الغرف زيادة الضرائب تنقل الاقتصاد للهامش
اصدرت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية اليوم (الاربعاء) بيان بخصوص زيادة الضرائب على القطاع من 15% الى 30%.
وكشفت اللجنة الى ان قرار زيادة الضرائب لا يسنده مسوغ قانوني اذ انه تمت اجازته في ظل غياب مجلس تشريعي يصبغ
عليه المشروعية اللازمة، وقطعت بأن موافقة اللجان التسييرية السابقة على هذا القرار لا يعطيه ما يكفي من مسوغات قانونية لعدم عرضه على القواعد.
وكشفت اللجنة تواصلها مع وزير المالية عبر الهاتف لوجوده خارج البلاد وتمت مناقشة موضوع الضرائب معه ، وتم الاتفاق على اجتماع جامع يضم القطاع التجاري بمختلف مكوناته ويضم الجهات ذات الصلة عقب عودته مباشرة من الولايات المتحدة الامريكية .
واكدت اللجنة انعكاس القرار سلبا على النشاط التجاري والذي ادخل البلاد في حالة من الركود والكساد غير مسبوقة ، وتوقع تسببه في خروج الكثير من دائرة الاقتصاد المنظم الى دائرة الاقتصاد الخفي والهامش ، وقطع بامتداد تأثير القرار ليصل الى معاش الناس وزيادة حجم الاعباء المعيشية ومعاناة المواطن
