الكتلة الديمقراطية تُجيز نظامها الأساسي وتؤكد تمسكها بالحوار الشامل لإنهاء الحرب

أعلنت قوى الحرية والتغيير –الكتلة الديمقراطية إجازة نظامها الأساسي واعتماد ترتيباتها التنظيمية الجديدة، وذلك في ختام اجتماعها التنظيمي الثاني الذي انعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2026.

وأكدت الكتلة في بيان صحفي أن الاجتماع انعقد في أجواء إيجابية ومسؤولة، عكست توافقاً كبيراً بين مكوناتها وحرصاً على تعزيز وحدة الصف وترسيخ العمل المؤسسي، مشيرة إلى أن النظام الأساسي الذي تم إقراره يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشفافية والتشاركية ووضوح الهياكل والاختصاصات.

وأوضحت أن الاجتماع أقر كذلك التكليفات القيادية للفصائل المختلفة، في إطار رؤية تعزز الشراكة بين مكونات الكتلة وتدعم فاعلية الأداء السياسي والتنظيمي، إلى جانب استعراض برامج القطاعات المختلفة تمهيداً لاعتمادها كخطة عمل للمرحلة المقبلة.

وشددت الكتلة الديمقراطية على تمسكها بخيار الحوار السياسي الشامل كمدخل أساسي لمعالجة الأزمة الوطنية، بما يقود إلى توافق واسع بين القوى السودانية، ويسهم في إنهاء الحرب وبناء دولة مستقرة. كما أكدت ضرورة تنفيذ اتفاقية سلام جوبا بكامل بنودها باعتبارها أحد ركائز تحقيق السلام المستدام.

وفي السياق، رحبت الكتلة بالجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب، مع تأكيدها رفض أي محاولات لفرض واقع سياسي خارج الإرادة الوطنية أو إنشاء كيانات موازية.

وأعلنت الكتلة تشكيلها القيادي، حيث تم اختيار جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني رئيساً، والناظر محمد الأمين والدكتور جبريل إبراهيم نائبين للرئيس، إلى جانب تعيين عدد من المساعدين ورؤساء القطاعات المختلفة، فيما تم اختيار الدكتورة نضال هشام ناطقة رسمية باسم الكتلة.

وجددت الكتلة الديمقراطية التزامها بالعمل مع كافة القوى الوطنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل، والانخراط في عملية سياسية سودانية  خالصة تقود إلى تحول مدني ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب السوداني.