الشفافية تدعو الحكومة للالتزام بحقوق المفصولين والمدعي عليهم جنائيا
الخرطوم: العهد اونلاين
طالبت المنظمة السودانية للشفافية، من الحكومة الالتزام بحقوق المفصولين عن الخدمة أو المدعى عليهم جنائيا وفق ما نادت به إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما تضمنته الوثيقة الدستورية.
واوضح بيان صادر عن المنظمة، ان قانون محاسبة العاملين أن يكون الفصل من الخدمة وجوبيا في حالة الإدانة الجنائية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بواسطة محكمة مختصة، ويحق لأي من العاملين التظلم والإستئناف كما يجوز لرئيس الوحدة الاستئناف إن صدر مايخالف قراره.
واشارت الى ان إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت عنوان الملاحقة والمقاضاة والجزاءات “تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ومع إيلاء الإعتبار الواجب لحقوق الدفاع لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الإستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة”.
تنظر كل دولة طرف في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة عند الاقتضاء تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم او وقفه عن العمل أو نقله مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
الوثيقة الدستورية تلتزم الدولة بإحترام الكرامة والإنسانية والتنوع وتؤسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
تكون وثيقة الحقوق والحريات عهدا بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى.
تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل السودان جزء لايتجزأ من هذه الوثيقة.
وان تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسبب العرق او النوع او اللغة او الدين او الرأي السياسي او الوضع الإجتماعي.
