أعلنت وزارة الطاقة عدم مسؤوليتها عن تحديد أسعار الوقود، مؤكدة أن ذلك يخضع لسياسة التحرير المطبقة منذ عام 2021، فيما يقتصر دورها على الجوانب الرقابية والفنية.
وكشفت الوزارة، في بيان صحفي، عن وجود أكثر من عشر بواخر راسية بميناء بورتسودان في انتظار تفريغ المواد البترولية، إلى جانب أكثر من 20 باخرة أخرى في البحر الأحمر تنتظر دورها للدخول إلى الميناء.
وأوضحت أن مهامها تشمل تحديد احتياجات البلاد من الوقود وفق معدلات الاستهلاك، والإشراف على عمليات الاستيراد لضمان مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى تنظيم عمليات التوزيع بما يضمن استقرار الإمدادات وتوفيرها للقطاعات الحيوية.
وأشارت الوزارة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود عالمياً، حيث قفز سعر برميل الجازولين من نحو 78 دولاراً إلى 245 دولاراً، متأثراً بالتطورات الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الأسعار محلياً في ظل سياسة التحرير.
وأكدت استمرار التنسيق مع المستوردين لحثهم على تقليل هوامش الأرباح قدر الإمكان، في محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية
