بواجهات مختلفة عملت الدولة على
معالجتها وأصبحت الإشكالية في سن وتطبيق قوانين وتشريعات أكثر دقة وسياسة مبتكرة تحول دون عمليات التهريب.
النقد الأجنبي:
لا يخفى على أحد أن المضاربة بالعملة والإتجار بها أصبح تجارة رائجة يتخفى المتعاملون بها تحت غطاءات مختلفة بل حتى أن بعضها يأخذ نوعا” من الشرعية ويتضح أثرها في كافة المعاملات الحياتية التي يتضرر
منها المواطن بشكل مباشر وهذا بدوره يتطلب مراجعة السياسات النقدية مراجعة شاملة سدا” للثغرات وحتى تخرج العملة من كونها سلعة للتكسب تعرض في الخفاء ويكثر فيها الوسطاء ويتضرر منها العامة
حال العملة المحلية:
لعله من اكبر المعضلات التي تضرر منها الإقتصاد الوطني هو معالجة الخطأ بما هو أفدح إذ مرت الدولة بأزمات سيولة مالية وما وجدت غير طباعة العملة بفئاتها
المختلفة كمعالجة ليقابل ذلك أزمات متعددة نتاح قرارات لحظية ربما كانت مطلوبة وقتها ولكن بمرور الوقت ينعكس أثرها سلبا” على الواقع الإقتصادي .
مسؤلية الأمن:
راسخ الفهم أن الأمن يتحقق بالجميع وليس بالمؤسسة النظامية فقط فلن يكون الأمن- الجهاز- مسؤولا” عن تشجيع الصادر ولكنه رقيب عليه أو معنيا” بوضع السياسات المالية بل يقرأ تهديداتها أو مسؤلا”عن الزراعة
وإنجاح الموسم وتحفيز الصادر وهو المعني بحماية المزارع حتى يحصد زرعه وبرعاية الصادر حتى يبلغ قصده وبالحد من تجارة العملة حتى يستقر سعره وستظل الدولة بشكلها الكلى هي المسؤول الأول أمام المواطن حتى تقوم كافة مؤسساتها بالذي يليها من من
سلامة في التخطيط وجودة في التنفيذ،فإن إستقام عماد العمل المؤسسي للوزارت المعنية بإصلاح الواقع الإقتصادي المتدهور بصورة عليمة وعملية قطعا” سيتحمل الأمن الإقتصادي مسؤولياته في الحفاظ على المكاسب بالحماية والعناية.
