السودان.. اتهامات من وزير المالية لـ(جهات) بتحصيل جبايات غير شرعية
الخرطوم : العهد أونلاين
اتهم وزير المالية جبريل إبراهيم، جهات لم يسمها بالمحليات والولايات بتحصيل جبايات غير شرعية وأخذ أموال من المصدرين والتجار بغير وجه حق، في سلوك وصفه بأنه أقرب إلى النهب يؤثر على الصادر، وطالب الدولة أن تنظر في الأمر بشكل جاد، مضيفاً أنّ الأموال المتحصلة في الغالب تذهب إلى جيوب أفراد.
وأكد الوزير خلال لقائه بأعضاء اتحاد الغرف التجارية، حرص الحكومة على الإصلاح الضريبي والإتيان بالعائد المناسب دون الإضرار بالتجار وأن وزارته تراجع الأداء الضريبي باستمرار، وأكد أنّه ليس من حقِّه ولا من سُلطاته إلغاء الضرائب أو تخفيضها، بل يقوم برفعها للجهات التي أجازتها.
وقال إنهم راجعوا ضريبة الإنتاج ووجدوا بالفعل أنها أحدثت ضغطاً على القطاع الصناعي وطلبوا من مجلس الوزراء إلغاءها وهو ما حَدثَ بالفعل، وكشف جبريل عن ضبطهم شركات لديها ثلاث ميزانيات، وحث التجار على تقديم إقرارات حقيقية حول أنشطتهم، كما طالب جبريل بشن حرب شعواء ضد الوراقين، وأردف: “لو ما طلعنا الوراقين من اللعبة ما بنقدر نمشي قدام”.
من جهته، أشار أمين عام ديوان الضرائب محمد علي مصطفى إلى أنّ قرار زيادة الضرائب صدر في أواخر العام 2019 بعد مُشاورات مع القطاع الاقتصادي والبنك الدولي واتحاد أصحاب العمل للنهوض بالبلاد في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها حكومة عبد الله حمدوك، وأبان أنهم اتّفقوا على رفع الضريبة إلى 30% وأجازها مجلس الوزراء ورفعها للمجلس التشريعي المشترك وتمت إجازتها وكان يفترض أن يُطبّق لكن مع انتشار جائحة كورونا طالب اتحاد أصحاب العمل تأجيل تطبيقها إلى 2022 وهو ما حدث.
وأوضح مصطفى أن ربط ولاية الخرطوم من الضرائب يساوي 2 تريليون فقط وهو مبلغ ضعيف ومع ذلك التجار يشتكون، وأن دافعي الضرائب أشخاص قليلون والمجتمع كله واتحاد أصحاب العمل مُساهمٌ في التهرب الضريبي ويحمي عضويته المتهربة، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب يتيح العدالة لكل متضرر ويمكن أن يتقدّم لاستئناف واذا أثبت أن التاجر خاسر ليس يعفى من الضرائب، وأضاف: “الضرائب لا تفعل شيئاً في دعم الاقتصاد والشعب السوداني يقضي حاجته بالتكافل”، وشدد مصطفى، على سد الثغرات بقيام أجهزة الدولة بمكافحة التهرب الضريبي.
وفي السياق، اتهم نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية صالح صلاح، أمين عام ديوان الضرائب بأنه يعمل على تحقيق أهداف سياسية من خلال خطواته، كاشفاً عن أن هنالك عائدا كبيرا جدًا من القطاع الخاص دخل مظلة الضرائب وأن لديهم أرقاما تثبت ذلك.
من جانبه، حذّر رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير من أن الوضع في الدولة والاقتصاد استثنائي وعلى شفا حافة من الانهيار، بجانب ارتفاع مستوى الأسعار للسلع مصحوبا بالعجز الزائد في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات وحالة الكساد والسياسات التي تُقيِّد عمليات التجارة الخارجية حتماً يؤدي إلى اتجاه واحد انخفاض العملة المحلية، لافتًا إلى أن البديل تحفيز القطاعات المنتجة لزيادة الناتج المحلي والجلوس للاتفاق على خارطة طريق الخروج من الأزمة.
