الصحة الاتحادية تقر بانتشار المخدرات للأسباب السياسية والاقتصادية بالبلاد
اقرت وزارة الصحة الاتحادية من انتشار المخدرات وتزايد الإدمان والأمراض النفسية وسط الشباب وعزت ذلك الى الوضع الاقتصادي والسياسي بالبلاد مشيرة إلى ضرورة وجود قوانين ولوائح لمكافحة المخدرات ومنع وتداولها وبيعها . وقال امين عام
مجلس الأدوية والسموم د. على بابكر ان الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد هى سبب في انتشار وتعاطي المخدرات بأشكالها المختلفه وسط الشباب بصفة خاصة . في وقت اشار فيه بان الأدوية المخدرة أصبح استيرادها بعد المضادات الحيوية
لافتا الى انتشارها الواسع مؤكدا ان المخدرات أصبح تحدي سياسي لمتخذي القرار مشيرا إلى جهود الصيدليات في بيع الأدوية المخدرة والمخاطر التي تواجههم . من جانبها اشارت ممثل وزير الداخلية المكلف أميرة عباس الى خطورة المواد
الكيمائية رغم فوائدها في علاج كتير من الامراض موكدة الالتزام بالمكافحة مشيرة إلى خطورة الأدوية المخدرة مطالبة إدراجها في قوائم البيع بحيث يمنع استخدامها غير الأمن لافته الى اهمية التوعية .وقال وزير الصحة الاتحادية المكلف هيثم
محمد إبراهيم في منتدى تحديات الرقابة الدوائية على الأدوية المخدرة والمواثرات العقلية بدار الشرطة اليوم قال ان الأدوية المخدرة أصبحت تستخدم في غير إطارها المعني مطالب بضرورة تطبيق القوانين واللوائح مشيرا إلى اهمية الرقابة من
الجهات ذات الصلة والصيدليات بأهمية وتشديد الرقابة عبر آلية مشيرا ان الوزراة تدرس تطوير وآليات تتبع هذه الأدوية منذ تصنيعها واستيرادها الى ان تصل للمريض. وقال أحمد الجبل ان هذه المخدرات تدخل عبر مجموعات فساد تساهم في التوزيع
والبيع مشيرا بانه عمل منظم لافتا ان استخدامها يوي الى إشكاليات باعتبارها تساهم في الجريمة لتغييرها للوعي لافتا الى تحديات تواجه المكافحة في 128 دولة مطالب بآليات راداعه للمروجين .
