المؤتمر الشعبي يجتمع مع البعثة الأممية في السودان
الخرطوم: العهد أونلاين
دخلت المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» لحل الأزمة في السودان أسبوعها الرابع دون التوصل إلى نتائج تذكر.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة «يونيتامس» في السودان، فولكر بيرتس: «لا نريد توقع نتائج في المرحلة الراهنة، وستوجه المشاورات الأولية طبيعة خطواتنا في المرحلة التالية»، بحسب جريدة الشرق الاوسط اللندنية .
ويستعد بيرتس، بحسب تصريحات صادرة عن البعثة، لجولة جديدة من جلسات المشاورات الأولية مع المزيد من ممثلي الطيف السياسي السوداني خلال الأسبوع الحالي، عدا حزب «المؤتمر الوطني» المعزول الذي يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
وتتوقع البعثة الأممية أن تسهم المرحلة الأولية من المشاورات في تصميم الخطوات التالية للعملية لكي تشمل الدخول في تفاوض حول التفاصيل وربما توقيع ميثاق دستوري أو سياسي جديد ليحكم ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وقالت البعثة في بيان أمس إن ممثلها عقد أمس جلسة مع حزب «المؤتمر الشعبي» الإسلامي المنشق عن حزب البشير، وذلك في إطار المشاورات لحل العملية السياسية، كما التقت البعثة أمس لجنة المعلمين، إحدى فصائل «تجمع المهنيين السودانيين» التي طرحت العديد من المحاور، في مقدمتها قدرة الأمم المتحدة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي عبر هذه المبادرة.
وأجرت البعثة الأممية نهاية الأسبوع الماضي مشاورات مع ممثلين من المجتمع المدني وحزب البعث العربي الاشتراكي.
وذكرت البعثة في بيان أن المشاورات مستمرة بين أصحاب المصلحة السودانيين في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى ولجان المقاومة والمجموعات النسوية السياسية «منسم» لعرض مقترحاتهم حول سبل المضي قدماً في عملية الانتقال الديمقراطي والحكم المدني.
وأعرب رئيس البعثة في وقت سابق عن «قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة خلال العامين الماضيين، وقبل انقلاب الجيش على الشراكة مع المدنيين التي تأسست وفق وثيقة دستورية في عام 2019.
وأوضحت البعثة أن المشاركين في المشاورات الأولية قدموا اقتراحات عملية حول كيفية الانتقال وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي. وأكدت «يونيتامس» أنها ستواصل الاجتماع مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومجموعات المجتمع المدني لتوسيع نطاق المشاورات وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان من أجل ضمان أن تكون العملية «ملكاً للسودانيين».
