ترأس رئيس الوزراء اليوم في الخرطوم اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا في السودان 2026، حيث انصب التركيز على وضع لبنات أساسية لمكافحة الفساد، وإصلاح منظومة التجارة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو المستدام عبر سياسات اقتصادية صارمة ومدروسة.
قرارات حاسمة لتنظيم الصادر والوارد
أقرت اللجنة وضع أطر جديدة لسياسات الصادر والوارد وفق جداول زمنية محددة لضمان انسياب السلع وحماية المنتج المحلي. بناءً على ذلك، سيتم التركيز بشكل أساسي على:
إدارة مورد الذهب: وضع ضوابط صارمة لتعظيم العائد من المعدن الأصفر.
إحلال الواردات: تقليل الاعتماد على الخارج عبر دعم الصناعات المحلية.
تنشيط الصادرات: تعزيز صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية لزيادة تدفق العملات الأجنبية.
علاوة على ذلك، تم إقرار سن تشريعات جديدة لتنظيم المعابر الحدودية، مع التركيز الخاص على تعزيز التعاون التجاري المشترك مع دولة إرتريا الشقيقة.
ثورة إدارية: إلغاء الرسوم غير القانونية
في خطوة جريئة لمحاربة الجبايات والفساد الإداري، قررت اللجنة إزالة (55) نقطة تحصيل غير قانونية منتشرة عبر الولايات. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء كافة الرسوم التي تُفرض على المواطنين والمستثمرين دون تقديم خدمات حقيقية في المقابل، مما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والنقل.
الخرطوم: يطيب لي أن أترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا اليوم.
وقد انصب تركيزنا على مكافحة الفساد، وإصلاح منظومة التجارة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتمثلت أبرز المخرجات في الآتي:
• وضع أطر جديدة لسياسات الصادر والوارد وفق جداول زمنية محددة
• التركيز على إدارة مورد الذهب…— Dr. Kamil Idris | د. كامل ادريس (@sdprimeminister) March 29, 2026
التحول الرقمي والنمو المستدام
أكد الاجتماع على ضرورة التوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني على مستوى البلاد لربط كافة المعاملات المالية بالمنظومة البنكية. من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة التام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطن البسيط.
من هذا المنطلق، تمثل مخرجات اللجنة الاقتصادية العليا في السودان 2026 خارطة طريق واضحة للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء الاقتصادي القائم على الشفافية والإنتاج.
