العدل والأمم المتحدة يبحثان جهود التصدي للعنف الجنسي بالنزاعات
بورتسودان | العهد أونلاين
التقت مولانا هويدا علي عوض الكريم، وكيل وزارة العدل، بمكتها اليوم، بالسيدة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي
أثناء النزاع، بحضور أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان. تناول اللقاء أهداف زيارتها إلى السودان، مثمنة توقيع الاتفاق الإطاري في هذا الشأن.
قدمت مولانا هويدا شرحاً مفصلاً عن مهام واختصاصات وزارة العدل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت إنه عند التطرق لتفاصيل الاتفاق الإطاري، ستقوم الوزارة بمهامها المنصوص عليها في القانون، حيث إن وزارة العدل مختصة بصياغة
التشريعات ومتابعة تنفيذها. وأضافت أن المحامي العام هو الجهة المختصة بالدعاوى في المحافل الدولية، وكذلك من اختصاصات الوزارة تقديم العون القانوني لضحايا العنف الجنسي، وتسهيل وصولهم إلى العدالة.
وأشارت إلى إشراف وزارة العدل على بعض الملفات ذات الصلة، مثل حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وفي ختام اللقاء، طلبت مولانا هويدا أن يتم التعامل مع الوضع في السودان بشكل مختلف، مشيرة إلى أن مليشيا الدعم السريع المتمردة قد اتخذت من العنف الجنسي ضد النساء وسيلة لإذلالهن وانتهاك حقوقهن في العاصمة وعدد من الولايات. كما طالبت بدعم
إقامة “البيوت الآمنة” لاستقبال ضحايا العنف الجنسي، والتنسيق بين المكتب والجهات الرسمية في السودان، إضافة إلى التعاون مع الآليات الدولية والمنظمات المدنية المهتمة بهذا الشأن.
من جانبها، أشادت براميلا باتن بالخطوات التي اتخذتها حكومة السودان لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والقضاء عليه. وأوضحت أن الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مع حكومة السودان وفقًا لقرار مجلس الأمن 2467 (2019) يعطي الأولوية
لعدد من المجالات مثل توفير الخدمات الشاملة للناجين، ودعم مراجعة التشريعات لتعزيز الحماية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال العدالة والأمن السودانية.
وأضافت باتن أن هذا التعاون سيتضمن تعزيز القدرة على التحقيق في جرائم العنف الجنسي وملاحقة مرتكبيها، والتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء والشباب والناجون، الذين سيكونون في صميم الجهود المبذولة.
وفي الختام، أشادت باتن بحكومة السودان لالتزامها بمعالجة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من خلال توقيع هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة حاسمة نحو صون كرامة وحقوق الناجين من العنف الجنسي.
