السودان .. مطالب بالمساءلة من الكونغرس الأميركي
أعلن أعضاء الكونغرس الأمريكي، جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وجين شاهين (ديمقراطي من ولاية نيو هامبشاير)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)، عن نيتهم تقديم مشروع قانون للمساءلة فيما يتعلق بالأوضاع في السودان، ردًا على الحرب الأهلية التي بدأت منذ أبريل 2023.
قال كونز: “لقد آن الأوان ليتخذ الكونغرس خطوة تجاه السودان الفشل في اتخاذ الإجراءات بينما يضطر الشعب السوداني إلى الهرب أو الموت في بلده هو خيار غير مقبول لدينا.”
وأضاف “إن قانون مساءلة السودان سيساهم في تعزيز وحماية حقوق جميع المواطنين السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومن يدعمهم، بالإضافة إلى توسيع إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الهادفة إلى إنهاء هذا الصراع المأساوي”.
من ناحيته، أفاد شاهين بأن الحرب في السودان أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع تسجيل معدلات قياسية من العنف الجنسي والعنف المرتبط بالنوع الاجتماعي، والذي قامت به بشكل كبير قوات الدعم السريع.
يجب على المجتمع الدولي أن يؤازر مطالب الشعب السوداني في الحصول على الحماية والعدالة، ويتعين على الأطراف المتقاتلة أن تتفاوض من أجل إنهاء هذه الحرب.
وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يرسل رسالة واضحة من الحزبين مفادها أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة أي شخص أو دولة أو كيان يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان ويستمر في هذا الصراع الرهيب”.
إلى ذلك، أشار يونج إلى أن الحالة في السودان مؤلمة وتعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاهل هذه الأوضاع، ولا يمكننا البقاء ساكتين بينما تعمل الأطراف الخارجية على تحريض النزاع.
سيقوم تشريعنا المشترك بين الحزبين بتسليط الضوء على هذه الفظائع، وسيساعد في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، بالإضافة إلى دعم استجابة إنسانية شاملة.
يعتبر قانون مساءلة السودان هو المشروع الأكثر شمولة الذي تم طرحه أمام مجلس الشيوخ حتى الآن من أجل معالجة الحرب المستمرة في السودان.
يتخذ التشريع خطوات هامة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تقع في السودان ولتحديد ما إذا كانت تعتبر إبادة جماعية، ومحاكمة الجناة ومؤيديهم، وتقديم المساعدة للمدنيين الأبرياء، وتعزيز حماية الشعب السوداني.
وفقا للبيان، يسعى القانون إلى “تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية الأصلية”، بالإضافة إلى “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها”، و”وضع استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى الفئات الضعيفة ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي المبني على النوع وتجنيد الأطفال”، فضلاً
عن “السماح بتقديم المساعدات لدعم ضحايا الفظائع، وتعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، بالإضافة إلى “دعم آليات الحوار وحل النزاعات، وضمان مشاركة المرأة السودانية في هذه الجهود”.
