المجلس الإستشاري لشرق السودان يصدر بيان صحفي حول ميناء “ابو عمامه” ويطالب بالتدخل العاجل وإيقاف اجراءات التعاقد الحالية لحين تكوين لجان فنيه
الخرطوم | عايدة قسيس
وجه المجلس الإستشاري لشرق السودان مناشدة لكل من المجلس الاستشاري القائمين علي المصلحه القوميه العليا علي راسه مجلس السياده ووزارة المالية ووزارة النقل وجهاز الأمن والمخابرات العامه بالتدخل العاجل وإيقاف اجراءات التعاقد حول انشاء ميناء ابوعمامه حتي يتم تكوين لجان فنيه تضم خبراء وطنيين مختصين في كافة الجوانب بشأن مشروعات البنية التحية والموانئ البحرية لدراسة عرض شركتي (موانئ ابوظبي وانفيكتوس للاستثمار) .
وأصدر المجلس بيان صحفي حول ميناء “ابو عمامه” اليوم ( الاحد) تلقت (العهد اونلاين ) نسخة منه تفيد فيها بأنه و بتاريخ 13 ديسمبر الجاري وقع وزير المالية والإقتصاد د.جبريل ابراهيم نيابة عن حكومة السودان اتفاقا مع تحالف إماراتي – سوداني يضم شركتي “موانئ أبوظبي” و”إنفيكتوس للاستثمار” التي يملكها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود ، ويقضي الإتفاق بتطوير ميناء “أبو عمامة” على
ساحل البحر الأحمر ،وحتى الآن لم يصدر اى توضيح رسمي من الحكومة يفيد بتفاصيل العقد بالرغم من مرور أكثر من عشرة ايام على توقيع إتفاق بهذا الحجم والتعقيد والتمويل الضخم ، وقد كان من المنتظر ان يعقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا او يصدر بيانا يوضح فيه للشعب السوداني بنود الإتفاق بكل تفاصيله والفوائد المنتظرة من المشروع تفصيلا ،وبدلا من ذلك سعت دوائر حكومية نافذة على حشد التأييد
للإتفاق الذي يلفه الكثير من الغموض عبر حملة علاقات عامة أستخدمت فيه حشد الإدارات الاهلية والعمد والنظار بشرق السودان لتأيد الاتفاق .
عليه فإن المجلس الاستشاري لشرق السودان وإنطلاقا من مسؤوليته الأخلاقية ودعمه للجهود الوطنية المخلصة كهيئة إستشارية تطوعية يود أن يوضح الآتي :
1/ من حيث المبدأ يرحب المجلس بأي إتفاقيات إستثمارية تهدف إلى تطوير موانئ السودان أو أي من مشاريعه الحيوية في مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والسياحة والتعدين وغيرها .
2/ يؤكد المجلس أن مشروع ميناء أبو عمامة تحيط به تعقيدات فنية وقانونية وأمنية وتقاطعات دولية واقليمة واسعة ، لذا فالبت فيه يجب أن يخضع لدراسات فنية وقانونية واقتصادية ومعايير أمنية .
3/ يرى المجلس أن الاتفاق بصورته الحالية يخالف الاجراءات القانونية والشروط الفنية وإجراءات التعاقد الخاصة بإتباع معايير النزاهة والشفافية وطرح المشروع في عطاء ، بما يحفظ حقوق أصحاب الارض ومراعاة المصلحة العليا وحفظ الامن القومي .
4/استبعاد هيئة الموانئ البحريه من مراحل التفاوض حول مشروع ميناء ابو عمامه وعدم اشراكها في اعداد الدراسات للمشروع كجهة فنية تمتلك الخبره والدراية يثير الكثير من التساؤلات حول الاهداف الحقيقيه للمشروع ويزيد الشكوك حول مصير الموانئ القائمة بورتسودان وسواكن .
5/ ابرام اتفاقيات تخص مشاريع بنية تحتية استراتيجية قومية طويلة الأمد يتطلب وجود لجان فنية متخصصه في كل مراحل التفاوض التي قد تستغرق فترة طويله للاتفاق حول كافة الجوانب المالية والفنية والامنية والبيئية والاجتماعية .
ولكن في حالة اتفاق مشروع ميناء ابو عمامة تم الاتفاق دون اشراك لجان فنية وبصوره متعجله تثير الكثير من الريبه والشكوك .
6/ يشير المجلس إلى أن الموافقة على المشاريع القومية الكبرى أو التصرف فيها يعتبر من أعمال السيادة، و يجب أن ترهن الموافقة عليها أو التصرف فيها بموافقة السلطة التشريعية المعتمدة ،او تصدر القرارات المتعلقة بذلك بقانون (تشريع) من السلطه العليا القائمة (مجلس السيادة ) باعتبارها من أعمال السيادة.
