الطلب الحكومي يقفز بأسعار الدولار بالسوق الموازي
الطلب الحكومي يقفز بأسعار الدولار بالسوق الموازي
الخرطوم: العهد اونلاين
قفزت اسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الموازي لتبلغ ( 554 ) جنيه لسعر للشراء، و (560) جنيه لسلع البيع وسط توقعات باستمرار ارتفاع الدولار نتيجة لزيادة الطلب وقلة العرض وعدم البقينة في التنبؤ بمالات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد ، ولجوء الحكومة لشراء احتياجاتها من النقد الأجنبي من السوق الموازي، ولجوء المواطنين لشراء الدولار لحفظ النقود فضلا عن ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وعزا متعاملون بالسوق الموازي الدولار وخبراء مصرفيون، القفزة التى شهدتها اسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الموازي لتبلغ ( 554 ) جنيه مقارنة بنحو ( 535 ) جنيه يوم الخميس الماضي، الي زيادة الطلب الحكومي علي شراء الدولار من السوق الموازي، في ظل شح المعروض بجانب زيادة الطلب من المواطنين لشراء الدولار لحفظ النقود والمضاربات وسط التجار.
وأرجع مجذوب جلي محمد الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني الأسبق، ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي الي تدخل الحكومة كمشتري للنقد الأجنبي من السوق الموازي مما يؤدي مباشرة إلى زيادة أسعار الدولار، بجانب عدم توفر الدولار لدي الحكومة نتيجة لتجفيف منابع الإيرادات الحكومية من الدولار خاصة عدم إعادة حصائل الصادر وعدم تطبيق سياسات محفزة لجذب تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي.
وأضاف جلي في حديثه لصحيفة ( العهد اونلاين ) : قضية الدولار واضحة وضوح الشمس في طلب حكومي كبير علي الدولار أكبر من المعروض ، في ظل تجفيف منابع إيرادات النقد الأجنبي لدي الحكومة، بالتالي ارتفاع الدولار سيستمر ما لم تحصل الحكومة علي دعم خارجي او ودائع دولارية.
وفي السياق ذاته يري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، أن ارتفاع الدولار يرجع إلى أن الدولار اصبح سلعة في حد ذاته يباع ويشتري، ومخزن لحفظ القيمة، كما به ثقة لدي الجمهور أكثر من العملة الوطنية، مما ادى لزيادة غير منطقية في كل الاسعار في جميع مناطق السودان.
واضاف دكتور هيثم: من أسباب انخفاض قيمة الجنيه السوداني هو تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في السودان نتيجة الضغوط على الدولار، ما أدى على الفور إلى تراجع قيمته، كما أنه وبسبب النقص الحاد في العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالبشير يعتمد السودان على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجته الأساسية، بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج والأدوية، المحروقات، وانتهاء بعلف الدواجن ، كما أدى نقص العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.
