الشامي يؤكد علي قومية الجيش السوداني ويكشف عن ميزانية الترتيبات الأمنية وينفي وجود خلاف بين الجيش والدعم السريع

الشامي يؤكد علي قومية الجيش السوداني ويكشف عن ميزانية الترتيبات الأمنية وينفي وجود خلاف بين الجيش والدعم السريع
الخرطرم : العهد اونلاين
نفى نائب رئيس أركان عمليات الجيش السوداني كبير المفاوضين في ملف الترتيبات الأمنية، خالد عابدين الشامي، التشكيك في قومية الجيش السوداني.
وأكد على تمثيل السودان في كافة الرتب العسكرية، وأضاف:خلال مخاطبتة ندوة نظمها مركز (آرتكل) للإنتاج الإعلامي، امس حول بطء تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية باتفاقية سلام جوبا. “السودان كله داخل الجيش من رتبة فريق حتى آخر ملازم”.
وكشف الشامي عن تسليمه لميزانية الترتيبات الأمنية لوزيرة المالية السابقة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، واتهم الحكومة التنفيذية بعدم توفيرها.
وقال إن الميزانية المطلوبة تفوق الـ 187 مليون دولار.
واتهم نائب رئيس أركان عمليات الجيش من يروجوا لوجود مشاكل بين الجيش والحركات المسلحة بأصحاب “أهداف خفية”.
وأضاف: “سمعنا عن الخلافات بين الجيش والدعم السريع من (الواتساب) وفي الواقع العلاقة بينهما ممتازة”
من جانبه جدّد نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، الإتهام للاستخبارات العسكرية بتجنيد قوات باسم الحركات المسلحة، فيما وصف الجيش بـ “المُسيس”.
قطع نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجبهة الثورية)، ياسر عرمان، بوجود خلافات بين الجيش والدعم السريع، وطالب بعدم السماح بحدوث وقيعة بينهما.
في وقت أكد قدرة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على حل تلك المشكلات.
وقال: “طلقة واحدة يمكن أن تفجر السودان، لأن الدولة عبارة عن برميل بارود”، وأضاف: “الدولة هشة والمجتمع محتقن اثنيا واجتماعيا وطبقيا”.
ووصف عرمان الجيش بـ “المُسيس”، وأشار لأنه يتبع لنظام سياسي واحد هو حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وربط تحقيق المواطنة بلا تمييز ببناء جيش متنوع، فيما أكد عدم نجاح المؤسسة العسكرية بتبعيتها لمنطقة جغرافية واحدة.
وأضاف: “انفصال جنوب السودان كان سببه الأساسي الفشل في إدارة التنوع”.
وقال عرمان إن من يرفضون الترتيبات الأمنية يحملون نوايا – لم يسمّها – وإن الحكومة تفتقر للإرادة السياسية.
واتهم نائب رئيس الحركة الشعبية الاستخبارات العسكرية بتجنيد قوات باسم الحركات المسلحة، وقطع بوجود أدلة على ذلك.
وذكر أن هناك أزمات بين المدنيين والمدنيين وبين العسكريين والعسكريين، وأزمة من جهة أخرى بين المكون المدني والعسكري في الحكومة.
لعبة الكراسي
من جهته وصف ممثل حركة تحرير السودان، جابر حسب الله، ما حدث بعد سقوط النظام السابق بـ “لعبة الكراسي”.
فيما لام الحكومة “غير المتماسكة” على حد تعبيره، على تأخيرها انفاذ الترتيبات الأمنية.
من ناحيته قال ممثل حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، إن المؤسسة العسكرية تاريخيا تتباطأ في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وقال إن ذلك ظل يحدث منذ حركة التمرد الأولى “انانيا” حتى الآن.
واستدرك: “كافة اتفاقيات السلام السابقة تمت في ظل أنظمة ديكتاتورية إلا اتفاق جوبا”.
وأضاف: “بعد مضي 7 أشهر من توقيع اتفاق جوبا لم نخطو خطوة واحدة”.
ونوه إلى تعقيد ذات المجموعات للمشهد السياسي والعسكري، وقطع بعدم إمكانية تحقيق التحول الديمقراطي دون سلام.
قومية الجيش
تماطل
وكانت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام بجوبا، اصدرت بيانا نهاية مايو الماضي، اتهمت فيه المكون العسكري بالحكومة الانتقالية بالتماطل في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية.
وقال البيان: “بعد مرور 7 أشهر من توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، لم تخطو الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية”.
واتهم المكون العسكري بانتهاج سياسة كسب الوقت وصناعة حركات أخرى لتعقيد المشهد وتخريب السلام وممارسة ذات ممارسات.
ووصف البيان تبرير الجهات العسكرية لتأخر التنفيذ بسبب التمويل بـ ” بذر الرماد في أعين من لا يعلمون بواطن الأمور”.
وطالبت الحركات المسلحة بتمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات والدعم السريع.
علاوة على تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية.
ووقع على البيان جمعة محمد حقار، من حركة تحرير السودان، وسليمان صندل، من حركة العدل والمساواة.
بجانب سعيد يوسف الماهل، من التحالف السوداني، وصلاح إبراهيم الطاهر من تجمع قوى تحرير السودان و أحمد يحى جدو، من حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.