السودان …خبراء يتوقعون هجمة مرتدة من تجار العملة يدعون الحكومة لاتخاذ إجراءات مساندة لتعويم الجنيه

(تعويم الجنيه) ..جرد حساب

خبراء يتوقعون هجمة مرتدة من تجار العملة يدعون الحكومة لاتخاذ إجراءات مساندة لتعويم الجنيه

تقرير: سنهوري عيسى

بعد دخول قرارتعويم الجنيه السوداني حيز التنفيذ وشروع البنوك والصرافات في شراء وبيع حصائل الصادر وتحويلات المغتربين، أظهرت النتائج الاولية لتطبيق القرار نجاح البنوك في عمليات بيع وشراء حصائل الصادر وتحويلات المغتربين بمعدل تراوح من (1 الى 10) ملايين دولار للبنك الواحد في اليومين الاولين لتطبيق القرار بنسبة تتفاوت من بنك لآخر ومن صرافة لأخري، بينما استمرت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار وسط مخاوف من اتساع الفجوة بين السعرين حال زيادة الطلب على شراء الدولار من الحكومة والمستوردين والمسافرين للخارج لأغراض الدراسة والعلاج وحال عجز البنوك والصرافات مقابلة هذا الطلب الزائد علي الدولار، كما تواصل ارتفاع اسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية وسط مخاوف من استمرار ارتفاع اسعار السلع بعد قرارالغاء الدولار الجمركي والذى يؤدي بدوره الى زيادة اسعار السلع المستوردة وتفاقم الغلاء.
ويري خبراء اقتصاديون ان الوقت مازل مبكرا للحكم على فشل او نجاح تجربة تعويم الجنيه السوداني، فيما وصف البعض الاخر، نتائج تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف بانها بطيئة كما ان الطلب الحالي على شراء الدولار غير حقيقي مما يثير المخاوف من حدوث زيادة في الطلب على الدولار لكافة الاغراض وبالتالي زيادة في اسعاره بالسوقين الرسمي والموازي مما يؤدي لزيادة اسعار السلع والخدمات.
مؤشرات ايجابية
ووصف د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق والخبير الاقتصادي، النتائج والمؤشرات الاولية لقرار تعويم الجنيه بانها ايجابية وبطيئة، واضاف: لكن مازال الوضع هشا وحساسا وقابل لانفلات اسعار الدولار بالسوق الموازي حال زيادة الطلب لمقابلة احتياجات المستوردين والسفر للعلاج والدراسة بالخارج وتحويلات الاجانب العاملين بالسودان وتغطية احتياجات قطاع الخدمات والذى يتطلب نحو (5) مليارات دولار خلافا لبقية الواردات التى تبلغ سنويا نحو (9) مليارات دولار بينما المؤشرات الاولية تؤكد شراء البنوك والصرافات لمبالغ قليلة من النقد الاجنبي تقدر بـ(300) مليون دولار وهي مبالغ غير كافية لتغطية احتياجات قطاع الخدمات من النقد الاجنبي او سد العجز في الميزان التجاري.
وأرجع د.عزالدين ابراهيم بطء نتائج تحرير سعر الصرف الى مخاوف المتعاملين في سوق النقد الاجنبي من تداعيات القرار والحذر في عمليات البيع والشراء بجانب الصعوبات التى واجهت انسياب تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي للعلاقة الراسخة والقديمة بين تجار العملة والمغتربين فضلا عن الاجراءات البيروقراطية بالبنوك والصرافات في عمليات بيع النقد الاجنبي وقلة ساعات عمل البنوك وعطلاتها مما يشجع على التعامل مع تجار العملة فضلا عن المخاوف من تداعيات بدء تطبيق الزيادة في سعر الدولار الجمركي والتى ستؤثر بصورة مباشرة على عمليات الاستيراد والايرادات العامة للدولة وزيادة عجز الميزانية بجانب تاثيرات زيادة الدولار الجمركي على اسعار السلع والخدمات وغلاء الاسعار.
التحوطات اللازمة
ودعا د.عزالدين ابراهيم الحكومة الى اتخاذ التحوطات اللازمة لمنع حدوث زيادة في الطلب على الدولار وحدوث انفلات في اسعاره، ووضع بدائل جديدة وسياسات مساندة لضمان نجاح تجربة تحرير سعر الصرف بانشاء مزادات لبيع النقد الاجنبي وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وضبط عمليات الاستيراد ، والاسراع في اجراء اصلاحات اقتصادية وتحريك قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني واعادة تأهيل المؤسسات والوحدات الحكومية الخدمية كالسكة حديد وسودانير والموانئ البحرية وتفعيل دور الشركات الحكومية العاملة في مجال الصادر كشركة الاقطان والصمغ العربي والحبوب الزيتية والمواشي واللحوم من اجل زيادة الصادرات وبالتالي زيادة موارد النقد الاجنبي.
استقرار سعر الصرف
وفى سياق متصل يري الاستاذ عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير، أن السمة البارزة لتطبيق قرار تعويم الجنيه السوداني تكمن في حدوث استقرار في سعر الصرف، وحدوث تناقص غير مسبوق ما بين السعرين الرسمي والموازي للدولار وتابع : ( في تقديري ان الوقت مازل مبكرا لتقييم النتائج والمؤشرات لقرار تعويم العملة).
مكاسب تعويم العملة
وحول المكاسب الاقتصادية لقرار تعويم العملة قال الاستاذ عادل خلف الله، ان البيانات الصادرة من بنك السودان المركزي في الايام الاولي لتطبيق قرار تعويم الجنيه تؤكد ان المغتربين اودعوا نحو (160) مليون دولار عبر الجهاز المصرفي وهذه قيمة غير مسبوقة بالسودان منذ نهاية سبعينات القرن الماضي، كما تراجعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار بعد ان كان السعر الرسمي (55) جنيها أصبح (375) جنيه كأعلى سعر من السوق الموازي ، واضاف: هذا الاجراء جعل سعر الصرف مشجعا لقطاع واسع من المغتربين والمواطنين لبيع مدخراتهم من النقد الاجنبي للبنوك وانسياب تحويل المغتربين عبر الجهاز المصرفي كأحد اهم موارد النقد الاجنبي بعد حصائل الصادر.
كبح جماح المضاربة
ومضي عادل خلف الله للقول: المكسب الثاني لقرار تعويم العملة هو كبح جماح المضاربة في الدولار خاصة وان المضاربة تلعب دوراً كبيراً في زيادة سعر صرف الدولار بالسوق الموازي مقارنة بالسعر الرسمي، والان تم تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازى للدولار.
تحمل تبعات الاصلاح
واضاف: تم طرح مقترح تعويم الجنيه السوداني كان هنالك سؤال حاضر لماذا القرار ولمصلحة من ؟؟ ومن يتحمل تبعات الاصلاح ..؟ ، وكان الجميع متفق على ضرورة معالجة التشوهات في سعر الصرف وتوحيده عبر بناء احتياطيات من النقد الاجنبي وتأهيل الجهاز المصرفي، وانفاذ ولاية بنك السودان على النقد الاجنبي علي غرار ولاية وزارة المالية على المال العام ، بجانب اتخاذ جملة من التدابير تضمن سيطرة الدولة على صادرات الذهب ودون التأثير على قطاع التعدين الاهلي ، وانشاء شركات مساهمة عامة للعمل في مجال الصادر وانشاء بورصات لمحاصيل الصادر والذهب ، داعياً في هذا الصدد الحكومة الى الاسراع في السيطرة على صادر الذهب وانشاء بورصات للذهب ومحاصيل الصادر وتشجيع قيام شركات مساهمة عامة والتوسع في انتاج السلع والمحاصيل والصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة للانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع واحلال الواردات وزيادة الصادرات وتقليل الواردات مع الاستغناء عن استيراد السلع الكمالية مؤقتاً واجراء اصلاحات في قانون الاتصالات وقانون الضرائب لتوسيع المظلة الضريبية عمليا وفرض ضرائب نوعية .
واشار عادل خلف الله الى انه قبيل صدور قرار تعويم الجنيه شهدت اسعار الصرف بالسوق الموازي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ (450) جنيا ، ثم تراجع مع بداية تطبيق القرار ليفوق السعر الرسمي للدولار سعر السوق الموازي مع بداية تطبيق القرار بواقع (375) جنيهاً مع منح هامش للبنوك لتتحرك صعودا وهبوطا وكان السعر الرسمي اعلي من الموازي وهذا خطأ حدث نتيجة لمجاراة السوق الموازي لاسيما وان سعر السوق الموازي غير حقيقي من خلال دراسات اجريت لتحديد سعر الصرف الحقيقي اتضح انه ينبغي ان يكون (57) جنيه فقط ولكن المضاربات في الدولار قفزت به الى هذا المدي.
مطلوبات انجاح تعويم الجنيه
وحول انجاح تجربة تعويم الجنيه طالب عادل خلف الله أن المطلوبات تكمن في ضرورة بناء الحكومة لاحتياطيات من النقد الاجنبي والسيطرة على صادر الذهب لكي تتحكم في العرض والطلب ، وانشاء بورصات للذهب ومحاصيل الصادر وتشجيع قيام شركات مساهمة عامة والتوسع في انتاج السلع والمحاصيل والصناعات التحويلية وتقليل الواردات مع الاستغناء عن استيراد السلع الكمالية مؤقتاً واجراء اصلاحات في قانون الاتصالات وقانون الضرائب لتوسيع المظلة الضريبية عمليا وفرض ضرائب نوعية ومنح مزيد من الحوافز للمغتربين ، وتغطية الطلب على الدولار لاغراض الاستيراد والسفر للعلاج والدراسة حتى لا يلجأ المستوردون والمسافرون الى تجار العملة لشـــــــــــــراء احتياجاتهم من النقــــــــد الاجنبي ويذداد الطلب على الدولار وتنفلت اسعاره وتتسع الفجـــــــــوة بين السعرين الرسمي و المـــــــوازي للدولار وتابع : ( بدون هذه الاجراءات المطلوبة سيزيد الطلب على الدولار وتنفلت اسعاره وتتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار) .
كسب الرهان وسباق النفس الطويل
وحول من يكسب الرهان في سباق النفس الطويل الذي يمارسه تجار العملة مع الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه حذر عادل خلف الله من مغبة تأخر الحكومة وبنك السودان المركزي في اتخاذ تدابير مساندة لانجـــــــاح تجربة تعويم العملة ، بحيث يسهم التاخير في اتخاذ هذا القرار في تمكين تجار العملة في كسب الرهان وسباق المسافات الطويلة والفوز في الشوط الثاني للمباراة بعد نجاح الحكومة في الشوط الاول في تحقيق الفوز بجذب المواطنين والمغتربين ببيع مدخراتهم للبنوك والصرافات وعودة حصائل الصادر عبر البنوك .
هجمة مرتدة
وتوقع عادل خلف الله هجمة مرتدة من تجار العملة والسوق الموازي للدولار اذا لم تتخذ الحكومة وبنك السودان الاجراءات المناسبة التى اشرنا اليها وفى الوقت المناسب دون تاخير ، وعدم الاعتماد على الخارج والمانحين ، وانما الاعتماد على الداخل وكسب الرهان والسباق باتخاذ اجراءات سريعة تسيطر بها الحكومة على صادر الذهب وتشجيع المصدرين والمغتربين على عودة حصائل الصادر والتحاويل المالية عبر الجهاز المصرفي وانشاء بورصات لمحاصيل الصادر والذهب وانشاء شركات مساهمة عامة وزيادة الانتاج المحلي لاحلال الواردات وزيادة الصادرات فالبلاد لا تعاني من نقص الموارد وانما تحتاج لارادة سياسية وادارة فاعلة للموارد ومحاربة للفساد والتهريب) .