العهد اونلاين ترصد ملف وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (1/4)
أنشئت وحدة مكافحة المرأة والطفل بقرار من مجلس الوزراء
من اختصاصاتها التنسيق مع حكومات الولايات بغرض إنشاء وحدات مماثلة ووضع السياسات العامة
تقرير/المعز الرشيد
محمد الامين
ملف وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل يعتبر من أهم الملفات التي اهتمت بها الحكومة الانتقالية لأهميته القصوي لرفع الضرر عن فئة تحتاج ان يتوفر لها الحماية لذا افردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيزا و اهتماما كبيرا لهذا الملف الشامل من خلال تقارير الأداء طوال الفترة الماضية من العام 2019 وحتي العام 2020 حيث عكس تقرير الأداء إنجازات وأنشطة الوحدة كاعلي مؤسسة بالدولة معنية بمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحديدا النساء والفتيات وذلك استنادا لاختصاصات الوحدة وتنفيذا لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 7 ق 7 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 والتي نصت أن تقوم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومحاربة كافة أشكال التميز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية الموقتة في حالتي السلم والحرب لذا قامت الوحدة عبر شركائها بتنفيذ عدة برامج تقدم وضعا أفضل للنساء والفتيات ولمقدمي الخدمات المختلفة في مجال مكافحة العنف المبني علي النوع الاجتماعي وتنفيذا لاختصاصاتها في ظل ارادة سياسية داعمة ولتوفير مناخ اكثر انفتاحا للعمل بالمعايير الدولية والاقليمية ولتنفيذ التزامات السودان الدولية والاقليمية فيما يلي حماية النساء والفتيات وتفعيل آليات الحماية عبر الوحدة كالية تنسيقية لرفع السودان من قائمة الدول الغير ملتزمة بالحماية والوقاية من العنف المبني علي النوع الاجتماعي ونحن هنا من خلال هذا الملف نسلط الضو علي أبرز التحديات التي واجهة الوحدة خلال الفترة الماضية والتي تناولت مهام واختصاصات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ورؤيتها ورسالتها والهدف الاستراتيجي بالإضافة لتناول الملخص التنفيذي وتقرير الأداء الذي اهتم بالسياسات والخطط الإستراتيجية وإصلاح التشريعات في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وبنا السلام المستدام والشراكات مع المجتمع الدولي والاستجابة للطوارئ والتحديات والدروس المستفادة والأولويات للمرحلة القادمة بالإضافة للتواصل المجتمعي والاتصال الإعلامي كل ذلك تجدونه عبر هذا الملف والي التفاصيل عبر السطور.
قرار من مجلس الوزراء
أنشئت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بقرار من مجلس الوزراء في نوفمبر من العام 2005 ثم تبعه قرار آخر بالرقم 537 والخاص بإنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل وتعتبر آلية تنسيق بين وكالات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة وتأتي تبعيتها لمجلس الوزراء في العام 2012م تحت إشراف وزير الرعاية والضمان الاجتماعي في ذلك الوقت وحاليا تتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد ثورة ديسمبر.
التنسيق مع حكومات الولايات
من اختصاصات الوحدة التنسيق مع حكومات الولايات بغرض تأسيس وحدات مماثلة ووضع السياسات العامة والاستراتيجية والخطط التنفيذية وبرامج الأعمال الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة القومية والولايئة ومنظمات المجتمع المدني لتامين قيام تلك الجهات بالدور المنوط بها في اطار الخطة العامة لمكافحة العنف ضد المراة والطفل مع اهمية توثيق الصلة مع منظمات الامم المتحدة والجهات المماثلة اقليميا وعالميا للمساعدة في تنفيذ البرامج والخطط السياسية الخاصة بمكافحة ظاهرة العنف والشروع فورا في انشاء قاعدة معلومات للعنف ضد المراة مع مراعاة ضرورة إجراء البحوث وإعداد الدراسات لتحديد نوع وحجم ظاهرة المرأة في السودان والعمل علي توثيقها ونشرها والتركيز علي عقد المؤتمرات والندوات في مجالات العنف ضد المرأة بغرض التوعية والتغير المجتمعي لظاهرة العنف بالتنسيق مع أجهزة الإعلام بعكس النشاط الخاص بالتوعية المجتمعية لتغير الممارسات والمفاهيم العامة والعادات الضارة بالمرأة بالتركيز على ظاهرة العنف بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية المحلية والاقليمية والدولية وأهمية إعداد تقارير دورية عن ظاهرة العنف ضد المرأة في السودان ورفعها للوزير المختص عن وضع العنف ضد المرأة بالسودان بالاضافة لأهمية التحرك الجاد لتوفير الموارد المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.
خالية من العنف المبني علي النوع
تهدف جميع هذه الإجراءات لخلق مجتمعات آمنة صامدة خالية من العنف المبني علي النوع الاجتماعي يسهل فيها الوصول إلى العدالة وتحقيق بيئة حماية ووقاية من العنف المبني علي النوع مدعومة بقوانين وتشريعات ملزمة وإرادة سياسية قادرة علي سن وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية التي تراعي حقوق النساء وتحقيق التزامات الدولة فيما يلي استدامة الحماية للنساء والفتيات.
منظومة شاملة للضمان الاجتماعي
أعتمد التقرير كليا علي عدد عشرة محاور وضمن إنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شكل متكامل يعكس روية الوزارة كمنظومة شاملة للضمان الاجتماعي والصحي والتنمية والحماية الاجتماعيين بينما تناول المحور الأول إجازة اجراءات العمل القياسية الموحدة والمشتركة للتصدي والاستجابة للعنف المبني علي النوع بالسودان والتوقيع علي الاتفاق الاطاري مع الامم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي وفي اطار ذلك تم أيضا التوقيع علي الاتفاق الاطاري المشترك بين الحكومة السودانية ومكتب الممثلة الخاص للأمين العام العام للأمم المتحدة الخاص بمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاع في مارس من العام 2020 بنيويورك ويعد هذا الاتفاق اختراقا كبيرا وفي حال التزام الحكومة السودانية بتطبيق بنود اطار التعاون المشترك وخطة العمل المنبثقة عنه وفق جداول زمنية مقصودة لكي يصبح السودان مستوفيا للمعايير الدولية وفيما يلي محور الحماية المدنية المجتمعية تعتبر خدمة أساسية لتعزيز الحماية وتقديم خدمات المساندة النفسية عبر الهاتف للناجيات من العنف المبني علي النوع الاجتماعي واستعرض محور الشراكات الدولية والاقليمية مع المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية لتقوية آليات تنفيذ برامج الحماية والوقاية من العنف المبني علي النوع الإجتماعي وتناول تدخلات مختلقة ومتكاملة مع الوزارة للاستجابة للطوارئ الصحية والاغلاق الشامل بسبب جائحة كورونا والاستجابة لطواري السيول والفيضانات ومعالجة اثارها وتدخلات لتخفيف اعباء المعيشة وتعزيز الحماية الأجتماعية وتوفير الخدمات الصحية وضمان الحماية من العنف المبني علي النوع بينما ركز محور الاستفادة من مواجهة التحديات من ابرزها أهمية وجود أجهزة للانزار المبكر وقاعدة بيانات شاملة وموحدة للحماية الاجتماعية وتفعيل آلية التنسيق بين القطاعات وتعزيز التواصل مع الجمهور وتفعيل العمل الإعلامي مع التركيز علي الأولويات المستقبلية وتعزيز التحول الديمقراطى ويتطلب ذلك إجراء إصلاحات موسسية وتفعيل دور الوزارة بوحداتها المختلفة وإدارتها لمحاربة الفساد المالي وحماية الموسسية في أجهزة الدولة.
