الشاب والعجوز والجنرال المصري.. ما الذي تعنيه الحرب في تيغراي بالنسبة إلى سد النهضة؟
حين سُمح لقناة الجزيرة بدخول تيغراي، الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا والمعزول عن العالم، حيث شبكات الاتصالات والإنترنت مقطوعة عن الجميع تحت وطأة الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجيش الإثيوبي، لم تسجِّل كاميرات القناة سوى جثث متناثرة في الشوارع، ودموع سكان الإقليم أمام حُطام منازلهم، ونساء شاحبات الوجه يبكين بجوار جثث أطفالهن هنا وهناك وتبدو عليهن آثار المجاعة ووطأة الحروب. يقول أحد الناجين، في شهادته لمنظمة العفو الدولية، إن الجنود الإرتريين الذين يقاتلون في صفوف القوات الحكومية أطلقوا النار على أي شخص حاول نقل الجثث. وهي رواية تعضدها ما رصدته العدسات من جثث، وكذا رائحة الدماء التي أزكمت أنوف المراسلين ولوَّثت الهواء في المنطقة بشكل مخيف. من جهة أخرى، تكشف لنا صور الأقمار الصناعية جزءا آخر من القصة برصدها آثار القصف العشوائي الواسع لبيوت المدنيين في قلب مدينة “مِقلّى” أو “مكلّى” عاصمة الإقليم.(1)
فبعد أشهر من القتال المحتدم بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فشلت مهمة إخضاع الإقليم الذي حكم قادته إثيوبيا ثلاثة عقود متواصلة، وفي تحول عسكري لافت، أعلنت الجبهة سيطرتها على مقلّى وملاحقتها القوات الإثيوبية التي انسحبت إلى خارج المدينة، مبررة انسحابها بإتاحة الفرصة لنجاح الموسم الزراعي المرتبط بهطول الأمطار. ورغم وقف القتال الفعلي فإن شبح صراع أوسع ينتظر تيغراي وما حولها، خاصة بعدما أعلن قادة الإقليم الشمالي اعتزامهم نقل الحرب قريبا إلى منطقة “أمهرا” وإلى دولة إريتريا المجاورة، إلا إذا تنحى آبي أحمد عن منصب رئاسة وزراء إثيوبيا. يتزامن ذلك مع تصاعد اضطرابات عرقية أخرى مماثلة في غرب البلاد، ومع تحرُّك دبلوماسي واسع تخوضه مصر والسودان ضد النظام الإثيوبي بسبب ممارساته فيما يتعلق بملف سد النهضة. https://www.youtube.com/embed/zvgXGKWcsE4?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=ar&autohide=2&wmode=transparent
تتلخص قصة النزاع في إقليم تيغراي الذي أودى بحياة آلاف المدنيين، وجعلَ معظم سكان الإقليم البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، بالإضافة إلى وقوع 350 ألفا منهم تحت وطأة مجاعة قاتلة، تتلخص في صراع قديم متجدد بين رجلين، هما رئيس وزراء شاب يبلغ من العمر 45 عاما، ويُعَد أصغر زعيم أفريقي اليوم، وآخر عجوز يُدعى “دبرصيون جبر ميكائيل“، يشغل حاليا منصب حاكم إقليم تيغراي، ويكبر رئيس الوزراء الإثيوبي بربع قرن من العُمر، وأكثر من نصف قرن في العمل السياسي والعسكري. كان العجوز المتمرس “ميكائيل” أحد أبرز النافذين في إثيوبيا، بيد أنه خسر أمام آبي أحمد في منافسة جرت عام 2018 داخل الائتلاف الحاكم، وصل عبرها الأخير إلى السلطة، وبعدها أدلى “دبرصيون” بتصريحات إلى صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية متحدثا عن آبي أحمد: “قلت له أنت غير ناضج، أنت لست المرشح المناسب”.
مع الوقت، ترسَّخ العداء بين الرجلين أكثر فأكثر، وسرعان ما انعكس في صورة تحول درامي طال السياسة الإثيوبية بأسرها بشكل مفاجئ بعد ثلاثة عقود من هيمنة المنتمين لعرقية وثقافة تيغراي على السلطة في إثيوبيا منذ الإطاحة بالدكتاتور العسكري “منغستو هيلا مريام” عام 1991، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 6% من الشعب الإثيوبي متعدد القوميات. غير أن النخبة التيغرانية تلك ارتبطت مع الوقت بشبكات الفساد وممارسات الاستبداد، وفي الوقت الذي أعدَّ فيه “دبرصيون” نفسه للوصول إلى رئاسة الوزراء بعدما أصبح زعيما لتيغراي، اندلعت احتجاجات شعبية ضخمة هزَّت أركان السياسة الإثيوبية، وأطاحت بحكم “هيلا مريام ديسالين”، فخلفه آبي أحمد في أبريل/نيسان 2018، الشاب الذي حصل على جائزة نوبل في وقت وجيز بسبب اتفاق السلام الذي أبرمه مع دولة إريتريا المجاورة، العدو اللدود لجبهة تيغراي ولإثيوبيا سابقا. ولكن بمجرد أن توارى ظل العجوز لفترة من الزمن لصالح كاريزما الشاب الإصلاحي، تلاشت نبرة الإصلاح، واندلعت نيران الصراعات العرقية في إثيوبيا.(2)
منذ وصوله إلى السلطة، عمد آبي أحمد إلى عزل المنتمين لـ”تيغراي” دون ضجيج من المناصب العليا في الجيش وأجهزة المخابرات، كما اعتقل كبار المسؤولين منهم في المناصب السياسية تحت مسمى محاربة الفساد، واستبدلهم لصالح أبناء عرقية الأورومو التي ينتمي إليها. وحين زار آبي إقليم تيغراي آنذاك، استُقبل استقبالا باهتا أثار حفيظته، ولذا وجَّه له العجوز “دبرصيون” حينها نصيحة قائلا إن “التركيز على مجموعة عرقية واحدة أمر خطير”. وفيما يبدو فإن الزعيم الشاب أخطأ فهم الرسالة المبطنة التي جاءت من الإقليم الأكثر تسليحا في إثيوبيا، فواصل ترسيخ قبضته والاتكاء على صيته الواسع بوصفه زعيما إصلاحيّا. وقد حل آبي بعد ذلك “الائتلاف الحاكم”، ثم أسس حزب الازدهار، وهو ما أفقد “جبهة تيغراي” آخر ما تبقى لها من نفوذ في الحكومة الفيدرالية، واعتبرته انقلابا فعليا عليها.
كانت الأحداث التالية لهذه التصورات مجرد إرهاصات مبكرة لعودة البلاد سريعا إلى الصراع الأهلي، أهمها محاولة الانقلاب الفاشلة التي أسفرت عن مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي على يد أبناء قوميته من التيغراي، انتقاما منه بسبب قربه من آبي أحمد. وقد أقدم آبي بعد ذلك على خطأ أكبر بتعيين رئيس أركان ومدير مخابرات من خارج قومية التيغراي، وهي مناصب لم يفقدوها قط منذ وصولهم للحكم عام 1991، إذ اعتقد آبي أن تقليم أظافر التيغراي سيساعد في توطيد حكمه، بيد أن حسابات آبي لم تكن صائبة قط كما أثبتت أحداث الأشهر الماضية، وصدقت بدلا منها تحذيرات “دبرصيون”.
رأى التغيرانيون أن آبي يحاول تقويض نفوذهم لصالح الأورومو، وتصاعدت حدة الخلاف إلى مستوى غير مسبوق بعدما وافق البرلمان الإثيوبي على خطة لإبقاء رئيس الوزراء في منصبه تحت ذريعة جائحة كورونا وتأجيل الانتخابات المقررة في أغسطس/آب 2020، موعد انتهاء ولاية آبي أحمد. وقد اعتبرت تيغراي تلك خطوة غير دستورية وذريعة لتشكيل دكتاتورية جديدة، وأعلنت رئيسة البرلمان المنتمية للإقليم استقالتها من منصبها احتجاجا، وبعدها شهد الإقليم حالة تعبئة واسعة ضد الجيش الإثيوبي، وبدت هنالك حالة تأهُّب بين الطرفين مهَّدت الطريق نحو هجوم عسكري من الجيش ضد الإقليم.
في الوقت ذاته، تحدت جبهة التيغراي آبي أحمد، وأعلنت تنظيم الانتخابات في الإقليم بصورة منفردة، وطالبت اللجنة المركزية للانتخابات بالإشراف عليها، وبينما رفضت الحكومة المركزية الاعتراف بالانتخابات واعتبرتها غير قانونية وغير دستورية، ردت حكومة الإقليم بأنها لا تعترف أيضا بالحكومة المركزية باعتبارها كيانا غير دستوري، بالنظر إلى انتهاء ولاية آبي أحمد. وقد وصل الصراع إلى ذروته حين أقدم آبي على وقف حصول إقليم تيغراي على ميزانيته المقررة من الحكومة الفيدرالية، وأصدر قرارا بحل حكومة الإقليم. بات الصدام المسلَّح قادما لا محالة بعد ذلك التصعيد السياسي والاقتصادي، لا سيما أن زعماء الإقليم الذين أثار آبي أحمد حفيظتهم يفتخرون بالتفوق العسكري الواضح لتيغراي نتيجة صراعهم الطويل مع إريتريا. وحين أغارت قوات جبهة تحرير تيغراي على قاعدة عسكرية للجيش الإثيوبي، رد آبي أحمد بضربات جوية على الإقليم، فتأججت نيران الصراع سريعا.(3)
أعلن آبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن عملية عسكرية ضد إقليم يتكدس به نحو 250 ألف مقاتل يمتلكون أسلحة ثقيلة ضمن الأكثر تطورا في البلاد، إلى جانب 20 ألفا من قوات الكوماندوز المدربة تدريبا خاصا، وصواريخ طويلة المدى سبق أن قصفت مطار عاصمة إريتريا. كانت المعركة بالنسبة إلى تيغراي خيارا صفريا من أجل إسقاط مشروع آبي الوحدوي المُفرط في مركزيته وفي تقويضه للتعددية العرقية والثقافية في إثيوبيا، وكذلك من أجل العودة مرة أخرى إلى إلى الصيغة الفيدرالية الفضفاضة التي حكمت إثيوبيا -نظريا- منذ عام 1991.
بعد ثمانية أشهر من القتال شهدت تقدما ملحوظا للجيش الإثيوبي، وقع تحول عسكري مفاجئ حين تقدم التيغرانيون واستعادوا خطوطهم القديمة، بالتزامن مع وقوع مئات الجرحى وآلاف الأسرى في صفوف الجيش الإثيوبي، وانسحابه في الأخير في توقيت حرج بالنسبة إلى آبي أحمد. وقد بدأ في الوقت نفسه تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد بعد تأجيلها مرتين، والأخطر أن الأقاليم المحاذية لتيغراي شهدت أيضا اضطرابات مشابهة لكن دونما الانزلاق في الصراع المسلَّح، وأبرزها إقليم بني شنقول المتاخم للسودان والذي يحتوي على سد النهضة، وكذلك إقليم أوروميا نفسه الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
مع هزيمته الفعلية في ساحة المعركة حاليا، يبحث آبي أحمد عن نصر صغير بالانسحاب من إقليم تيغراي -المستثنى من الانتخابات التي فاز بها حزب آبي أحمد بالفعل- مقابل الحصول على اعتراف دولي بشرعية نتائج الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في عموم البلاد. ويبدو اتجاه رئيس الوزراء الإثيوبي واضحا في هذا الشأن، خاصة بعد تعليقه على انسحاب قواته من الإقليم الذي لم يعد من وجهة نظره حاليا محورا للصراعات، مؤكدا أن قواته ستعود مرة أخرى إلى الإقليم بعد سبتمبر/أيلول القادم، وهو ما يكشف عن نيته بالانسحاب التكتيكي أولا، ثم الفوز بالانتخابات وتمرير التعبئة الثانية لسد النهضة الشهر الجاري، قبل العودة مجددا إلى القتال في تيغراي.
تبدو العودة إلى القتال مسألة وقت إذن، فحتى لو قبل التيغراي وآبي أحمد وضع أسلحتهما والتفاوض، فمن المتوقع أن تؤدي تلك الخُطوة لخلافات مكتومة بين إثيوبيا وإريتريا التي شاركت بقوات كثيفة في الإقليم، وارتكبت جرائم حرب قد تعرِّضها للمسائلة القانونية دوليا. هذا ويُعرف عن الرئيس الإريتري “أسياس أفورقي” حالة العداء الشديدة التي تجمعه مع إقليم تيغراي لاعتبارات سياسية وتاريخية معقدة بسبب الحروب الطويلة التي شنها النظام القديم الذي قاده التيغرانيون على بلاده، بخلاف كون الحرب الأخيرة شهدت إطلاق صواريخ بشكل مكثف ضد إريتريا عقابا لها، ويعد البُعد الإريتري المتغلغل في الأزمة أحد أهم القيود التي تقلص خيارات آبي أحمد في التعامل معها.
بيد أن استمرار القتال في تيغراي لن يكون نزهة أبدا بالنسبة إلى آبي أحمد ورفاقه. ويتعلق الخطر الأكبر باحتمالية انتقال المواجهات إلى أقاليم أخرى جديدة تشهد توترات مع السلطة المركزية، خاصة إقليم بني شنقول الذي يحتضن السد الإثيوبي، والذي يشهد أعمال عنف متقطعة وقع أبرزها عام 2016، ووجهت إثيوبيا حينها اتهاما رسميا إلى القاهرة قائلة إن “لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر دعما ماليا وتدريبا لعناصر إرهابية لنسف استقرار البلاد”. ومؤخرا، أعلنت إثيوبيا أنها أحبطت عدة هجمات سيبرانية من مصر استهدفت تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية داخل إثيوبيا.
يتماشى الاتهام السابق مع التحركات المصرية الأخيرة في القرن الأفريقي ودول حوض النيل، والتي تستهدف بناء سدود في عدة دول تعاني عجزا كهربائيا، بهدف مساعدة تلك الدول على الوصول للاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وهو ما يمكن أن تعتبره إثيوبيا عملا منافسا ومقوِّضا لدورها، إذ إنه يفضي إلى انخفاض الطلب على شراء الكهرباء التي سيولدها سد النهضة. وتخطط أديس أبابا لتوليد نحو 6450 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية، وتعول أديس أبابا على ذلك في دعم اقتصادها باعتباره مصدرا مستقبليا للدخل القومي، لا سيما مع تعثر خطط الإصلاح الاقتصادي التي بدأها آبي أحمد.
في الوقت الذي تضغط فيه القاهرة رسميا في محاولة تأخرت كثيرا لحماية حقوقها، وتستمسك بالدبلوماسية، تبدو أزمة تيغراي، وقد منحتها متنفسا تستغل عبره تأزُّم الوضع الداخلي في إثيوبيا وتوتر علاقاتها بالولايات المتحدة على خلفية الانتهاكات ضد التيغرانيين، فرصة للحصول على دعم من المجتمع الدولي للضغط على أديس أبابا لتوقيع اتفاق ملزم حول تشغيل السد. في الوقت نفسه، تبدو مسألة سد النهضة الورقة الوحيدة التي يمسك بها آبي بعد تعثر خططه الاقتصادية وتفسُّخ مشروعه السياسي، ومن ثمَّ تواجه القاهرة صلفا إثيوبيا متزايدا يضرب عرض الحائط جهود الوساطة الدولية، وهي إستراتيجية تبدو ناجعة حتى الآن في حماية الموقف الإثيوبي، لا سيما مع انشغال القوى الكبرى بتداعيات الجائحة، وبالأزمات الإقليمية الأهم بالنسبة إليها، وهو ما أبرزه إخفاق محاولة مصر اللجوء لمجلس الأمن مؤخرا، إذ ظهر جليا انحياز من روسيا والصين للموقف الإثيوبي.
في نهاية المطاف، أعلنت أديس أبابا بالفعل عن الملء الثاني للسد، وبعد تجاوز عقبة الانتخابات بنجاح، فإنها تستعد لمواصلة المعارك في الخريف ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. من جهتها، تظل القاهرة تعاني من غيابها عن المنطقة سنوات طوالا، ورغم أن تأزُّم الوضع الإثيوبي قد منحها متنفسا لتسليط الضوء على القضية عبر مجلس الأمن والتحرُّك في شرق أفريقيا لإبرام المعاهدات الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية لحيازة ما يمكن حيازته من أوراق جديدة، فإن الوصول إلى حل يحفظ الحقوق المائية المصرية والسودانية لعقود قادمة يحتاج إلى ما هو أكثر من أزمة إثيوبية داخلية تمنح متنفسا ضيقا للقاهرة. فالبلدان الأكبر في مصب نهر النيل يحتاجان إلى رصيد سياسي ثقيل ومتراكم لعزل إثيوبيا والضغط عليها سياسيا واقتصاديا، وهو رصيد يُبنى في سنوات وعقود، لا في تحركات دبلوماسية خلال بضعة أشهر.
لقد نجحت القاهرة بالفعل في اختراق الدعم الإقليمي لإثيوبيا في شرق أفريقيا في الأشهر الماضية، بيد أن الطريق الدبلوماسي الذي يزداد انسدادا بعد جلسة مجلس الأمن، يشي بأن حسم قضية ثقيلة مثل تأمين جريان مياه النيل يحتاج إلى ما هو أكثر من الدبلوماسية التقليدية. أما تيغراي فقد لقنت الجميع درسا مزدوجا غير مباشر في التعامل مع آبي والنظام الإثيوبي الواقف وراءه: الرصيد السياسي والعسكري المتراكم لعقود طويلة، بالتوازي مع القدرة على استخدامه وتعبئته في لحظات الحسم، وحده يؤتي ثماره في تلك المنطقة التي لم تُرسم بعد ملامح خرائطها ولم تُحسم بعد مصائر شعوبها وهوياتها، أما الدبلوماسية والمواقف الدولية فليست سوى مكمِّل لتلك الأوراق، ولا يمكن أبدا أن تكون بديلا لها.
__________________________________________________________________
المصادر:
تقرير منظمة العفو الدولية عن جرائم حرب في إقليم تيغراي (1)
مركز الجزيرة للدراسات: إثيوبيا.. من الانتقال الديمقراطي إلى الانسداد السياسي (2)
Steering Ethiopia’s Tigray Crisis Away from Conflict (3)
المصدر : الجزيرة
