المحكمة العليا تؤيد قرار محكمة الاستئناف بالغاء عقوبة سجن( 10) سنوات على عبد الباسط حمزه
الخرطوم: العهد أونلاين
ايدت المحكمة العليا الخرطوم اليوم (الإثنين) قرار إلغاء عقوبة السجن (10) سنوات فى مواجهة رجل الأعمال المعروف عبدالباسط حمزة.
وافصحت مصادر لـ(الإنتباهة ) عن تأييد المحكمة العليا الخرطوم لقرار محكمة الإستئناف جملة وتفصيلاً حول الغاء عقوبة السجن التى فرضتها محكمة الموضوع على رجل الأعمال عبد الباسط حمزة ، وامرت المحكمة العليا باعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع مرة اخري للسير في الاجراءات حسب موجهات المحكمة العليا.
وكشفت مصادر (الصحيفة) بأن المحكمة العليا قد رفضت الطعن المقدم من ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد قرار محكمة الاسئتناف الخرطوم والتى الغت كافة الإدانات في مواجهة المتهم عبدالباسط حمزة – ماعدا ادانته بعدم تقديم إبراء الذمة .
الجدير بالذكر أن محكمة الإستئناف الخرطوم قد أصدرت قراراً فى مطلع يوليو الماضى قضى بإلغاء عقوبة السجن لـ(10) سنوات فى مواجهة رجل الأعمال المعروف عبدالباسط حمزة.
وقالت المصادر وقتها بان محكمة الاستئناف قد ألغت قرار محكمة الموضوع بإدانة وعقوبة المتهم (حمزة) بمخالفة نص المادة (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩ تعديل ١٩٩٦م اللتان تتعلقان بالحصول على المال العام بأي وسائل، بجانب إلغاء محكمة الإستئناف الادانة والعقوبة في مواجهة (حمزة ) بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الأموال لسنة ٢٠١٤م،بالاضافة الى إلغائها الادانة والعقوبة في مواجهة المتهم كذلك بمخالفة نص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ والمتعلقة بتقديم بيان كاذب.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة انذاك ايضا ً بان محكمة الاستئناف الخرطوم قد أيدت قرار محكمة الموضوع الخاصة التي عقدت بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة قاضى الإستئناف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد، بإدانة المتهم (عبدالباسط حمزة ) بعدم تقديم اقرار وابراء الذمة المنصوص عليها في المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٦ تعديل ١٩٩٦م، مع تأييدها للعقوبة بذات الغرامة (10) الف جنيه سوداني ضد المتهم حمزة.
فيما كشفت مصادر أخرى لـ(الانتباهة ) وقتها بان محكمة الاستئناف قد أمرت في حيثيات قرارها بإعادة أوراق ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع مرة أخرى للسير في الإجراءات وإعادة النظر في توجيه التهمة لشركة المتهم عبدالباسط حمزة، والمعروفة بـ(لاري كوم المحدودة ) وذلك لان كل التصرفات التي قام بها المتهم في القضية كانت عبر شركته، بجانب النظر في مدي مسئوليتها بالانفراد او التضامن مع المتهم حمزة، ونوهت محكمة الاستئناف إلى ان أوامرها بتوجيه التهم للشركة وذلك بصفتها الاعتبارية باعتبار ان لها شخصيتها وذمتها المالية المستقلة بحيث تقاضي وتقاضي.
