السودان ومصر ترفضان الإتفاق الإطاري
أكدت كل من مصر والسودان، يوم السبت، أن الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي”، التي وقعتها عدة دول، لا تلزم أي منهما، حيث تتعارض مع مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وأوضحت الدولتان أن هذه الاتفاقية لا تعكس مصالحهما ولا تعبر عن حقوقهما التاريخية في مياه النيل.
وفي بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، تم التأكيد على أن مفوضية الدول الست الناتجة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل بأي شكل من الأشكال. وأعربت الدولتان عن التزامهما بالتعاون مع جميع دول حوض النيل وفقاً للمبادئ المعترف بها دولياً، بما يضمن تحقيق الفائدة للجميع دون الإضرار بأي دولة.
كما دعت مصر والسودان في البيان ذاته دول الحوض إلى تعزيز التعاون وإعادة توحيد الجهود في مبادرة حوض النيل، محذرتين من اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تفاقم الانقسام بين دول المنابع ودول المصب. وأكدت الدولتان أن استعادة شمولية المبادرة هي السبيل الأمثل للتوصل إلى إطار وآلية تعاون دائمين في حوض النيل.
وعقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعًا في 11 و12 أكتوبر الجاري، حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا المتعلقة بمياه حوض النيل. يأتي هذا الاجتماع في إطار التزامهما باتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة في نوفمبر 1959، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدولتين في إدارة الموارد المائية. كما تم تناول مستجدات تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري المعروف باسم CFA.
وأشارت الهيئة إلى أن مصر والسودان قد بذلا جهودًا مستمرة على مدار السنوات الماضية لاستعادة التعاون بين دول الحوض، وذلك في مواجهة التحديات التي نتجت عن تبني بعض الدول لمسودة غير متوافقة مع الوثيقة الإطارية CFA. وأكدت الهيئة على أهمية التوافق بين الدول المعنية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكدت الهيئة الفنية أن الوثيقة CFA لا تتماشى مع قواعد القانون الدولي والممارسات المثلى المعمول بها في التجارب الإفريقية الناجحة، مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال. وأوضحت أن مصر والسودان تسعيان إلى إنشاء آلية توافقية تجمع دول الحوض، تعتمد على مبادئ التعاون المائي العابر للحدود، لضمان استمرارية التنمية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
ما هي “اتفاقية عنتيبي”؟
تعتبر اتفاقية عنتيبي، التي تم توقيعها في عام 2010، بمثابة إطار جديد لإدارة مياه نهر النيل، حيث تلغي الحصص التاريخية التي كانت تتمتع بها مصر والسودان. الاتفاقية تتيح إعادة توزيع المياه بين دول حوض النيل، مما يسمح لدول المنبع بتنفيذ مشاريع مائية دون الحاجة إلى موافقة دول المصب، وهو ما يثير قلق مصر والسودان اللتين ترفضان هذا التوجه.
الدول التي انضمت إلى الاتفاقية تشمل إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، مما يعكس تزايد الدعم الإقليمي لهذه المبادرة. في 25 يوليو/تموز الماضي، أقر برلمان جنوب السودان بالإجماع التصديق على الاتفاقية، لتصبح بذلك الدولة السادسة التي تصادق عليها، مما يمهد الطريق لدخولها حيز التنفيذ وفقاً للمادة 43 التي تنص على تفعيلها بعد 60 يوماً من إيداع التصديق لدى الاتحاد الإفريقي.
تستفيد مصر من حصة سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. هذه الأرقام تعكس أهمية النيل كمصدر حيوي للمياه في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المفاوضات حول إدارة الموارد المائية بين الدول المعنية.
