(الدولار ) .. فرص كبح جماح الارتفاع المستمر

(الدولار ) .. فرص كبح جماح الارتفاع المستمر

تقرير : العهد اونلاين

واصلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازي ارتفاعها متجاوزة حاجز الخمسمائة جنيه، وسط توقعات باستمرار الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب، ولجوء البعض لشراء الدولار بغرض تخزينه وحفظ قيمة النقود من التأكل، وعدم اليقينية في التنبوء بمالات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، زيادة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.
وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية، نتيجة لجشع التجار وزيادتهم للأسعار بمجرد الحديث عن زيادة الدولار، بينما
وارجع متعاملون في السوق الموازي، ارتفاع الدولار واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ، الي زيادة الطلب على شراء الدولار بغرض الاستيراد وحفظ قيمة النقود والمضاربات.

انخفاض قيمة الجنيه

ويري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، أن من أسباب انخفاض قيمة الجنيه السوداني هو تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في السودان نتيجة الضغوط علي الدولار، ما أدى على الفور إلى تراجع قيمته، وبسبب النقص الحاد في العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالبشير
، بجانب اعتماد السودان  على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجته الأساسية، بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج والأدوية، المحروقات، وانتهاء بعلف الدواجن كما أدى نقص العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.

معاناة المواطنين

ونوه هيثم الي المواطن السوداني يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة مع موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل حاد.
واضاف هيثم : تدهور الجنيه يأتي بعد حزمة إصلاحات اقتصادية، أقرتها لدولة لمعالجة الوضع الاقتصادي، وتلبية لشروط صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات كلفت المواطن السوداني مشقة على مشقة، في ظل وضع اقتصادي صعب بالأساس، خاصة مع حالة ضعف الإنتاج، مما يتسبب في انحسار قيمة الصادرات السودانية باعتبارها المورد الأول للنقد الأجنبي ، وعدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية بالبلاد، وتغيرات الجهاز التنفيذي للدولة في العام عدة مرات، إضافة إلى عدم اهتمام موازنة العام الحالي بزيادة الإنتاج.

الدولار أصبح سلعة

وأكد دكتور هيثم، أن دولار اصبح سلعة في حد ذاته، ما ادى لزيادة غير منطقية في كل الاسعار في جميع مناطق السودان.

انفلات الدولار

وفي السياق ذاته يري دكتور عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدولار بدأ منذ فبراير 2021 عندما قام بنك السودان المركزي بتعديل القيمة الرسمية للجنيه السوداني من 55 جنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى 380 جنيه مقابل الدولار ، حيث شهدت قيمة العملة السودانية أمام العملات القابلة للتحويل تراجعاً مستمراً، وقفز الدولار الى 384 جنيهاً بنهاية مارس 2021 ثم الى 461 جنيها بنهاية يونيو 2021 وهو يلامس الآن في فبراير 2022 قيمة 530 جنيهاً في انفلات حقيقي لابد من العمل على إيقافه.
ونوه دكتور عادل عبدالعزيز، الي ان وسائل الضبط الإداري مثل الحملات الأمنية على تجار العملة في الأسواق لا تؤدي لنتائج ثابتة ومستمرة، فأثرها محدود وغير مستمر، ذلك لأن الانخفاض المستمر في قيمة العملة سببه هيكلي وهو ضعف احتياطيات بنك السودان التي تمكنه من التدخل لحفظ قيمة العملة الوطنية، وضعف الاحتياطيات سببه الأول ضعف الصادرات السودانية للخارج، وضعف الصادرات سببه قلة الانتاج أو عدم ملائمته للأسواق العالمية أو الاثنين معاً.

زيادة الإنتاج للصادر

واضاف : القضية واضحة وهي كيف نزيد الانتاج، خصوصا الانتاج من أجل الصادر، وما هي السياسات المطلوبة لحفز الصادر، ودعا في هذا الصدد الي التركيز على منتجات محددة ذات مزايا نسبية وتنافسية. وتحفيز المصدرين للعمل في مجال الصادر من خلال سياسات واضحة مدعومة بإرادة سياسية قوية.

قرارات ملزمة

وطالب دكتور عادل عبدالعزيز، مجلس الوزراء باصدار قرارات ملزمة بإعفاء سلع الصادر من كل الرسوم والجبايات، وأن تكلف وزارة الداخلية بحماية سلع الصادر من مكان الانتاج وحتى موانئ الصادر، وأن توجه البنوك لتمويل عمليات الصادر، مباشرة أو عبر محافظ وصناديق، بدون تردد وبأسقف تمويل عالية جداً، وأن يمنع الأجانب من العمل في الصادر كتجار مع السماح لهم بالعمل فيه كمنتجين، وعلى وزارة التجارة فصل سجل المصدرين عن سجل المستوردين، على أن يسجل في سجل المصدرين الشركات الكبرى التي تملك انتاجاً حقيقياً من سلع الصادر.

التعامل باليوان الصيني

ودعا دكتور عادل عبد العزيز، بنك السودان الي تفعيل الاتفاق مع دولة الصين بشأن استخدام اليوان الصيني كعملة تبادل بين القطرين، خاصة وان الصين تعتبر الشريك التجاري الأول للسودان، فخلال العام 2020 بلغت صادرات السودان للصين مبلغ 752.3 مليون دولار تمثل 19.8% من صادرات السودان، يضاف لها صادر الذهب للإمارات، الذي يستقر أخيراً في الصين كما هو معلوم، وذلك بقيمة 1637.5 مليون دولار تمثل 43% من صادرات السودان لتبلغ صادرات السودان الحقيقية للصين أكثر من 2.4 مليار دولار تعادل أكثر من 62% من صادراته الكلية،
فيما بلغت واردات السودان من الصين خلال العام 2020 مبلغ 2317.4 مليون دولار تمثل 23.6% من جملة الواردات، وإذا أضفنا لها واردات السودان من دولة الامارات العربية، وهي عبارة عن سلع صينية تصل للسودان عبر المنطقة الحرة بجبل علي، وقد بلغت جملتها خلال العام 2020 مبلغ 1061.6 مليون دولار تمثل 10.8% من جملة الواردات، عليه فإن واردات السودان الحقيقية من الصين هي مبلغ يتجاوز 3.4 مليار دولار تمثل حوالي 34% من جملة الواردات، أي أن الصين دولة يصدر لها السودان 62% من جملة صادراته، ويستورد منها 34% من جملة وارداته، واضاف: من المنطقي والطبيعي أن يعمل على استخدام عملتها في هذا التبادل التجاري الضخم معها، علماً بأن الصين يمكنها أن تستوعب كل الصادرات السودانية من مختلف المواد والسلع بالنظر لسوقها الاستهلاكي الضخم. ووفقاً لهذا يمكن أن يشكل التعامل باليوان الصيني حلاً لمشكلة تهاوي قيمة العملة الوطنية.