الغرفة القومية للمستوردين: خسائر إغلاق المواني والطريق القومي بشرق البلاد تصل إلى 65 مليون دولار
الغرفة القومية للمستوردين:
خسائر إغلاق المواني والطريق القومي بشرق البلاد تصل إلى 65 مليون دولار
الخرطوم : العهد اون لاين
اعلنت الغرفة القومية للمستوردين عن أن خسائر إغلاق المواني والطريق القومي بشرق البلاد تصل إلى 65 مليون دولار يوميا عبارة عن حجم الصادرات والواردات اليومي.
وكشف رئيس الغرفة، شهاب الدين الطيب، إن خسائر الخزينة العامة للدولة تقدر ب 2 ترليون يوميا عبارة عن رسوم ضريبية وجمركية.
وأكد الطيب في بيان صحفي على التأثر البالغ لمناخ الاستثمار القومي بالبلاد نتيجة لنظرة المستثمر للاستثمار في السودان بعد هذه الأحداث على الرغم من المجهود الكبير الذي بذل لاستعادة ثقة المستثمر في البلاد خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى وجود خسائر متوقعة خلال الأشهر المقبلة تتمثل في ارتفاع أسعار التأمين والنقل على التعامل التجاري مع السودان فضلا عن فقدان المصدرين لأسواقهم الخارجية لجهة أن الصادرات السودانية لا يعتمد عليها نتيجة لعدم الاستقرار في التدفق للأسواق الخارجية.
ونبه إلى خسائر ضخمة بسبب تلف الصادرات والواردات نتيجة لانتهاء الصلاحية بجانب خسائر القطاع والذي يعتبر المشقل الرئيسي للايدي العاملة بالسودان من تكاليف التشغيل والإنتاج الثابتة من خلال توقف مئات الآلاف من العمال والموظفين في الشرق والمحليات المرتبطة بالميناء عن العمل.
كل هذا بالاضافة الى ان هناك حوالي ثلاثة ألف من عربات النقل متوقفة بالطريق القومي مما يتسبب في خسائر يومية تقدر ب 2 مليون دولار.
وقال إن “الضرر الاقتصادي أكبر من أن يتخيله الكثيرين وسوف ياخد وقت طويل للتعافي منه وان كل القطاعات تأثرت به سواء زراعية، صناعية”.
ونبه الطيب إلى ان استمرار المشكلة سيؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد السودان الذي بدأت الجهود تثمر حديثا في عودته للعالم وبداية دخول مستثمرين وشركات كبرى.
وقلل من البدائل المحدودة التي يمكن أن تحل المشكلة مثل اللجوء للمواني المصرية إلا أنه قال “ذلك لا يمكن أن يقلل من حجم الخسائر التي حدثت لمستقبل الاقتصاد السوداني”.
ولفت إلى أن أكثر المشاريع التي تعتزم الدولة تنفيذها في العام القادم هي مشاريع متعلقة بالشرق من مواني جديدة وتأهيل القديمة ومشاريع المياه والطاقة والطرق القارية، واعتبر الإغلاق تعطيل لتنمية الشرق والبلاد عامة.
ودعا الطيب لإعلاء المصلحة الوطنية بين كل الأطراف الحكومية والأهلية معاً.
