أكدت النائب العام لجمهورية السودان ، مولانا انتصار أحمد عبد العال، تمسك السودان بموقفه الرافض لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال كلمة مسجلة ألقتها أمام المؤتمر المنعقد في أبوظبي.
وقالت النائب العام إن السودان تعرض لانتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية نتيجة الحرب، مؤكدة موقف الحكومة السودانية القائل إن الإمارات قدمت دعماً مباشراً لقوات الدعم السريع، وهو ما ترى الخرطوم أنه أسهم في إطالة أمد النزاع وما صاحبه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن رفض السودان لاستضافة المؤتمر يستند إلى اعتبارات قانونية ومبدئية وأخلاقية، تتعلق بضرورة اتساق استضافة المحافل الدولية مع مبادئ سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي الإنساني.
وشددت على أن السودان يطرح القضية باعتبارها مسألة مرتبطة بالعدالة الجنائية الدولية ومساءلة مرتكبي الجرائم، وليس بوصفها خلافاً سياسياً.
وفي محور آخر، استعرضت النائب العام جهود أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة رغم ظروف الحرب، مشيرة إلى إنشاء وتفعيل نيابات متخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، بما يعزز قدرات منظومة العدالة الجنائية في السودان.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام السودان بالتعاون الدولي في مجال منع الجريمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يحفظ حقوق الضحايا ويعزز أمن واستقرار الشعوب.
