الصمغ العربي… تحديات وتطلعات
بورتسودان : العهد اونلاين
يواجه قطاع الصمغ العربي صعوبات وتعقيدات كثيرة جراء تدني الصادر والرسوم المفروضة وتعرض القطاع للقطع الجائر خاصة في ظل ظروف الحرب علاوة على المشكلات التي تواجه صفار المنتجين في مناطق الإنتاج
وارتفاع تكلفة الترحيل والعمالة فضلا عن احتكار السلعة عالميا من قبل كارتيل يضم عددا من الشركات العالمية ذات الإمكانيات المالية الهائلة مما يلقي بمزيد من الأعباء على مصدري الصمغ العربي بحشد قدراتهم وإعادة تنظيم القطاع بالتنسيق مع الحكومة وصولا إلى بر آمن للصادرات
مشكلات متوارثة*
وأكد رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي المدير العام لشركة العنان أحمد الطيب عبدالله عثمان مواجهة القطاع مشكلات متوارثة ومعقدة دون إيجاد حلول ناجزة حتى اليوم
وافتقاد التنظيم للسلسلة الممتدة من صغار التجار والمنتجين في القرى وأكبر البورصات في كلا من النهود والأبيض والقضارف امتداداً إلى الضرائب .الغابات. الجمارك والمواصفات والغرف التجارية والمستوردين ومن ثمّ الصادر
وأشار العنان إلى غياب التخطيط الاستراتيجي في قطاع الصمغ العربي
وقال (إذا أردنا سياسة فاعلة ومنظمة لا بد من سياسة موحدة )
ولفتت لوقوع حزام الصمغ العربي في 9ولايات ابتداءا من بورتسودان وجنوب القضارف وشمالي الدمازين وكادوقلي وغرب الأبيض حتى نيالا. وهذا القطاع
معروف بتدني الخدمات وعدم توفر المياه .و المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وانعدام الأمن
ويمكن القول بأن البيئة طاردة و لا تشجع على الإنتاج
قطع جائر*
وكشف العنان عن تعرض القطاع مؤخرا إلى نوع من القطع الجائر وفقاً للظروف المعيشية الصعبة التي دعت المواطنين التوجه نحو قطع الأشجار بغرض الفحم وهذه تحتاج الدعم والرعاية من الجميع
ويمتد حزام الصمغ العربي في 9ولايات أكثرها نشاطا ولاية شمال كردفان والنيل الأزرق التي تتوفر فيها أشجار الطلح
والقضارف.(طلح وهشاب) حتى مناطق دافور.
تعدد الرسوم*
وشكا العنان من تعدد الرسوم المفروضة على الصمغ العربي من قبل الولايات والمحليات
وعزا السبب إلى غياب الدولة
وجزم بأن الرسوم تقلل من تنافسية السلعة
ليس هناك أي جهة نستطيع أن نرفع لها شكوى وطرحنا حلول بعمل نافذه موحدة في الجمارك ولكن لا حياة لمن تنادي وكل جهة تسعى جاهدة لأخذ رسومها على حده
تأثير التضخم
وذكر بأنه وفقاً لمؤشر التضخم تآكلت رؤوس أموال الشركات العاملة في الصادر نتيجة حتمية لارتفاع أسعار السلعة حيث كان سعر قنطار الهشاب مابين 12/15الف والعام الحالي سعر قنطار الهشاب ب400الف والطلح من 35الى 85الف جنيه
أعباء جديدة*
وقال ان الوضع الاستثنائي للحرب عمل على زيادة المشكلات وأحد أبرزها غياب الأمن
ووقوع القطاع في مناطق المليشيا وليس بالسهولة احداث الاستقرار المطلوب في تلك المناطق لأجل الإنتاج إضافة إلى صعوبة نقل المنتج وربما فرضت رسوم إضافية أو الاستيلاء عليه
مما خلف مشكلة في انسياب السلعة من مناطق الإنتاج إلى الصادر وأثر بصورة كبيرة على كميات الصادر
وقطع بأن توفير الحلول لتلك التحديات ليس بالأمر الصعب واستدرك قائلاً طرحنا حلول بتوفير الخدمات
والإستزراع للأشجار بالتعاون مابين الحكومة والمصدرين
فضلا عن تعمير البورصات وتحديثها. ومحاربة السماسرة و توفير الخدمات اللوجستية . وإنشاء نافذه واحدة
وتبسيط الرسوم وتمويل شركات الصادر لسهولة شراء المنتج من المنتجين مباشره وتعميم الفائدة
مضيفا الرؤية واضحة ولكن من يحل كل هذه المشكلات ؟
تدني الصادرات*
و أقر العنان بتدني الصادر من120-150الف طن
وتراوح سعر طن الهشاب 2200دولاروالطلح مابين 900/1000دولار سابقا
العام الجاري تضاعف سعر طن الهشاب 3800/4000دولار والطلح1600/1700دولار
واكد انعدام الصادر في بداية اندلاع الحرب عام الحرب وبمثل الصمغ العربي 40%من صادرات السودان
مشيرا إلى زيادة الصادر العام الجاري نسبة لازدياد مساحة سيطرة الجيش على مناطق الإنتاج وترحيل إنتاج العام السابق
بنسبة 60%
مشاركات خارجية
ونبه العنان إلى مشاركة المصدرين في مؤتمر الصمغ العربي سنويا تحت مظله المنظمة العالمية لتطوير الأصماغ.
منوهاً إلى تعدد استخدامات الصمغ العربي المختلفة في المنتجات منها المشروبات الغازية والالوان و المنسوجات والأحبار ومستلزمات التجميل والأدوية
وقال يمكن إضافة قيمة مضافة للصمغ العربي حال تم استخدامه بصورة صحيحة وإدخاله في الصناعات ونجد أن الحظر الأمريكي استثنى الصمغ العربي لأنهم
مستفيدين منه وبالتالي هي سلعة استراتيجية كان في الإمكان الاستفادة منها بالدرجة القصوى ويمكن توظيفها في تحسين علاقات السودان الخارجية
شبح التهريب
ووصف العنان التهريب بأنه أحد أكبر المشكلات التي قللت من الصادر
بجانب صعوبة النقل والترحيل من مناطق الإنتاج وتغيير المسارات
.
وأعرب عن استيائه من استمرار التهريب ووصفه بالمفتوح لدول جنوب السودان وتشاد ومصر تفادياً لسداد الرسوم المفروضة
مع ملاحظة أن دولة تشاد تفرض دولارا واحدا مقابل الطن لتشجيع المصدرين لتصدير الصمغ العربي
وفي الداخل تصل الرسوم إلى 82الف جنيه على القنطار
من مناطق الإنتاج للصادر و23رسم مفروضة خلاف الرسوم الأخرى دون إيصالات رسمية أي ما يعادل 600/700دولار على الطن الواحد
وجزم بارتفاع تكلفة تصنيع الصمغ العربي وإنشاء المصانع والخدمات المصاحبة
مثل محطات الكهرباء والمياه
احتكار عالمي*
وأكد العنان أن سوق الصمغ العربي محتكر من قبل كارتيل عالمي تتحكم فيه 6شركات كبري تعمل في الصمغ العربي تتمتع بميزانيات ضخمه. وإمكانيات هائلة
ولن نستطيع اختراق السوق اوكسر الحلقة إلا بتضافر جهود القطاعين الخاص والحكومي
ووضع رؤية واستراتيجية للتعامل مع هذا الكارتيل والترويج عبر الملحقيات التجارية والوصول إلى المستخدمين النهائيين
مشيراً إلى تطور بيئة التصنيع وتطوير الابحاث عالمياً
وحصر صادراتهم من الصمغ العربي في البودرة الميكانيكية والصمغ حبيبات بحيث لا يتجاوز الصادر 5/10الف طن سنويا منها 100/300طن بودرة أو حبيبات
جملة متغيرات*
واردف الصمغ العربي لا يحتاج أي دعم أو ترويج و نواجه عملاء جدد في ظل ارتفاع الطلب ونقص الكميات المنتجة
وتقلب الاسعار العالمية رغم أن السودان ينتج 80% من الإنتاج العالمي لكن لا نستطيع التحكم في الأسعار بيد أن الشركات المحلية مثقلة بمشكلات التمويل و التخزين والتأمين
وتتحمل عبء كبير جدآ من أجل الصادر خلافا لتكاليف الإنتاج وانعدام الدعم والتمويل للشركات لفترة طويلة الأجل
) مناشدة عاجلة*
واطلق العنان مناشدة للحكومة بالنظر في مشاكل الصمغ العربي وأستعجل مسجل عام تنظيمات العمل. بضرورة إعادة التنظيمات والأجسام لتسيير العمل بصورة رسمية
مضيفاً هناك حوالي 187شركة والفاعلة منها لا تتعدى 10شركات فقط في مجال الصادر
ولفت إلى عمل الشركة في الصادر منذ تحرير الصمغ العربي في العام 2008م .
ولها تعاملات مع دول أوروبا .فرنسا وألمانيا وإيطاليا بريطانيا اليابان وامريكا والأرجنتين والبرازيل و تركيا
