الكشف عن حجز بكري حسن صالح بالعناية الوسيطة
قرَّرت المحكمة أمس، رفع جلساتها لأسبوعين، وذلك للقرار بشأن السير في إجراءات محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بحضوره أو استمرارها غيابياً عن الجلسات، وذلك نسبة لظروفه الصحية.
ويواجه (بكري) ومدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم الحسين، ومدير عام السجون الأسبق الفريق شرطة أبوعبيدة سليمان، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية المقيَّدة ضدهم بتهريب النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد في قضية مخدرات.
قرار لمحاكمة بكري
وأعلنت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات أم درمان وسط، تحديد موعد للتقرير بشأن محاكمة بكري، حضورياً أو في غيابه على ذمة القضية وذلك بعد أن التمس محاميه للدفاع بعدم مناقشة المحقق الثاني أو الشروع في سماع أقوال المبلغ لحين مقابلته لموكله المتهم بمقر استشفائه بمستشفى علياء، والتشاور معه حول ذلك حتى لا يضار في قضية دفاعه لا سيما وأن القضية المدوَّنة في مواجهته والمتهمين الآخرين مستندية بحتة- بحد قوله.
تشاور سبدرات وبكري
من جهتها وافقت ذات المحكمة على طلب تأجيل جلستها بالأمس، إلى أخرى وعدم سماع المحقق النيابي أو المبلغ وذلك لحين جلوس المحامي عبد الباسط سبدرات، والتشاور معه حول تمثيله أمام المحكمة في غيابه لحين تماثله للشفاء من عدمه وذلك عقب موافقة المحكمة له بذلك، وقت كشف سبدرات للمحكمة عن إدخال موكله المتهم بكري، للعناية الوسيطة بمستشفى علياء الطبي بأم درمان وذلك نظراً لحالته الصحية.
استجواب بكري شاهداً
في ذات الوقت تقدَّم المحامي عبدالباسط سبدرات، وانضم إليه جميع ممثلي الدفاع عن المتهمين الآخرين بطلب آخر للمحكمة يتعلق بالسماح لهم في هيئة الدفاع بسماع ومناقشة عضو هيئة الاتهام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة أسعد علي، متحرياً في هذه الدعوى وذلك بعد أن أفاد المحقق الثاني في الدعوى في أقواله أمام المحكمة في وقت سابق بأن وكيل النيابة لأسعد، قد قام بأخذ أقوال المتهم الثالث بكري حسن صالح، بصفته شاهد اتهام قبل أن يتم ضمه متهماً فيها، بجانب قيامه كذلك بإجراءات التحري والإشراف عليه.
مراجعة محضر التحري
في ذات السياق اعترض رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى النيابة أسامة الحارث، على طلب هيئات دفاع المتهمين الثلاثة المتعلق بسماع عضو هيئة الاتهام متحرٍ في الدعوى ومناقشته حول ما قام به من إجراءات باليومية، والتمس من المحكمة رفضه، وذلك لعدم وجود سند قانوني له، موضحاً بأن محامي الدفاع عن المتهم الثالث سبدرات، استند في طلبه على إفادة وكيل النيابة المحقق الثاني في القضية أحمد التني، الذي أفاد خلالها بأن عضو هيئة الاتهام كان مشرفاً على إجراءات التحري في القضية، مشدِّداً على أن القانون قد منح النيابة العامة حق الإشراف في البلاغات واستكمال التحري فيها ، مبيِّناً بأنه وحسب محضر المحاكمة فإن عضو هيئة الاتهام أسعد، لم يباشر أي إجراءات تحرٍ تسدعي استجوابه على ذمة الدعوى الجنائية، ملتمساً من المحكمة مراجعة ذلك بمحضر التحري.
قرار المحكمة
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين طرفي القضية (اتهام ودفاع) وذلك بسماع عضو هيئة الاتهام أسعد علي، على اليمين واستجوابه حول إذا ما كان قام بأي إجراءات تحرٍ في الدعوى الجنائية من عدمه، ومن ثم القرار حول الطلب باستجوابه كمتحر من عدمه بناءً على أقواله.
في ذات الوقت أكدت المحكمة لطرفي الدعوى الجنائية بأنها ستواصل انعقاد جلساتها على ذمة القضية بصورة راتبة يوم (الأحد) من كل أسبوع.
