(الركود) .. التأثير على الاقتصاد ومعاش الناس 

(الركود) .. التأثير على الاقتصاد ومعاش الناس

خيم ( الركود) علي قطاعات الاقتصاد الوطني، خاصة قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجارة والخدمات

والنقل والمواصلات ، كما انعكست تأثيراته السالبة علي معاش الناس جراء استمرار غلاء الاسعار وارتفاع التضخم

وتراجع القيمة الشرائية للجنيه السوداني وتاكل أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، فضلا عن عجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم.

وتواصل الركود بالاسواق المحلية رغم حلول شهر رمضان المبارك الذي كان يعول عليه في تحريك الطلب وانتهاء

حالة الركود التى يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وعزا خبراء اقتصاديون ، حالة الركود الاقتصادي بالبلاد، الي تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي القاسية دفعة

واحدة دون تدرج، برفع الدعم بالكامل عن السلع والخدمات مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع

الأسعار والتضخم وتراجع القيمة الشرائية للجنيه السوداني وتاكل أجور العاملين وعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم وتفاقم االركود بالاسواق.

ورهن خبراء اقتصاديون، تجاوز الركود الاقتصادي والكساد بتطبيق الحكومة لسياسات تحفيزية لقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والصادر، وتقوية القيمة الشرائية

للجنيه السوداني، بجانب زيادة الأجور والرواتب لتحريك الطلب بسوق السلع والخدمات.

اسباب الركود

ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي للركود بالبلاد، يكمن في تطبيق ورشتات صندوق

النقد الدولي القاسية دفعة واحدة من دون تدرج برفع الدعم عن السلع والخدمات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع القيمة

الشرائية للجنيه السوداني وتاكل أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص بجانب عجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم.

تأثيرات الركود

وأكد دكتور محمد الناير، أن تأثيرات الركود الاقتصادي ظهرت بوضوح في ضعف القوة الشرائية للمواطنين والذين

عجزوا عن شراء احتياجاتهم، وضعف قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث توقفت المصانع عن الإنتاج بسبب زيادة تكاليف

الإنتاج وضعف القوة الشرائية للمواطنين، كما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتراجعت الإيرادات العامة للدولة لتوقف النشاط الاقتصادي.

وتوقع دكتور محمد الناير، تأثر الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بحالة الركود الاقتصادي التى يعانى منها الاقتصاد،

بالعجز في تحقيق الإيرادات الضريبية والجمركية المستهدفة في الموازنة العامة للدولة، بجانب العجز عن صرف المرتبات.

فرص تجاوز الركود

وأكد دكتور محمد الناير، أن تجاوز الركود الاقتصادي والكساد رهين بتطبيق الحكومة لسياسة تحفيزية لقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والصادر، وزيادة الأجور

والرواتب لتحريك الطلب، بجانب وضع معالجات لخفض معدلات الفقر والبطالة والتضخم، وإلا سيصعب علي

الحكومة توفير إيرادات وتعجز عن صرف المرتبات وسيزيد العجز في الموازنة العامة للدولة ويتعقد المشهد الاقتصادي بالبلاد

تطبيق ورشتات صندوق النقد

وفي السياق ذاته عضد دكتور عبدالله الرمادي الخبير الاقتصادي، من القول بأن: تطبيق ورشتات صندوق النقد

الدولي القاسية دفعة واحدة، هو السبب الرئيسي في الركود الاقتصادي والكساد بالبلاد، وفي تراجع القوة الشرائية للجنيه السوداني وغلاء الاسعار ارتفاع معدلات

التضخم والفقر والبطالة وعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم الأساسية.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي

وأكد دكتور الرمادي، أن تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي القاسية ادي الي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع

الناتج المحلي الإجمالي من( 133) مليار دولار في عهد الرئيس السابق عمر البشير الي (33) مليار دولار الآن، بعد اربعة سنوات من سقوط البشير.

واضاف الرمادي: هذه كارثة حقيقية ، ودخل الاقتصاد الوطني في مرحلة الركود الاقتصادي ويتجه الآن إلي مرحلة الانسداد الاقتصادي وإعلان السودان دولة فاشلة

لتخضع للوصاية الدولية تحت الأمم المتحدة، ومضي إلي القول بأن:( هذا سيحدث قريبا ، وبات وشيكا).

ركود تضخمي

وفي السياق يري دكتور هيثم محمد فتحي، الباحث الاقتصادي، ان الإقتصاد الكلي حاليا يمر بحالة ركود

تضخمي، وهى حالة لا تجتمع كثيرا في الاقتصاد، فإما ركود أو تضخم، لكن الواقع الحالي يعني أن هناك حالة ركود بعدم وجود حالة بيع في السوق، يترافق مع ذلك

حالة ارتفاع في الأسعار، باعتبار أن التضخم في فترة قريبه جدا وصل إلى ما أكثر من 400 في المئة.

واضاف دكتور هيثم : التضخم الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني له دور في ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق السودانية مع محدودية الدخل لدى المواطن بما

يتناسب مع هذا الارتفاع، وانخفاض الدخل الحقيقي يقلل من استهلاك المواطن ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد

من نسب التضخم وسيترتب عليه أعباء متعددة على الاقتصاد.

الكساد أشد من الركود

وأكد دكتور هيثم، ان الكساد أشد بكثير من الركود، وآثاره من الممكن أن تستمر لسنوات، وهو في الحقيقة يكون بمثابة الكابوس بالنسبة للأعمال التجارية والمصرفية والصناعة ،

فهو يحدث عندما تجتمع عدة عوامل مع بعضها البعض في نفس الوقت تشمل زيادة في الإنتاج وانخفاض الطلب،

وهو ما يخلق حالة من الخوف لدى المستثمرين والشركات.
واضاف: زيادة العرض والخوف الذي يعاني منه

المستثمرون تؤدي إلى تراجع الإنفاق ،ليبدأ الاقتصاد في التباطؤ وترتفع البطالة وتقل الأجور، وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

استفادة الاقتصاد من الركود

ونوه دكتور هيثم الي ان الاقتصاد غالبا يستفيد من الركود في حجم المبيعات لأنه يؤدي الي تقليل الاستيراد ويقلل

الضغط علي العملة الأجنبية وبالتالي يستقر سعر الصرف للجنيه السوداني ويقل التضخم تدريجيا.

واضاف: زيادة الرسوم الجمركية واحدة من زيادات عديدة فرضتها الحكومة على أسعار الخدمات والرسوم، لتغطية

العجز الكبير في ميزانية الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني منذ سنوات،

السبب تدني الصادرات

ومضى دكتور هيثم الي القول بأن: السبب الرئيس لما نحن فيه الآن من مشكلة اقتصادية هو تدني حجم الصادرات لمستوى أقل من حجم الواردات، وحتى إن نقصت هذه

الواردات بسبب أو بآخر، والسبب الرئيس في تدني الصادرات للسياسة المالية المتمثلة في زيادة الرسوم

والضرائب و الجمارك مما رفع من تكلفة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بجانب الزيادة الكبيرة في تكلفة الترحيل و جبايات الطرق مما أخرج كثيراً من المنتجين

من دائرة الإنتاج، وادى ذلك إلى شح في الكميات المعروضة من الدولار (انخفاض العرض منه) لدرجة أنه

أصبح لا يلبي الطلب القائم عليه وإن قل، لذلك نجد أن الجنيه السوداني في حالة انخفاض دائم، وسوف يتواصل

هذا الانخفاض ما لم يستطع البنك المركزي الحصول على قرض أو وديعة دولارية (وهذا غير ممكن في الوقت

الحاضر لمايعانيه السودان من عدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي) أو مبيعات ذهب تمكنه من التدخل وزيادة عرض الدولار في السوق.

مزيد من الركود

وأكد دكتور هيثم، أن الاقتصاد السوداني موعود بمزيد من الركود مع زيادات في الأسعار وانخفاض الجنيه السوداني ،

وهذا ما قد يضعف من جهود الحكومة لخفض التضخم في المدى القريب.

واكد هيثم، أن المشكلة الاقتصادية الحالية بحاجة إلى الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي القائم على الاستثمار

والتشغيل والتصدير للخارج مع تقليل الواردات وإحلالها بمواد مصنعة محلياً، فالاقتصاد السوداني غير مرن ولا

يملك جهازاً إنتاجياً كالزراعة والصناعة، خاصة مع افتقار التجارة لسياسة الضوابط الحمائية للمنتج المحلي إضافة

لانتشار الفساد المالي والإداري في دوائر من القطاع العام، مما زاد حجم البطالة، وبهذا اكتملت جميع أركان التضخم الركودي في السودان.

مطلوبات إنعاش الاقتصاد

وفي السياق ذاته يري دكتور صالح جبريل الخبير الاقتصادي ومدير عام بنك الأسرة، أن الركود الاقتصادي

والكساد بالبلاد مربوط بمكونات العملية الاقتصادية بجانب الاستقرار السياسي، خاصة وأن انعاش الاقتصاد يعتمد

على الإنتاج المصحوب بالقيمة المضافة، واضاف : لابد من وجود سلة منتجات وتحريك طاقات الشباب، وتحريك القطاع الصناعى، وفتح فرص عمل لتقليل نسبة العطالة،

ولكن كل هذا لايتم إلا بوجود استقرار سياسي، ثم وجود إدارة فاعلة وارادة ، حتى يتم ما أشرت اليه لابد أن تكون

للدولة استراتيجية واضحة المعالم والاهداف للوصول للغاية وهى انعاش الاقتصاد وهى مهمة ماصعبة فى ظل الموارد المتوفرة لكن لابد من توفر المناخ الذى أشرت اليه.