أعربت حكومة السودان عن إدانتها الشديدة للصمت الدولي تجاه ما وصفتها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة وما يسمى بحكومتها الموازية في إقليمي دارفور وكردفان.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان صحفي صادر عن مكتب الناطق الرسمي، إن هذه الجرائم تُرتكب باستخدام أسلحة ومعدات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد السلاح إلى إقليم دارفور.
وأضاف البيان أن التغاضي عن خرق هذا القرار، وعدم التحقيق في مصادر توريد الأسلحة والجهات الممولة والدول التي تسهم في إيصالها إلى المليشيا، يضع مصداقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي وآلياته موضع تساؤل.
وأكدت الحكومة أنها ترفض أي شكل من أشكال الوصاية، ولن تقبل بمشاركة الصامتين على الجرائم أو المتواطئين فيها ضمن أي مبادرات أو مشاريع تهدف إلى إنهاء الحرب.
وشددت حكومة السودان على أن إنهاء الحرب ووقف تدمير مؤسسات الدولة وتجويع الشعب لا يمكن أن يتحقق عبر فرض حلول من الخارج، بل من خلال تفكيك مصادر وآليات ارتكاب الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومساءلة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.
وفي ختام البيان، أعربت الحكومةأ عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة الداعمة لأمن السودان ووحدته وسلامة شعبه، داعية المجتمعين الدولي والإقليمي إلى الاضطلاع بدورهم في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية أنحاء البلاد.
