المجلس الأعلى لكيانات الشمال: زيادة أسعار الكهرباء تعني وقف الزراعة فى الإقليم الشمالي وتفريغه من السكان
المجلس الأعلى لكيانات الشمال: الحكم الذاتي هو الحل
المجلس الأعلى لكيانات الشمال يدعم اعتصام رفض زيادة أسعار الكهرباء
المجلس الأعلى لكيانات الشمال يطالب بالحكم الذاتي ومواد الشمال كاملة
المجلس الأعلى لكيانات الشمال يطالب بإلغاء مسار الشمال
أعلن المجلس الأعلى لكيانات الشمال، تأييده المطلق لمطالب المزارعين والمواطنين المعتصمين في الإقليم الشمالي – ولايتي الشمالية ونهر النيل- احتجاجاً على زيادة أسعار الكهرباء وخاصة كهرباء القطاع الزراعي ومطالبتهم بإلغاء قرار الزيادات فوراً.
وطالب المجلس، بالحكم الذاتي للإقليم وإلغاء مسار الشمال واتفاقية جوبا، مؤكداً أن الحكم الذاتي هو الطريق الأفضل للتنمية، مضيفاً أن اتفاقية جوبا التي وصفها بـ”البئيسة” هي السبب المباشر لهذه الزيادات المتلاحقة ورفع الدعم عن السلع للوفاء بمطلوباتها.
وقال المجلس الأعلى لكيانات الشمال في بيان ممهور بتوقيع رئيسه مبارك عباس، إن قرار رفع سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية إلى واحد وعشرين جنيها للكيلووات، يعتبر حرباً على الزراعة وعلى المزارعين وعلى استقرار أهل الريف المنتجين الحاملين لعبء الإكتفاء من الطعام.
وأضاف أن البلاد تعاني من فجوة غذائية كبيرة فى القمح والبقوليات والألبان وغيرها من السلع الغذائية المهمة التي تبلغ فاتورة استيرادها فوق الخمسة مليارات دولار.
وتساءل البيان: “أيهما أولى بالدعم الإنتاج من أجل شطب هذه الفاتورة المزعجة أم دعم السكن والمكيفات وأنوار زينة الفرح الكذوب؟”
وقال إن هذه الزيادة تعتبر قاصمة الظهر لقطاع الإنتاج الزراعي الذي ظل الأكثر عرضة للإهمال في ظل عدم تبني سياسات راشدة تحقق للبلاد الفائدة من مواردها المائية المهدرة وأرضها البور، وتوفر فرص عمل أوسع للشباب، لا سيما وأن هذا القطاع يمثل الأم لكل نشاط اقتصادي أو صناعي أو خدمي وهو الذي يستوعب معظم السكان معاشاً واستقراراً
بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وشدد بيان المجلس الأعلى لكيانات الشمال على ضرورة انتزاع حقوق الإقليم الشمالي. وقال “الحقوق لا تعطى صدقة، ولكنها تؤخذ عنوة ولكم في ما أخذت الحركات المسلحة باسم دارفور أسوة، ولا أقول حَسنة”.
ودعا البيان جماهير الإقليم الشمالي للمطالبة بالحكم الذاتي الكامل الذي يصون موارد الإقليم من نهب المركز – حسب البيان-.
وقال إن قرار زيادة أسعار الكهرباء يعني عملياً وقف الزراعة فى الإقليم الشمالي وتفريغه من السكان.
وأضاف البيان أن الحكومة قدمت (جزاء سنمار) لأهالي المناصير وأمرى والحامداب، بعد أن ضحوا بأرضهم من أجل إقامة سد مروي ومنشآته وشبكاته وضحوا بالوطن الصغير العزيز من أجل الوطن الكبير.
وزاد “هاهم ولاة أمركم يتنكرون لحقوقكم في أن يكون لكم حق معلوم من كهرباء السد مقابلاً مستحقاً لتضحيتكم وعوضاً عما فقدتم، فالآن يقدموا لنا المثل الأعلى فى الجزاء السنماري” .
وطالب المجلس الأعلى لكيانات الشمال، إدارة الكهرباء بأن تدفع للإقليم الشمالي نصيباً محدداً من الكهرباء المنتجة مجاناً مقابل ما فقده وتعويضا عن حقوق أهل الإقليم المنهوبة،” أو عليهم أن يرحلوا بسدهم وشبكاتهم إلى حيث يذهب دعمهم وعطفهم” – حسب البيان-.
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين
إلى جماهير أهلنا فى ولايتي الشمالية ونهر النيل كافة وإلى إخوتى المزارعين بصفة أخص وهم يستقبلون قرار الحكومة المجحف، بالإستمرار فى تطبيق سياسات وزارة المالية المتعلقة برفع الدعم عن السلع والخدمات الإستراتيجية مثل كهرباء الزراعة والقمح والمحروقات.
إن قرار رفع الدعم عن استهلاك الكهرباء للمشاريع الزراعية إلى واحد وعشرين جنيها للكيلووات، يعتبر حرباً على الزراعة وعلى المزارعين وعلى استقرار أهل الريف المنتجين الحاملين لعبء الإكتفاء من الطعام، وفي وقت تعاني بلادنا من فجوة غذائية كبيرة فى القمح والبقوليات والألبان وغيرها من السلع الغذائية المهمة التي تبلغ فاتورة استيرادها فوق الخمسة مليارات دولار، أيهما أولى بالدعم الإنتاج من أجل شطب هذه الفاتورة المزعجة أم دعم السكن والمكيفات وأنوار زينة الفرح الكذوب؟
هذه الزيادة تعتبر قاصمة الظهر بالنسبة لهذا القطاع حيث أن قطاع الإنتاج الزراعي ظل الأكثر عرضة للإهمال وعدم تبني سياسات راشدة تحقق للبلاد الفائدة من مواردها المائية المهدرة وأرضها البور البلقع وتحقيق فرص عمل أوسع، لا سيما وإن هذا القطاع يمثل الأم لكل نشاط اقتصادى أو صناعى أو خدمى وهو الذي يستوعب معظم السكان معاشاً واستقراراً ، إعتماداً مباشراً وغير مباشر.
جاء قرار رفع الكيلووات الزراعي إلى واحد وعشرين جنيهاً والإستثمار الأجنبي إلى سبعة وعشرين جنيهاً فى النصف الأول للموسم الشتوي وهو الموسم الرئيس في الشمال وجاءت الزيادة في وقت كانت الكهرباء هي الأمل عقب زيادة المحروقات فى العام الماضي. عجبنا لمراعاة الزيادة للقطاع السكني وتدرجها كأنها تخطب ود أهل الحضر بمراعاة حالهم ولكن لأنها فئات ضاغطة تخرج للشارع فور صدور قرار كهذا. وكان الأجدر بها إن كانت تصدر عن حكمة، أن يكون الدعم للإنتاج لأنه يحقق فوائد جمة لا تقف عند المنتج بل تتجاوزه لتؤثر على مجمل الاقتصاد القومي ويؤثر بشكل مباشر فى الميزان التجاري.
إن هذا القرار يعني عملياً وقف الزراعة فى الإقليم الشمالي وتفريغه من السكان، و إلاّ لماذا هذا المسلسل من رفع الدعم عن المحروقات ثم يليه متعجلاً رفع سعر الكهرباء لأنها كانت الملاذ الأخير للمزارعين حيث لاوسيلة للري غير الآلة الميكانيكية.
إن مسلسل رفع الدعم المستمر منذ العام الماضي، الخبز ثم المحروقات وأخيراً الكهرباء هو لأجل الوفاء بإلتزامات اتفاقية جوبا المشؤومة التي يستفيد منها إقليم واحد وجيوش الحركات التي لا يعلم عددها إلاّ الله.
أهلنا المناصير وأمرى والحامداب: بعد أن ضحيتم بأرضكم من أجل السد ومنشآته وشبكاته وضحيتم بالوطن الصغير العزيز من أجل الوطن الكبير هاهم ولاة أمركم يتنكرون لحقوقكم في أن يكون لكم حق معلوم من كهرباء السد مقابلاً مستحقاً لتضحيتكم وعوضاً عما فقدتم، فالآن يقدموا لنا المثل الأعلى فى الجزاء السنماري.
الآن حصحص الحق، على الكهرباء أن تدفع لنا نصيباً مفروضاً محدداً من الكهرباء المنتجة مجاناً مقابل ما فقدنا وتعويضا عن حقوقنا المنهوبة أو عليهم أن يرحلوا بسدهم وشبكاتهم إلى حيث يذهب دعمهم وعطفهم.
تعلمون أن هذه الشبكات التي تخدمكم، من أعمدة وأسلاك ومحولات وعدادات هى ملك لشركة الكهرباء حسب قانون الإذعان الذي سنته شركات الكهرباء أصبح ملكاً لها وهي كلها من تمويلكم أنتم أصحاب المزارع والمشاريع دفعتم قيمتها عداً نقداً، عليكم مطالبة الشركة أن تدفع قيمتها أو أجرتها مع إلغاء ملكية الشركة لها.
وأناشد باسمكم أهل القانون من أبناء الشمال أن يتبنوا هدم صنم الإذعان أمام المحاكم الذي سلطته شركات الكهرباء على أهلنا بحجة أنها محتكرة أو أنها لاطاقة لها بتمويل هذه الأدوات.
إن الحقوق لا تعطى صدقة، ولكنها تؤخذ عنوة ولكم في ما أخذت الحركات المسلحة باسم دارفور أسوة، ولا أقول حَسنة.
أهلنا الكرام.. علينا أن نقف صفاً واحداً متحدا ولا تفرقوا ولا تستمعوا ولا تتبعوا أولئك المرجفين الذين باعوا قضيتكم فى جوبا وأكرر القول الوحدة الوحدة فالهدف واحد.
وعلينا أن نطالب بالحكم الذاتي الكامل الذي يصون لنا مواردنا من نهب المركز ويحقق لنا التنمية المستدامة التي أضعنا دهراً طويلاً من أجل الوطنية والقومية، والآن وقد أطلت الجهوية والعنصرية بوجه كالح فعلينا أن ننحاز بقوة لشمالنا المهمش بسبب مثالية خائبة الآن عادت علينا بالإستهزاء ومنكر القول.
نطالب باسمكم بالحكم الذاتي وهو طريقنا الأفضل للتنمية كما نطالب بقوة بإلغاء مسار الشمال، واتفاقية جوبا البئيسة وهي السبب المباشر لهذه الزيادات المتلاحقة ورفع الدعم عن السلع للوفاء بمطلوباتها التي لا تنقضي عجائبها.
التحية لأهلنا المعتصمين فى الشمال، فى الملتقى والقولد ومروي وفى نهر النيل، رفضاً لزيادة تعرفة الكهرباء والتحية لأهلنا الزراع فى كل الشمال وعليهم جميعا أن يوالوا رفض زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات لكي لا تضر بالإنتاج والاستقرار.
وفى الختام أقول ما حك جلدك مثل ظفرك، علينا أن نتبنى تأسيس شركة ضخمة لإنتاج الطاقة البديلة (شمسية وطاقة رياح وتوربين مائي عائم دون سدود) فى الإقليم لأننا نستهدف عشرة ملايين من الأفدنة غير مستثمرة، تطالبُنا ألاّ ننتظر منحةً من المركز ، نعيد بها أبناء الشمال من مهاجرهم ليبنوا حضارة الشمال الكبير.
نحن معكم ونشد من أزركم حتى تبلغ أهدافنا غاياتها الكبرى بإذن الله
وهى الحكم الذاتي والموارد كاملة بذهبها وسدها وزراعتها
لا حاكورة لأحد فى بلدنا ولا استثمار لمياه الحوض النوبي، ولا نعترف باتفاقية جوبا وما تمخض عنها من مسارات.
مبارك عباس علي
ع/ الــمـجـلـس الأعـلـى لـكـيـانـات الـشـمـال
الخرطوم في العاشر من يناير 2022
