المالية تصدر المسودة الأولى لمعالجة خسائر الحرب محاسبياً

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز جهود التعافي، كشف المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بـ وزارة المالية، عن إطلاق المسودة الأولى للموجهات المالية والمحاسبية الخاصة بمعالجة الخسائر والتعديات الناتجة عن الحرب. هذه المبادرة التي أعدها ديوان الحسابات القومي تأتي كركيزة أساسية ضمن مسار إصلاح المالية العامة وإعمار ما دمرته الحرب.

إطار محاسبي موحد لمعالجة آثار الحرب

أوضح وزير الدولة أن المسودة تستهدف توفير إطار محاسبي موحد للاعتراف بالأضرار التي لحقت بأصول الدولة، وتدفقاتها النقدية، بالإضافة إلى وضع آليات دقيقة لمعالجتها. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان عرض القوائم المالية لأجهزة الدولة بصورة عادلة وشفافة، مما يعزز من كفاءة المالية العامة في المرحلة القادمة ويدعم القرارات الاقتصادية المستندة إلى بيانات دقيقة.

الالتزام بالمعايير الدولية في الإدارة المالية

تأتي هذه المسودة تأكيداً على حرص الدولة على اتباع المعايير الدولية في الإدارة، بما يضمن دقة وآنية المعلومات المقدمة لمتخذي القرار. إن تبني هذه المعايير من قبل المالية يعد خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، وهو ما يمهد الطريق لعمليات إعادة إعمار قائمة على أسس علمية ومحاسبية رصينة.