السودان.. اجتماع مرتقب لـ(أطراف الاتفاق الإطاري)
الخرطوم : العهد أونلاين
قال عضو مجلس السيادة د.الهادي إدريس إن الإتفاق الإطاري يمثل الحل الأمثل للأزمة السودانية، وناشد الأطراف الأخرى التي لم توقع على الإتفاق الإطاري بالإنضمام لهذا الإتفاق بإعتباره المخرج الوحيد للأزمة.
وكشف ادريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أمس عن اجتماع موسع لأطراف الاتفاق الإطاري، اليوم الخميس، بالخرطوم، وقال إن الاجتماع المزمع يهدف إلى وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تتضمن عقد ورش القضايا العالقة، وجدولة اللقاءات بين الأطراف الموقعة.
وعن مبادرة جديدة تقودها القاهرة للم الفرقاء السودانيين، أعرب إدريس عن ترحيبهم بأي مبادرة تساهم في حل الأزمة السياسية، لكنه عاد وشدد على التزامهم التام بالاتفاق الإطاري، مشيراً إلى وجود تحركات جارية لإلحاق الممانعين بالاتفاق.
في سياق آخر قال إدريس إن زيارة وفد سيادي برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو لولايات جنوب ووسط وغرب دارفور، تأتي للوقوف ميدانياً على أوضاع المتضررين، على ضوء الأحداث التي شهدتها ولايتي جنوب ووسط دارفور .
وأعلن عن اتخاذ عددٍ من التدابير الأمنية والإنسانية لحماية وإغاثة المتضررين من الأحداث ببعض المناطق بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور، مشيراً إلى أن الحادثة كانت جنائية تحولت لصراع عرقي، وأضاف أن الزيارة كشفت عن حجم الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات التي تعرض لها مواطنو هذه القرى، وأشار الى تشكيل لجان تحقيق وحصر للخسائر والأضرار تم فيها إشراك أصحاب المصلحة. وقال إن دولاب عمل حكومة جنوب دارفور، تم تحويله لمناطق الأحداث لمتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات التي صدرت، مؤكداً عودة الحياة لطبيعتها في هذه المناطق، مشيراً إلى وصول بعض القوافل الإنسانية للمتضررين، وأضاف أنه تم توجيه القوات النظامية لتعزيز عمل اللجان، وذلك لتفادي تكرار ما حدث مستقبلا، وأشار إلى إسهامات الإدارة في التوصل لوثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات.
وحول زيارة ولاية وسط دارفور قال ادريس إن الحادثة التي وقعت في سوق مرين شبيهة بما حدث في بعض قرى محلية بليل، حيث تحولت حادثة جنائية فردية لصراع إثني وعرقي ، مشيداً بالجهود التي قامت بها قوات الدعم السريع لإحتواء الإحداث.
وحذر من ظاهرة انتشار السلاح في أيدي المواطنين وإستخدام الدراجات النارية لزعزعة الأمن، وقال إنها ظاهرة خطيرة يجب الوقوف عندها، وأضاف أن المخرج من هذه الأزمة يكمن في الإسراع في تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، خاصة فيما يتعلق بمحور الترتيبات الأمنية وجمع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في أيدي القوات النظامية.
