أعلنت السلطات العدلية والأمنية عن الاستئناف الرسمي لعمل شرطة ونيابة جرائم المعلوماتية في خطوة حاسمة لضبط الفوضى الرقمية وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين. ويهدف هذا التفعيل إلى التصدي المباشر لموجة الإساءات الإلكترونية.التشهير وخطاب الكراهية بالإضافة إلى ملاحقة شبكات النصب التي تستهدف التطبيقات المصرفية.
وأكدت النيابة العامة أن القانون سيُطبق بصرامة على كل من يثبت تورطه في استخدام المنصات الرقمية للإساءة للآخرين أو انتهاك خصوصيتهم مشددة على أن “الحصانة الرقمية” مفقودة أمام طائلة القانون حيث سيتم تتبع الحسابات والمحتوى المسيء لضمان تقديم الجناة للعدالة وحفظ كرامة المجتمع والأفراد…..
