السودان ..(الاقتصاد) .. فرص تجاوز الازمة بعد قرارات قائد الجيش

(الاقتصاد) .. فرص تجاوز الازمة بعد قرارات قائد الجيش
تقرير: سنهوري عيسى
بعد قرارات القائد العام للجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد نشاط لجنة ازالة التمكين، والتعهد باستكمال الانتقال الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية وانفاذ اتفاقية سلام جوبا .. برز ثمة سؤال حول فرص حدوث انفراج فى الازمة الاقتصادية بعد هذه القرارات وتداعياتها الاقليمية الدولية والمحلية….؟
وعقب صدور قرارات قائد الجيش وفتح الموانئ وإنهاء اغلاق شرق السودان ، شهدت اسعار السلع والخدمات ، كما تم استئناف عمليات الصادر والوارد وانسياب حركة نقل البضائع من الميناء الى ولايات السودان، كما تراجع سعر صرف الدولار بالسوقين الموزاي والرسمي ، فيما اعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة ، بجانب الاستمرار فى اعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، واستمرارانفاذ برنامج الاصلاح والتسهيلات الائتماني مع صندوق النقد الدولي.
بوادر الانفراج
وشهدت الايام الاولي الى صدور قرارات قائد الجيش انفراج فى ازمة الخبز وتوفر الدقيق المدعوم للمخابز
، حيث انتظمت عمليات توزيع الدقيق المدعوم علي مخابز ولاية الخرطوم بمنح اي مخبز نحو عشرة جوالات في اليوم لضمان تامين احتياجات المواطنين من الخبز، وأعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم إلي عودة توزيع الدقيق المدعوم إلى المخابز باحياء الخرطوم وشروع المخابز في توفير الخبز المدعوم إلى المواطنين.
وشهدت اسعار العديد من السلع انخفاضا ملحوظا خاصة سلعة السكر التى هبطت اسعارها الى نحو (14) الف جنيه لجوال السكر زنة خمسين كيلو، بعد ان قفزت الى (40) الف جنيه ليهبط سعر كيلو السكر الى المستهلك الى نحو (500) جنيه وسط توقعات بمزيد من الانخفاض بعد فتح الموانئ.
وبدأت حركة الصادرات والواردات فى الانسياب عبر الموانئ ، بينما طالب اتحاد المصدرين بإعفاء رسوم الإرضيات طيلة فترة اغلاق شرق السودان لتخفيف الخسائر على المصدرين والموردين وضمان انخفاض الاسعار الى المواطنين.
مؤشرات ايجابية
ويري خبراء اقتصاديون، أن هنالك مؤشرات ايجابية بعد قرارات قائد الجيش تمثلت فى استمرار العلاقات مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتسهيلات الائتمانية، بجانب استمرار التعاون مع الدول العربية خاصة دول الخليج.
وتوقع د.عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، حدوث مزيد من الانفراج فى الازمة الاقتصادية بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة المدنية التى وعد بها قائد الجيش واستكمال هياكل السلطة الانتقالية  بتشكيل البرلمان ومجلس القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية.
مكاسب فتح الموانئ
وأكد د.عزالدين ابراهيم ، ان اهم مؤشرات انفراج الازمة الاقتصادية فتح الموانئ وانتهاء اغلاق شرق السودان الامر الذى انعكس ايجابا على انسياب حركة البضائع والصادرات، بجانب انخفاض اسعار السلع الاساسية خاصة السكر بجانب توفر الدقيق للمخابز وتوفير مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي لانجاح الموسم الزراعي الشتوي وانتظام الانتاج بالمصانع المحلية ، فضلا عن حدوث انخفاض فى اسعار الدولار بالسوقين الرسمي والموازي، بجانب تجاوز الازمة السياسية وانسداد افق الحل السياسي بعد تفجر الخلافات بين المكونين المدني والعسكري.

بروز الجيش كجهة اقتصادية
وفى السياق يري د.هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي ، أن الجيش برز كجهة اقتصادية فاعلة مهمة ومتنامية في قطاعات مدنية عديدة ومتنوّعة تشمل البنية التحتية، والواردات، والصادرات، وتصنيع الكيماويات ، والتعدين ، وإنتاج المواد الغذائية، وحتي الأدوات المنزلية، واضاف: في تقديري بعد استلام الجيش على مقاليد السلطة في 25 أكتوبر ستتوسع تلك الشركات العسكرية بشكل غير ما قبل 25 أكتوبر ، كما أن الاقتصاد العسكري لديه حصة من الإيرادات العامة.
ونوه د.هيثم الي انه لن يكون الانهيار الاقتصادي تطوراً جيداً لمختلف أطراف الصراع، إذ سيكون له نتائج سالبة على مواقفهم، وعلى مختلف الصعد، لكن هذه النتائج ستتفاوت في درجتها وحِدَّتها، ويمكن ان تتأثرالصناعة والتجارة والزراعة والبنى التحتية، و سوق العمل ومعدلات البطالة .
الحد من عمليات المضاربة
وتوقع د.هثيم أن يعمل الجيش علي تفعيل القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي، فمن شأن ذلك أن يحد من عمليات المضاربة بالعملة، ومن عمليات التهرب الضريبي، ويؤمن بالتالي بعض الموارد للخزينة العامة، واضاف: يمكن ان يكون هناك تغيير أكثر في استثمارات الجيش تتمثل في البحث عن مزيد من الحصص في مجالات اقتصادية جديدة، واشار الى ان الجيش عندما يستثمر فإن استثماره يكون سياسيا أي لصالح دوره السياسي وما يعتبر أنه دفاع عن الدولة من الانهيار باعتبار أن القوات المسلحة تعتبر نفسها ضامنة ومسؤولة عن بقاء السودانية.
ونوه د.هيثم الى انه على مدي السنوات الماضية، واجه السودان ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تسببت في تباطؤ النشاط الاقتصادي وزعزعت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد السوداني.