المحكمة ترفض تسليم سوداني لعُمان متهم في قضية دجل وشعوذة

المحكمة ترفض تسليم سوداني لعُمان متهم في قضية دجل وشعوذة
الخرطوم: محمد موسى
أعلنت المحكمة رفضها ، تسليم شاب سوداني مطلوب استرداده عبر الانتربول الدولي لمسقط بدولة عُمان متهم باستيلائه على (22) ألف ريال عماني من مدير احد معاهد الدراسات بعمان عن طريق الدجل والشعوذة.
وأوصت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، النائب العام لجمهورية السودان بعدم تسليم المطلوب السوداني لمحاكمته بدولة عُمان – وذلك استناداً لنص المادة (39) من اتفاقية الرياض بالتعامل بالمثل في تسليم المجرمين وذلك إحقاقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
تبرير بعدم تسليم
وأمرت المحكمة برفع أوراق استرداد المتهم الى النائب العام بعد انقضاء فترة الاستئناف المحددة بأسبوعين وذلك للموافقة على توصية المحكمة برفض تسليم المطلوب من عدمه ، وعللت المحكمة في قرارها رفض تسليم الشاب لعمان وذلك استناداً لنص المادة (39) من اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين التي تتعلق بالتعامل بالمثل في تسليم المجرمين، ونوهت المحكمة الى ان اجراءات الدعوى جاءت بناءً على توجيهات النائب العام للتحقيق في طلب استرداد المتهم السوداني لدولة عُمان استناداً لنص المادة ( 7 1 ) من قانون تسليم المجرمين لسنة 1957م- وذلك بناءً على خطاب شرطة الانتربول مكتب مسقط الذي قدم من السلطات العمانية لتسليم المتهم بدولة عمان لصدور حكم قضائي ضده.
قصة شهر بعُمان
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على ان المدان الشاب السوداني وعند استجوابه أمام المحكمة افاد بانه قد سافر الى عُمان في زيارة سياحية في اكتوبر الماضي ومكث فيها لشهر واحد ، ومن ثم صدر قرار قضائي ضده بالسجن لعامين بدولة عُمان، الا انها طرحت تساؤلاً هل صدر هذا الحكم في حضور المتهم وهل أخطرته المحكمة العُمانية بذلك وهل منح حقه في استئناف لطعن الحكم ضده، واجابت المحكمة بان اتفاقية الرياض وفي فقرتها (ب) نصت على انه اذا صدر حكم غيابي في مواجهة مطلوب استرداده ولم يعلن المحكوم عليه اعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه، كما انه لم يكن حاضراً اجراءات التحري المدونة ضده بعُمان او اجراءات المحاكمة التي صدرت ضده، مما يعني ان الحكم ضد المتهم غير صحيحٍ –لا سيما وان المطلوب استرداده لم يمنح حقه في استئناف الحكم الصادر منه ، ونبّهت المحكمة إلى أن المتهم المطلوب استرداده لم يتم إعلانه بإجراءات الدعوى المُدوّنة ضده بسلطة عُمان في حين كان الإمكان بإعلانه – لا سيما وأنه كان متواجداً بالسودان، كما نبهت المحكمة الى ان هناك معاهدات ومواثيق تتعلق بالمعاملة بالمثل وهنا طرحت المحكمة تساؤلاً آخر بهل كانت سلطنة عُمان تلتزم بتسليم رعاياها المطلوبين محاكمتهم بالسودان؟ وهنا اجابت المحكمة بأنه وبحسب نص المادة (14/د) من قانون الإثبات السوداني لسنة 94م بأنه يجب للكافة العلم بذلك.
امتناع تسليم وأسباب
وأوضحت المحكمة في قرارها بأنه يجوز لأي طرف من الاطراف الموقعة على اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين ان تمتنع في تسليم مواطنيها المتواجدين داخل حدودها خارج دائرة اختصاصها، واشارت المحكمة الى انها لا تقبل تسليم المتهمين السودانيين لأي دولة مطلوب محاكمتهم بها – الا إن كانت تلك الدولة تلتزم بتسليم رعاياها في داخل البلاد بذات القدر، وذلك إحقاقاً لمبدأ التعامل بالمثل الذي لا ينظر فيه لاي نص قانوني – وانما ينظر له بالفعل الواقع، وشددت المحكمة في خواتيم قرارها الى أن رفضها وتوصيتها بعدم تسليم المتهم لدولة عُمان لمحاكمته فيها لا يحرم الشاكي العُماني في حقه، وإنما يتيح له فتح الاجراءات ضد المدان بالسودان.
حيثيات وأصل القضية
وبحسب التحريات التي قدمها مساعد شرطة متوكل عبد الله ، التابع لشرطة الانتربول بالخرطوم للمحكمة بأن الشاكي العُماني تقدم بعريضة عبر الانتربول الدولي، وافاد فيها بأنه يملك معهداً للدراسات بمسقط ووقتها تعثرت احواله ودخل في ازمة مالية، ونبهت التحريات الى ان المتهم المطلوب استرداده على ذمة القضية قد سافر الى دولة عمان ووصلها مؤخراً وأخبره احد أصدقائه الذين استقبلوه فيها بأن صديقاً له عُماني الجنسية يمتلك معهدا للدراسات الا انه دخل في أزمة مالية حالكة ولا بد من اجراء زيارة له، وابانت التحريات الى ان المتهم توجه برفقة صديقه الى زيارة الشاكي للتخفيف عنه والاستفسار عن احواله، وكشفت زوجة الشاكي عُمانية الجنسية بالتحريات بأن المتهم وقتها اوهم زوجها بأنه سوف يقوم بإخراجه من ازمته المالية عن طريق تعامله مع بعض (الروحانيين) عند زيارته له بمنزله وان عليه دفع بعض المبالغ المالية ووضعها في الصندوق الذي يتعامل به مع الروحانيين لمضاعفته له، واشارت التحريات الى ان الشاكي العُماني وقتها سلم المتهم مبالغ مالية متفاوتة ومتجزئة، كلما طلبه منه، حتى تضاعفت وفاقت آلاف الريالات العُمانية، وابانت التحريات الى ان المتهم وبعد مرور (15) يوما من وصوله لعُمان غادرها الى الخرطوم، ونبهت التحريات الى ان الشاكي الاجنبي وقتها اكتشف تعرضه لعملية احتيال من المتهم وذلك لاختفائه عنه وعدم ظهوره مجددا، وبتقصي المعلومات اتضح سفره الى الخرطوم، حينها شرع الشاكي في تحريك إجراءات قانونية ضد المتهم السوداني عن طريق الإنتربول وتعميم النشرة الحمراء وارسالها الى الادارة العامة للإنتربول الدولي بالبلاد التي تمكنت من القبض على المتهم واخضاعه للتحري حول مُلابسات تسليمه لعُمان عن طريق الإنتربول الدولي، وباكتمال التحريات تمت إحالة المتهم وملفه الى النيابة العامة وبعدها التي قررت إحالة ملف القضية للمحكمة للفصل في دعواه.