السودان.. تصاعد الخلافات داخل المؤتمر الشعبي

السودان.. تصاعد الخلافات داخل المؤتمر الشعبي

الخرطوم: العهد أونلاين

تصاعدت الخلافات داخل أروقة حزب المؤتمر الشعبي حيال مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسييرية نقابة المحامين، حيث هدد رئيس الشورى إبراهيم السنوسي بفصل أي عضو يوقع على الدستور المقترح وهو أمر رفضته الأمانة العامة.

وشاركت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي المناوئة لهيئة الشورى التي تتهم بموالاة العسكر في مداولات الورشة التي عقدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، والتي أنتجت الدستور الانتقالي الذي يحظى بتأييد قوى الحرية والتغيير والمجتمع الدولي، مما دعا الشورى في 18 سبتمبر الجاري إعلان رفضها للدستور المقترح وتبرأت من منسوبي التنظيم الذين وقعوا عليه.

واعتبر خطاب صادر عن رئيس الشورى إبراهيم السنوسي، حصلت عليه “سودان تربيون”، لجنة تسيير نقابة المحامين بأنها غير الشرعية وموالية لقوى الحرية والتغيير ــ الإئتلاف الحاكم السابق.

وقال إن “المادة 23/ج من النظام الأساسي للحزب تنص على فصل أي كل شخص يقوم بفعل أو بنشر فكر أو قول يناهض الأهداف والمبادئ والنظم الأساسية للمؤتمر أو يخالف قراراً ملزماً عليه”.

وأوضح بأن الدستور الذي أعدته نقابة المحامين استبعد الشريعة الإسلامية “قرآنا وسنة” من التشريع أو الحكم بها في قوانين السودان.

وأضاف: “إن المسودة المقترحة تقف على مسافة واحدة من الأديان – مساوياً دين الإسلام مع غيره من ديانات عبدة الأوثان، ومع أن أكثر من 90% من أهل السودان مسلمون. بل الدستور يحلل ما حرم الله من فواحش الأفعال بما في ذلك اتفاقية سيداو التي تعارضها هيئة علماء السودان وكثير من المواطنين”.

وفي سياق الصراعات التي ضربت التنظيم، أفرج الحزب عن وثيقة خطها زعيمه الراحل حسن الترابي تتعلق برؤية المؤتمر الشعبي حول مشروع الدستور الانتقالي وبرنامج التحول الديمقراطي فى العام 2013 وتشمل النقاط الخلافية مع قوى الإجماع الوطني.

بدوره، قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني لـ”سودان تربيون” أن رئيس هيئة الشوري ليس له الحق في فصل أي من اعضاء الحزب لكون أن هذا الإجراء خاص بأمانة الاتصال التنظيمي أي شعبة شؤون العضوية.

ورى أن خطاب السنوسي المسرب لا يخرج عن الكيد السياسي متهما جهات لم يسمها بالسعي للوقيعة بين الأمين العام علي الحاج ورئيس الشوري إبراهيم السنوسي؛ وهما يحاكمان الآن بتقويض النظام الدستوري في 1989.

وشدد فلسطيني على تمسكهم بمسودة الدستور الانتقالي، على الرغم من التحفظات التي أبدوها على عدد من النقاط الواردة في الوثيقة من بينها ضرورة اعتماد اسم “جمهورية السودان” دون الإشارة لنظام الحكم سوى كان علماني او إسلامي علاوة على تحديد مدة الفترة الانتقالية بنحو 18 شهر وهي نقاط وقعوا عليها في محضر الورشة التي سبقت مشروع الدستور ولم تضمن في الصياغة النهائية.