الصحة الإتحادي تطالب بزيادة تمويل الصحة إلى من 9% الى15%
العهد اونلاين | اميمه المبارك
طالب وزير الصحة الاتحادية د.هثيم محمد ابراهيم في الجلسة الافتتاحية لورشة تمويل الصحة إلى زيادة الميزانية من 9%الى 15% في وقت أكد فيه شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية ليسهم في تقليل العبء على المواطن، مشددا على ترشيد الموارد وتوفير الخدمات في أقرب مكان مع التركيز على الولايات الأكثر هشاشة والشرائح الضعيفة .
وأكد هيثم ان وصول الخدمات للمواطنين وبجودة عالية من ألوولويات واهتمام الحكومة الانتقالية، منبها إلى ضرورة التكامل والشراكات لتقديم الخدمات فضلا عن تفعيل الدور الرقابي بين كافة اضلاع القطاع الصحي لصالح صحة المواطنين.
وقال هيثم إن بطاقة التأمين الصحي المدخل لربط المواطن بالخدمات، مطالبا بزيادة تمويل الصحة من 9% إلى 15% ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان، موضحا أن الصحة ترتكز على 6 محاور أهمها التمويل لإرتكاز بقية المحاور عليه ،مشيرا إلى أن كثير من الدول يتم تخصيص نسبة عالية من ميزانيتها للصحة لدورها الكبير فى ان يكون المواطن معافى ومنتج ، مؤكدا ان نظام التامين الصحي متبع فى العالم
وقال وزير المالية يجب تجميع الاموال الموجهة للصحة فى محفظة واحدة مشيدا ببرنامج العلاج المجاني التي تحملت الدولة تكلفة علاج المواطنيين فى البرامج المتخصصة (كلى ، قلب ، اورام ) مع توفير الدواء عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية .
من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم،السعي أن تكون كل الخدمات الصحية بصورة مرضية ومجانية، لافتا إلى أهمية الاستثمار فى الكادر البشري من تاهيل وتدريب وتوفير المعينات لتحقيق الاهداف .
وأعلن جبريل ،زيادة فى نسبة تمويل الصحة فى موازنة العام 2023م داعيا إلى الاستفادة القصوى للموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لها ،
موضحا أن وزارة الصحة الاتحادية من اكثر الوزارات حظا في نيل الدعم الخارجي عبر المنظمات الداعمه لها .
واشار،إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول فى طريقة إصلاح نظام التمويل .
وأعلن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير الماحي, عن البدء في تنفيذ الأولويات العشر للحكومة الانتقالية فيما يلي الصندوق بكامل المنهجية والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع في الخدمات بالتركيز على الأرياف لضمان عدالة التوزيع والعمل في إطار نظام صحي موحد متكامل يضم
الصندوق والصحة بجانب الشركاء عبر خطة موحدة للتغطية الشاملة .مؤكدا أن نهاية هذا العام الحالي يكون الصندوق قدم خدمة الى 17 مليون مواطن من حاملي البطاقة، منوها إلى الوصول للتغطية السكانية بنسبة 85% بنهاية 2022م، بالتعاون مع الصحة منوها إلى ضرورة دعم الصحة لسد الفجوة وجودة الخدمات وضبط الموارد وتوفير المعلومات مع إلزام المؤسسات الحكومية بالتأمين .
