السودانيين والعيد) .. غلاء في الأسعار وعجز عن شراء المستلزمات

(السودانيين والعيد) .. غلاء في الأسعار وعجز عن شراء المستلزمات

تقرير: العهد اونلاين

تشهد أسعار مستلزمات عيد الفطر المبارك ارتفاعا ملحوظا، بالاسواق المحلية بولايات السودان المختلفة، وضعف اقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية، بينما خيم الكساد علي الأسواق، واشتكي التجار من الكساد وضعف القوة الشرائية.

شكاوي المواطنين من الغلاء

و اشتكي مواطنون من غلاء الأسعار وجشع التجار الذين يغالون في أسعار مستلزمات عيد الفطر المبارك من ملابس وأحذية رجالية ونسائية واطفالية وحلويات لنثر الفرح بحلول العيد.
وأكد المواطن محمد عيسى، أن اسعار مستلزمات العيد هذا العام غالية شديد، ما قادرين نشتري حاجاتنا، ونفرح الاولاد، واضاف: الحمدلله على كل حال، لكن التجار بالغوا بزيادتهم لاسعار مستلزمات العيد هذا العام، كما لا توجد رقابة من الحكومة علي الاسواق.

شكاوي التجار من الكساد

وبالمقابل اشتكي التجار من الكساد بالاسواق وضعف القوة الشرائية وعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم.
وقال التاجر علي محمد، رمضان هذا العام الحركة التجارية فيه ضعيفة جدا جدا، ما في شغل ، والناس ما قادرة تشتري حاجاتها.
واضاف: الحمدلله على كل حال، لكن الوضع صعب جدا هذا العام، مافي حركة شراء.

مسؤولية الحكومة والتجار

وفي السياق ذاته حمل دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، الحكومة والتجار مسؤولية غلاء الأسعار وعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم من مستلزمات العيد.
وقال دكتور الناير، أن الحكومة لم تتبني سياسات مشجعة للقطاع الخاص، بل تبنت سياسات صندوق النقد الدولي القاسية التي أدت إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع الدولار، وارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وارتفاع المستوى العام للأسعار مما ادي غلاء الأسعار، وعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم فضلا عن ضعف الرقابة على الأسواق المحلية بحجة تحرير الإقتصاد.
واضاف الناير: التجار يتحملون مسؤولية غلاء الأسعار بجشعهم وحرصهم علي تحقيق أرباح كثيرة في بيع السلعة مقارنة مع تجار الستينات من القرن الماضي والذين كانوا يركزون علي البيع بارباح قليلة من أجل بيع كميات كبيرة من السلع وبالتالي زيادة حجم الأرباح، بينما التجار يركزون علي البيع بارباح عالية حتي إذا لم يبيعوا شيئا.

تاخر صرف المرتبات

وأشار دكتور محمد الناير، الي أن تأخر صرف المرتبات للعاملين بالدولة، وتطبيق زيادة الأجور أدت إلى ضعف القوة الشرائية والكساد بالاسواق بالإضافة إلى جشع التجار ومغالاتهم في الأسعار وارتفاع التضخم وتدهور قيمة الجنيه السوداني وفقدانه لقيمته التبادلية أمام العملات الأجنبية مما أثر على الأسواق المحلية وضعف القوة الشرائية وعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم .