السودان و صندوق النقد والبنك الدوليين .. فرص استئناف المساعدات
تقرير | سنهوري عيسى
السودان و صندوق النقد والبنك الدوليين .. فرص استئناف المساعدات
يشارك السودان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التى تنعقد هذه الأيام بواشنطن بوفد رفيع المستوى يقوده دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. يتوقع أن تشهد مشاركة السودان في الاجتماعات مناقشة العديد من القضايا التي تهم السودان و مقدمتها استئناف المساعدات الدولية للسودان، واعفاء الديون الخارجية، تعزيز العلاقات الثنائية
مع العديد من الدول من خلال لقاءات سيجريها وزير المالية علي هامش انعقاد الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتباينت آراء خبراء الاقتصاد بشأن تتويج مشاركة السودان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين باستئناف المساعدات الدولية للسودان، واعفاء الديون، وما الذي يحتاجه السودان من صندوق النقد الدولي لامتصاص سياسات الإصلاح الاقتصادي
التى ظل يطبقها منذ ثلاث سنوات وفقا لوصفات صندوق النقد الدولي، وما خيارات السودان الأخري إذا لم يتم استئناف المساعدات الدولية، وبينما توقع خبراء اقتصاديون أن تتوج مشاركة السلام في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين باحراز نقدم في العلاقات الدولية واستئناف المساعدات بعد إعلان الجيش عن الخروج من المشهد السياسي بالبلاد
وتكوين حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية، استبعد خبراء اقتصاديون، أن يدخل صندوق النقد الدولي في تعاون مع الحكومة السودانية الحالية.
إثارة قضايا السودان
ويري دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، أن السودان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بوفد برئاسة الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية، فرصة للسودان لإثارة القضايا المهمة للسودان وفي مقدمتها الاستمرار في تقديم الدعم التنموي
للسودان وان تم إقراره من قبل البنك الدولي بمبلغ (2,7) مليار دولار لإصلاح بنيات الري بالمشاريع الزراعية، ودعم قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة وتنفيذ برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة والشباب والتي تم ايقافها بعد قرارات القائد العام للقوات المسلحة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
واضاف دكتور عادل: علي وفد السودان التوضيح بأن قرارات القائد العام للقوات المسلحة في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي كان بغرض تصحيح المسار، وان الجيش أعلن خروجه من المشهد السياسي بالبلاد وتسليم السلطة الي
حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات، بجانب حث صندوق النقد والبنك الدوليين علي الاستمرار في تقديم الدعم التنموي للسودان.
إعفاء ديون السودان
وأكد دكتور عادل عبد العزيز، أن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فرصة للسودان لإثارة ومناقشة قضية إعفاء ديون السودان الخارجية، والتى وصلت مرحلة اتخاذ القرار، وهي مرحلة متقدمة ومهمة جدا لإكمال بقية إجراءات إعفاء ديون السودان، حيث يتوقع إعفاء (50) مليار دولار من الديون البالغة (60) مليار دولار.
لقاء وزراء المالية
ونوه دكتور عادل عبد العزيز، أن مشاركة السودان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فرصة للسودان ووزير المالية لإجراء لقاءات مع وزراء المالية بالمجموعات الاقتصادية المهمة للسودان خاصة المجموعة الاقتصادية العربية ، والمجموعة الافريقية، ووزراء مالية الصين والهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وماليزيا ، لبحث التعاون الاقتصادي بين السودان وهذه الدول والمجموعات الاقتصادية.
إحراز تقدم في العلاقات
وفي السياق ذاته توقع دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن تتوج مشاركة السودان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في إحراز تقدم في العلاقات بين السودان ومؤسسات التمويلية الدولية، مع اقتراب تشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات، الأمر الذي يبطل حجج ومبررات إيقاف المساعدات الدولية للسودان ويسهم في استئناف الدعم الدولي للسودان، بجانب تحريك ملف إعفاء ديون السودان الخارجية.
استغلال الموارد المتاحة
ودعا دكتور محمد الناير، الحكومة السودانية الي العمل على استغلال الموارد المتاحة بالبلاد، وتفعيل الدبلوماسية للاستفادة من عضوية السودان في مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ، بجانب وضع خطة لتحسين معاش الناس واستغلال الموارد المتاحة بالبلاد.
الاستفادة من المنح والقروض
ويري الاستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير تيار الويط، أن مشاركة السودان فى إجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي تنبع أهميتها من ان السودان عضو مشارك فى هذه المنظمات الدولية ، ولذا لابد له من الاستفادة من جميع المنح والقروض الميسرة التى تقدمها هذه المنظمات المالية الدولية .
واضاف كركساوي: ولكن ونظرا لعدم استقرار السودان السياسى والاقتصادى منذ الاستقلال وحتى اليوم فإن معدل فائدة السودان من صندوق النقد والبنك الدوليين متذبذبة ما بين الصعود والهبوط وغير مستقرة وربما قد تكون ضارة بسبب سياسة عهد حكومة الإنقاذ البائدة فى الاحجام عن دفع الاقساط المستحقة Arreer instalments منذ ثلاثة عقود مضت تقريبا مما
دفع هذه المنظمات المالية الدولية لقطع علاقاتها مع السودان ومغادرته نهائيا منذ ١٩٩٣م ولم تعد العلاقة إلا فى عهد تورة ديسمبر ٢٠١٩ المجيدة وعادت الفوائد والامتيازات بجهود رئيس وزراء الثورة د. حمدوك آنذاك والمتمثلة فى المنح التى بلغت ١.٢ مليار دولار ، والقروض التجسيرية الميسرة بالإضافة الى اعفاء ما لا يقل عن ١٤ مليار دولار من ديون دول نادى باريس خلال عامى ٢٠٢١/٢٠٢٠ فقط .
تجميد المساعدات الدولية
ومضى كركساوي الي القول : غير إننا كسودانيين لم نصبر ولم ننعم بالخير كثيرا وانقطعت هذه الصلة وجمدت هذه المنظمات جميع مساعداتها من منح وقروض بسبب انقلاب ٢٥ اكتوبر الماضى.
الحل في تكوين حكومة مدنية
واضاف كركساوي: أما مساعي السودان اليوم لاعادة العلاقة مرة أخرى مع البنك الدولى وصندوق النقد لفك التجميد المفروض علينا فلن تجدى ، إلا فى حالة إنهاء الانقلاب وعودة المسار الديمقراطى بتكوين حكومة كفاءات يرتضبها غالبية الشعب خلال المرحلة الانتقالية .
عدم الاستفادة من سياسات الإصلاح
وأكد كركساوي، ان السودان لم يستفيد من تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي ، ما لم تتم إصلاحات جذرية فى هيكل الاقتصاد الكلى للسودان قبل بدء العلاقة مع البنك الدولى تشمل اصلاح نظام الحوكمة ، السياسات النقدية والمالية والموازين الداخلية والخارجية وتفعيل دور وزارة التجارة ، البنك المركزى ووزارة المالية…
خيارات أخرى
وحول الخيارات الأخرى في حال فشل المساعى الحالية لاستئناف المساعدات الدولية، يقول كركساوي: بلادنا اقتصادها يزخر بالموارد الذاتية الغنية فلدينا أكثر من ٧٥ مليون فدان قابلة للزراعة لم نستغل منها إلا الثلث تقريبا ، ولدينا معادن عديدة اهمها
معدن الذهب وعائدات الصادر ورسوم خط البترول والخطوط البحرية والجوية كل ذلك يمكن الاعتماد عليه فى بناء احتياطات اجنبية تدعم الميزانين التجارى والمدفوعات الخارجية .
واضاف: لدينا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من ١٠٠ مليون رأس لدينا ثروة ماءية وسمكية هائلة ولدينا ساحل بحرى بطول ٧٥٠كم لا توجد به غير ميناء معطل ضعيف الكفاءة ، فلماذا لا نتوسع ببناء أكثر من ميناء خاصة فى الركنين البعيدين جنوبا وشمالا على
الشاطىء لخدمة غرضين استراتيجين (امنى واقتصادى) والتركيز على تطوير بقية البنى التحتية من طرق ، جسور ، سكك حديد ، مطارات دولية ومدن سياحية عن طريق نظام الشراكة الذكية BOT , PPT وتطوير وجذب مدخرات المغتربين ، هذا
بالإضافة إلى موارد أخرى كثيرة نحتاج إلى ترشيدهاوحشدها بتعديل قوانين الحوكمة ، الرقابة والشفافية واستقلالية بنك السودان المركزي وتفعيل نظام بورصة السلع والمعادن ومحاربة التجنيب ، الفساد والتهريب ، وغيره من الإجراءات التى تزيد موارد الدولة وتخفض المصروفات العامة واهمها البند الأول والثانى من الموازنة العامة للدولة
استبعاد استئناف المساعدات
لكن دكتور عبدالحميد الياس مدير مركز البحوث والدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم، استبعد استئناف المساعدات الدولية للسودان، واضاف دكتور اليأس: صندوق النقد الدولي لن يعمل مع هذه الحكومة ، واردف:( نقطة سطر جديد).
